العدد : 9543
الأربعاء 4 آذار 2020
رغم بعض المزايا التي يمنحها أحياناً القطاع الخاص إلا أن العامل يبحث دائماً عن الأمان خوفاً من أن تغلق المنشأة الصناعية هذا ما بدأه مدير التأمينات الاجتماعية.
وأضاف بأن القانون /28/ لعام 2012 أصبح نافذاً من 1/2/2015 حيث أصبحت مزايا القطاع الخاص بالنسبة للعمال نفسها في القطاع العام من حيث التقاعد والتعويضات وفي إصابات العمل حيث يمنح التعويض أو المعاش التقاعدي وفقاً لتقارير طبية حيث يوجد لدينا 22 ألف عاملاً مسجلاً في المؤسسة في القطاع الخاص يقابله 123 ألف في القطاع العام وجميع عمال القطاع الخاص مشمولين بكافة أنواع التأمينات المستحقة لهم.
وأضاف بأن المديرية جاهزة في حال ورود أي شكوى من أي عامل غير مسجل حيث تقوم دائرة التفتيش بالكشف وتعمل على تسجيله.
وبالنسبة لأجور العمل يجب أن لا يقل عن أجر الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة وهو 47675 ألف ل.س سواء في القطاع العام أو الخاص والتنسيق دائم بين التأمينات الاجتماعية واتحاد العمال لتسجيل كافة العمال في كل أنحاء المحافظة، وقد وصل عدد أصحاب العمل لحوالي 9980 ألف يتضمن كافة الفعاليات من منشآت وشركات ومهن حرة.
وقد صدر التعميم عن وزارة التجارة الداخلية رقم 867 تاريخ 31/12/2018 وهو نافذ من 1/1/2019 يقوم التعميم بإلزام كافة أصحاب الفعاليات أو الأشخاص الذين يرغبون بالحصول على سجل تجاري أو تسجيل تجديد الترخيص كافة الفعاليات وإلزامهم بتسجيل عمالهم لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وفق درجة التصنيف المحددة في السجل التجاري وهي درجات مصنفة.
في حال تقدم أحد العمال بشكوى ضد صاحب العمل في القطاع الخاص وهو في حالة إصابة ما هو الإجراء المتبع؟
تقوم التأمينات بتنظيم بلاغ إصابة بوجود وثائق إثبات وإفادة شهود من زملائه بانه يعمل في المنشأة وإذا رفض صاحب العمل يحال إلى المحكمة ولا يضيع حقه أبداً في تقاضي ما يستحقه من تعويض أو راتب.
أميرة منصور