علاقــــــة تكاملـــــية بين العــــام والخـــــاص ..عثمان: تعــــــديل بعض مواد قـــانون العـــمل إنصــافاً للعــــمال وحمـــاية لهــــم

العدد : 9543
الأربعاء 4 آذار 2020

يطمح الشباب للحصول على وظيفة أو عمل لتأمين الدخل المادي وتطوير مهاراتهم، وبات هذا الأمر أكثر صعوبة حيث أصبح الحصول على وظيفة حلم صعب المنال، وهي إحدى المشكلات العامة التي تواجه شبابنا اليوم، فمعظمهم يتجهون للعمل في القطاع الخاص وهم غير مقتنعين، إلا أن الحاجة تعد شاغلاً ملحاً للجميع للبحث عن مصدر الرزق في ظل الأوضاع الصعبة. 

معظم الشباب يؤكدون على أن القطاع العام هو الملاذ الوظيفي الآمن لتأمين لقمة العيش، ونظام العمل فيه واضحاً ومحدداً ويمتاز بطبيعته الثابتة، ولا يوجد فيه أي ضغوطات كبيرة، ويمكن الحصول على الراتب التقاعدي، في حين هناك وهم قلة يفضلون العمل في القطاع الخاص لأن بعض الشركات رواتبها عالية، وأحياناً ليس بالضرورة أن يحمل الشخص شهادات جامعية. هذا ما يجعلنا نقف ما بين القطاعين العام والخاص لمعرفة أيهما الأفضل، ولماذا الإقبال على القطاع العام أكثر؟ وما هي المكتسبات والحوافز الإنتاجية، وكيفية تنسيب العمال إلى النقابات العمالية لضمان حقوقهم؟ وما هو دور المحكمة العمالية لضبط التجاوزات لأرباب العمل في القطاع الخاص؟ وكيف يتم إلزامهم بزيادة الأجور والرواتب ضمن الأنظمة والقوانين ومتابعة قضاياهم العمالية لحلها؟

أكد منعم عثمان رئيس اتحاد عمال اللاذقية على أن العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص علاقة تكاملية تعاونية اقتصادية، والتكامل ضرورة وطنية لمرحلة إعادة البناء والإعمار، والقطاعان يعدان رافدين هامين لتطوير الواقع الاقتصادي ونتابع القضايا العمالية للقطاعين العام والخاص بنفس السوية للعمل على حلها، فكل عام منتسب للنقابات العمالية نحن المسؤولين منه لمتابعة قضاياه، ونعمل على حلها بالتعاون مع المؤسسات أو الشركات المسؤولة عنه ومع الجهات وأرباب العمل في القطاع الخاص، وقد تم تنسيب أكثر من 100 عامل للقطاعين العام والخاص، منهم 85 عاملاً للقطاع العام و 15 عاملاً للقطاع الخاص والمعامل الصناعية في المحافظة قليلة، ومعظم العمالة الخاصة تعمل ضمن ورش عمل صغيرة وأغلبهم منتسبون إلى نقابة عمال السياحة الذين يعملون ضمن المواسم فقط.
وأضاف عثمان: نقوم بتنفيذ جولات تفتيشية بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والتأمينات للاطلاع على واقع العمل من حيث الشمولية بالتأمينات والعقود، وكيفية تناسبها مع القوانين والأنظمة، وهناك متابعة ميدانية لمنع تشغيل الأطفال دون السن القانوني، وفي حال وجود المخالفات تنظم الضبوط المتعلقة بهذا الشأن، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تشغيلهم، أما ما يتعلق بتنسيب العمال فهو أمر طوعي لمن يرغب بالانتساب يقدم طلباً بعد توضيح دور النقابة والمهام والميزات والمكتسبات العمالية التي يحصل عليها العامل.
وبيّن عثمان أن هناك سعياً دائماً لإيصال المقترحات العمالية إلى الجهات الوصائية لتحسين المستوى المعيشي للعمال وزيادة الأجور والرواتب والخدمات الصحية، وإعادة النظر بالقانون رقم (17) لضمان حقوق العمال ومن المهم تعديله لأنه عامل معطل لاستقطاب العمال، لذلك يجب إيجاد ناظم تشريعي يحقق البيئة المستقرة لأطراف العملية الإنتاجية ويحمي المكتسبات العمالية، وبالتالي ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وقد تم رفع كتب ومذكرات لتعديل الكثير من مواد القانون المجحفة بحقوق العمال التي انتهكها أرباب العمل، وخصوصاً الحد الأدنى للأجور، والإجازات السنوية، والقانون (17) ترك المجال مفتوحاً أمام أرباب العمل في القطاع الخاص بفصل العمال تعسفياً وفق المادتين (64-65) والمادتان أطلقتا يد رب العمل ليسرح عماله، وينهي عملهم لقاء تعويض مادي، دون أي حماية قانونية للعمل.
ومن خلال المتابعة الحثيثة للقضايا كافة نعمل على تقديم المقترحات والمطالبة بتعديل بعض القوانين لكي تتناسب مع الواقع الحالي للحصول على حقوق العمال ومكتسباتهم كافة.
وأوضح السيد رامز اسبر عضو المكتب التنفيذي لاتحاد عمال اللاذقية أن التنظيم النقابي يقوم بجولات ميدانية مع التأمينات الاجتماعية والشؤون الاجتماعية والعمل لتنسيب العمال وتسجيلهم ضمن التأمينات للحصول على حقوقهم كاملة ونشرح للعمال المزايا والخدمات المقدمة من قبل المنظمة وأنظمة صندوقي المساعدة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي ونقبل الطلبات المقدمة عن طريق اللجان الموجودة في القطاع الخاص برسم اشتراك 300 ليرة سورية.
وقد تم العمل على إعادة تفعيل المحكمة العمالية التي توقفت منذ عشر سنوات لمتابعة قضايا العمال المسرحين والمغبونين ولدينا ممثل ضمن اللجنة يحمل إجازة في الحقوق.
وقد تم تنسيب عمال من الشركات (الجود المنزلية- المعادن- مندرين – الزين للصناعات المتعددة- حميشو) بالإضافة إلى بعض المنشآت المتوسطة أو الصغيرة فهناك متابعة لتنسيبهم للتنظيم النقابي وتأمينهم ويتم تنسيب الورش الصغيرة، وبجهود التنظيم النقابي والمتابعة الميدانية فقد تم إعفاء العمال الحد الأدنى وما فوق من خلال الحوار مع أرباب العمل.
وتابعنا موضوع الترفيعات الدورية للقطاع الخاص وفي المرحلة القادمة يتم العمل لتأمينهم وتسجيلهم ضمن السكن العمالي، وتم منح عمال القطاع الخاص إفادات لدور الراحة العمالية في البسيط، وقد طالبنا بتعديل القانون رقم (17) لعام 2010 لصالح القطاع الخاص وحالياً هو قيد الدراسة هدفه إنصاف العمال، كما نعمل على إقامة دورات مسائية للقطاع الخاص أسوة بالقطاع العام.

مريم صالحة