العدد : 9547
الثلاثاء 10 آذار 2020
وكأنّما بالصناعة في هذه المحافظة تحمل وزرها بين كتفيها، لا هي دخلت في معادلة التصنيع ولمّا خرجت من التعليب والمارد الروتين يرسل إشارات التعجب بتردداتها الضعيفة: أني ههنا ثلث معطّل بلجاني، وثلث بلجامي، والثلث الأخير ضياع بهويتي وعنواني!
اللاذقية السياحية، الزراعية، لماذا لا تكون أيضاً صناعية؟ التخطيط الإقليمي عطّل وظائف الحياة، في كل قرار دمّلة وعلى معاملة عقدة منشار!.
17 لجنة تميّع القرارات الصناعية وتراكم ثاني أكسيد الروتين في عوادم مراكبها.
* أم اللجان للبلاغ (4) لعام 2017 بخصوص عدم السماح بإقامة منشآت ونشاطات صناعية قبل حصولها على موافقة أعضاء لجنة البلاغ (4) وتعديلاتها من حيث الموقع.
* لجنة تقدير مخصصات المنشآت الصناعية من مادة الفيول أويل لزوم تشغيل المنشآت (خاصة بمديرية الصناعة) من حيث أعضائها.
* لجنة دراسة وتنفيذ محطات معالجة منصرفات المنشآت الصناعية.
* لجنة تحديد حرم الموارد المائية لحمايتها من التلوث ضمن حدود المحافظة.
* لجنة آلية تنسيق الآلات المهدورة في المنشآت الصناعية في وزارة الصناعة.
* لجنة الكشف على الآلات والمعدّات والتجهيزات الصناعية عند الطلب وذلك بالاشتراك مع الجمارك في اللاذقية.
* لجنة التصنيف الضريبي بالاشتراك مع المالية.
* لجنة تحديد المخصصات الإسمنتية لمنشآت القساطل والبلوك آلياً.
* لجنة فرعية للتحول للري الحديث.
* لجنة فرعية دائمة للتعبئة.
* اللجنة الفرعية للاستثمار.
* لجنة الفرض الضريبي لدى مالية اللاذقية.
* اللجنة الفرعية لمكافحة البطالة.
* لجنة مشتركة صناعية – زراعية – تموين، لمراقبة معاصر الزيتون في المحافظة خلال الموسم.
* لجنة كشف على المنشآت الصناعية والحرفية التي تقوم بتصنيع المواد الغذائية برفقة: التموين والصحة، والبلدية، غرفة التجارة للكشف على هذه المنشآت من حيث النظافة وطريقة التصنيع والأسعار والأدوات الصحية المستخدمة في الإنتاج وتنظيم ضبوط بالمخالفين.
* لجنة ختم المنشآت الصناعية بالشمع الأحمر يسبب توقفها ولمدة سنة ونصف السنة أو أكثر تنفيذاً لموافقة وزارة الصناعة على منحة التوقّف عن العمل بالمشاركة مع المالية.
* لجنة التخطيط الإقليمي ودعم القرار على المستوى الوطني.
وحصيلة هذا كله صعوبة الحصول على التراخيص وإعجاز صناعي بتحقيق شروط لجنة البلاغ رقم 4/15/ب تاريخ 2017 وتعديلاتها وعدم إمكانية منح السجل الصناعي إلا بعد الحصول على الترخيص الإداري بالرغم من حصول الصناعي على الموافقة المبدئية وفق اللجنة (التعطيل) للبلاغ (4).
ويرى مدير صناعة اللاذقية المهندس رحاب دعدع إنه ينبغي العمل على تسهيل إجراءات منح الترخيص الإداري وحصره في نافذة واحدة تضم جميع من له علاقة بمنح الترخيص الإداري.
وعلى المقلب الآخر أكد دعدع أن القطاع الصناعي الخاص يلقى الدعم والتشجيع والمؤازرة من قبل وزارة الصناعة ومديرياتها في المحافظات من خلال التعليمات والتعاميم الوزارية التي تهدف أوّلاً وأخيراً إلى إزالة كافة المعوقات التي تواجه القطاع المذكور.
وكان (الصناعي) خلال السنوات الماضية شهد تطوراً كبيراً بفضل الرعاية والدعم الكبيرين اللذين أولاهما السيد الرئيس بشار الأسد من خلال المراسيم والقوانين الصادرة والتي أمنت الظروف والمناخ الاستثماري الجيد بإزالة كافة المعوقات وتسهيل إجراءات الترخيص وإحداث غرف الصناعة السورية في المحافظات،
وبلغ عدد القرارات الصادرة عن صناعة اللاذقية 2019 (288) قراراً وعدد الضبوط المخالفة (42) والمعاملات الواردة 2288 والصادرة 1309.
وإجمالي المنشآت الصناعية المنفذة وفق قانون الاستثمار رقم (10) في المحافظة 29 منشأة رأسمالها 18,5 مليوناً وقيمة آلاتها 6,5 ملايين ليرة سورية وشغّلت 1492 عاملاً وعاملة.
وفي ظل المرسوم 47 لعام 1952 بلغ إجمالي المنشآت الحرفية في المحافظة 6572 حرفة رأسمالها 64,6 مليوناً وتشغّل 13200 عامل والمنشآت الصناعية المنفّذة على القانون 21 لعام 1958.
والمنشآت القائمة على القانون 21( 1076)منشأة رأسمالها 11 مليوناً وآلاتها 5,3 ملايين وتشغّل 6411 عاملاً وعاملة وتنتظر المحافظة تنفيذ 49 قرار ترخيص وفق القانون 21 يشغّل 310 عمّال و7 قرارات منشآت صناعية.
خديجة معلا