العدد 9542
الثلاثاء 3 آذار2020
أكد المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أن الواقع التمويني في المحافظة مستقر سواء من ناحية توفر كافة السلع والمواد التي تدخل في سلة الاستهلاك اليومي للمواطن أو من الناحية السعرية وإن تمّ تسجيل بعض الارتفاع في أسعار بعض المواد كاللحوم لارتفاع سعرها من المنشأ (حماة) وزيادة أسعار الأعلاف وأيضاً الفروج وغير ذلك من المواد وأضاف م. جديد بأن أولويات الرقابة خلال هذه الفترة تركز على كافة السلع المطروحة في الأسواق ولاسيما المواد الأساسية المدعومة من الدولة مثل الغاز والأفران والمحروقات كاشفاً من هذا السياق عن تنظيم (165) ضبطاً تموينياً خلال الأسبوع الماضي تناولت مختلف أنواع المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب الفعاليات الاقتصادية والخدمية ولاسيما الاتجار بالخبز والدقيق وعدم التقيد بمواعيد العمل وإنتاج خبز سيئ الصنع والنقص في وزن ربط الخبز إضافة لبعض الضبوط النوعية التي تناولت حيازة مواد مجهولة المصدر (دجاج تركي) والذبح خارج المسلخ لبقرتين ميتتين منزوعتي الأحشاء وضبط منشأة لغش الملح تقوم بإعطاء ماركة جديدة وتاريخ جديد للمادة التي وصلت الكمية المضبوطة منها إلى نحو (700) طن إضافة للضبوط التي تناولت مختلف المواد المطروحة في الأسواق كالألبسة والأحذية والأدوات الكهربائية وقطع الغيار في المنطقة الصناعية وغير ذلك من أنواع الضبوط.
أما بالنسبة للجان الرقابة المشتركة على المنشآت السياحية والتي تتم بالتعاون مع مديرية سياحة اللاذقية فقال م. جديد: أنه تمّ تنظيم (11) ضبطاً بعدم الإعلان عن الأجور من قبل بعض المنشآت السياحية إضافة لتنظيم ضبطين لحيازة سمون غير صالحة للاستهلاك لاستعمالها في صناعة المواد الغذائية وذلك بالتعاون مع دائرة الشؤون الصحية في مجلس مدينة اللاذقية حيث تمّ وبموجب هذه الضبوط مصادرة (600) كيلو غرام من السمون واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كما وقامت عناصر حماية المستهلك في التجارة الداخلية باللاذقية أيضاً وبالتعاون مع مديرية الزراعة في المحافظة بسحب عينات من مادة الأعلاف المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين وحول إصدار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية لقائمة أسعار بعض المواد والسلع قال مدير التجارة الداخلية بأن الهدف منها هو ردم الهوة بين الأسعار الحقيقية لهذه المواد وبين أسعارها القديمة داعياً أصحاب الفعاليات التي تعمل في مجال تلك المواد بالإعلان عن هذه الأسعار بعد الإشارة إلى أن العقوبات المنصوص عنها في القوانين والأنظمة النافذة ستتخذ بحق مخالفي هذه الأسعار التي سيتم تغييرها كلما استدعت الضرورة لذلك وذلك حفاظاً على مصالح الجميع منتجين ومستهلكين.
نعمان أصلان