العمل بــين «العـــام والخـــاص».. لكلٍّ خصوصـــــــــــيته ومزاياه والأهــمّ توفــر فرصــة العـــمل

العدد : 9543
الأربعاء 4 آذار 2020

يعد العمل في القطاع الحكومي من الحاجات التي يجب تحقيقها لكثير من شرائح المجتمع لما يندرج عليها من استقرار مادي تحمي المصلحة العامة والتقدم والتطور وتعود بالفائدة على الشعب والمجتمع, أما العمل في القطاع الخاص فيخضع لحملة من القوانين الناظمة التي تتبع لسياسات اقتصادية تتوافق مع كونها شركات أو مؤسسات ربحية يرأسها أفراد يمتلكونها, فالكثير من شباب اليوم يطمح للحصول على وظيفة دائمة تضمن لهم الحصول على تقاعد بعد سنوات الخدمة بالرغم من أن أجور القطاع العام غير مجزية نوعاً ما, والبعض الآخر يبحث عن فرص مثمرة تحقق له مكاسباً كبيرةً في زمن وجيز كالعمل في أحد القطاعات الخاصة المهمة, وهذا يطرح الكثير من التساؤلات عن الأمر الذي يمنع القطاع الخاص من توظيف المواطنين بأعداد كبيرة ومقبولة تتناسب مع احتياجات سوق العمل وتكون أشبه بقانون العمل لموظفي القطاع العام!

أمام هذا وذاك كيف يرى الشباب القطاع الأنسب لمستقبلهم؟

القطاع العام: تحقـــــيق أهـــــداف الســــياسات العــامة في مختــلف القطاعــــات

القطاع الخاص: تركـــيز على تحقــيق أعلى قـــدر من الأربـــاح وبأقــــل التكالــــيف

* نوار سالم، طالب جامعي: نظراً للطبيعة الاقتصادية فإن القطاع العام لديه الكثير من الأنشطة الاقتصادية والخدمية والكثير من الاستثمارات والصناعات الكبيرة، فبالرغم من ضعف الرواتب في القطاع العام فإن العمل فيه يحمل مزايا كثيرة حيث يعتبر ملاذاً آمناً للحياة لما يوفره من استقرار نفسي واجتماعي ومعيشي، فبعد التسريح من الوظيفة مع أي ظرف اقتصادي تمر به الدولة تبقى الرواتب على ماهي عليه، أما القطاع الخاص فتوجد فيه مزايا مادية كالرواتب المرتفعة نوعاً ما فبالرغم من أن العديد من المؤسسات والشركات في القطاع الخاص توجد فيها فرص للتوظيف وحوافز وأجور أعلى من نظيراتها في القطاع العام إلا أن الأغلبية من الشباب تكرست لديهم فكرة العمل في القطاع العام لأنه أكثر استقراراً بالنسبة للأمان الوظيفي حيث لا يتم تسريح الموظفين في الأزمات والعجز الاقتصادي.
* لين قاسم: أفضل العمل في القطاع العام لأسباب متعددة أولها تتعلق بمسألة الضمان الاجتماعي فالقطاع الخاص لا يوفر هذا الضمان بشكله القانوني ناهيك عن ذلك فإنه لا يستوعب الأيدي العاملة غير الماهرة والتي لديها خبرة كبيرة في الحياة العامة وخاصة في ظل المنافسة في السوق، أما العمل في القطاع العام يكون أكثر مرونة وأقل صلابة، فالكثير من الشباب يطمح للحصول على وظيفة دائمة تضمن لهم الحصول على تقاعد بعد سنوات الخدمة، كما أن هناك تنظيماً في السلم الوظيفي يتم من خلال قوانين تم تشريعها في قانون العمل.
* فواز شحادة، يعمل في شركة خاصة: يفضل الكثير من الشباب العمل في القطاع العام وذلك لضمان الراتب التقاعدي، وما يوفره من استقرار وظيفي ومالي له، أما القطاع الخاص يعد بالنسبة لي أكثر نفعاً فهو ينمي الكفاءات والخبرات والأجور تناسب الوظيفة التي أعمل بها، وفي يوم من الأيام سيصبح القطاع الخاص أفضل بكثير مما هو عليه الآن بشرط أن يمتلك مجموعة تشريعات وقوانين تحمي الموظف وتنظم أموره.
من البديهي القول أن أغلب الشباب يفضل الانخراط والعمل ضمن القطاع العام واليوم أصبح مطلباً رئيسياً للراغبين في العمل وخاصة أنهم في مقتبل العمر وأمامهم تكاليف من زواج وبناء أسرة واستقرار سكني وغيرها من الأمور الحياتية واليومية والمتطلبات العديدة ، أما القطاع الخاص الكثير يتجنب العمل به لما يتضارب من عدم استقرار اقتصادي والفوضى الاقتصادية والخدمية التي تحكمه.
* طالب صقر، دكتور في الاقتصاد الإداري أكد في رده على سؤالنا ما هو الفرق الوظيفي بين القطاعين العام والخاص: إن القطاعين العام والخاص محور الفروقات يكمن في الكفاءة والتأثير وتحقيق المنجزات، فالبعض يرى ويصر على أن موظف القطاع الخاص أفضل من العام وأكثر تأهيلاً وبالتالي أكثر فعالية وإنتاجية من الآخرين، كما أن هناك من يرى ويتحدث على أن القطاع العام يعتبر ذا مستوى خدمي متقدم بمستوى الصلاحيات والمهام فهو قطاع خدمي تغلب عليه النمطية والمنهجية التي يوجد فيها فرص الإبداع والتطوير لدى الموظفين لكن في ظل انتشار البطالة لكثير من الشباب وما يتسبب في تكوين أشكال مختلفة قد تؤدي لظهور حالات الفساد، فهناك الكثيرون لا يحصلون على وظيفة في القطاع العام فيضطرون للعمل في القطاع الخاص، ويشير إلى أن ما يزيد على 60 % من موظفي القطاع العام يحملون الشهادات إضافة إلى أن حجم الإنفاق على التأهيل والتدريب يعد مستمراً بالقطاع العام عكس الخاص.
وأضاف د. صقر: في وقت ما كان هناك الكثير من الموظفين في القطاع العام يُندبون إلى القطاع الخاص ليتم تأهيلهم وتدريبهم للعمل في هذا القطاع، فهذا لا يمثل خسارة على المستوى الوطني فالقطاعات العامة والخاصة مكملة لبعضها والتنمية تتطلب وجود الخبرات، فالكثير من الدول تعتمد على القطاع كمحرك اقتصادي مهم ويمتلك أنظمة متقدمة لتوفير بيئة تنظيمية ملائمة لاستقبال أعدادٍ كبيرة من العمال في القطاع الخاص كما تقدم خدماتها من خلال قطاع عام يستطيع تحفيز القطاع الخاص من أجل مزيد من الإبداع والإنتاجية، وفكرة أفضلية التوظيف في القطاع العام عن غيره واقعية وتسبب كثيراً من السلبيات، فعناصر الكفاءة متوفرة لدى الجميع وبما يخدم الدولة والمصلحة العامة، لذلك لابد من القول أن العمل في القطاعين العام والخاص وخاصة في ظل الظروف الحالية يجب أن تكون تكاملية وأن يسهم القطاع الخاص في تفعيل ونجاح السياسات الحكومية مالياً واقتصادياً.
وفي الختام، فإن القطاعين العام والخاص أداتان مهمتان في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة خدماتها ورفع معدلات النمو الاقتصادي، وتتمثل أهمية العمل في القطاعين بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

بثينة منى