العدد 9542
الثلاثاء 3 آذار2020
لسان حال أهالي شارع العروبة يقول: شركة كهرباء اللاذقية تسرقنا مرتين ويتساءلون: لمن تذهب حصتهم من الكهرباء التي يتم اقتطاعها ظلماً وزوراً ودون وجه حق، وأما لماذا يصرون على أنها ظلم وزور فلأنهم يقيسون على المبدأ القائل (المساواة في الظلم عدالة) وهم جل ما يطالبون به مساواتهم بالأحياء المجاورة في التغذية والقطع، ولكنهم لا يحظون بذلك، وفي كل يوم وخلال جميع فترات التغذية يتم تنفيذ فترة تقنين حوالي ساعة، وتكون في وسط فترة التغذية، وهذا لا يحدث في الأحياء المجاورة، الأمر الذي يمنعهم من استثمار الكهرباء خلال فترة ما يطلق عليه فترة التغذية حيث أن وجبة الغسيل لا تكتمل، الثلاجات لا تكاد تقلع حتى تخمد، لا يأمن أحدهم استخدام المصعد حتى في حال وجود الكهرباء لأنها عرضة للقطع في أية لحظة دون مراعاة لبرنامج أو توقيت أو مصالح الأهالي.
وقد اشتكى مجموعة من الأهالي إلى مدير شركة الكهرباء وعندما تواصل مع مسؤول التقنين أخبره أن كلامهم مبالغ فيه وأن حالهم كحال غيرهم من الأحياء المجاورة وهو الصادق وهم… حسب رأي مدير الكهرباء، وعادوا وذيول الخيبة ترافقهم ولكنهم أصروا وعبر منبر صحيفة الوحدة مناشدة محافظ اللاذقية ومدير الكهرباء وأية جهة أخرى ضرورة إنصافهم ولا تزال شكواهم قائمة وهم يطالبون بلجنة حيادية تعاين الوضع على أرض الواقع وتسأل فعاليات المنطقة للتأكد من صدق شكواهم.
وأما السرقة الثانية التي يتحدثون عنها فهي فواتير الاستجرار الخيالية رغم انقطاع الكهرباء شبه الدائم، وهنا أيضاً لسان حالهم يقول: هل زيادة التقنين ترفع قيمة الفاتورة الى الضعف لاسيما أن الفواتير هي لفترات معتدلة مناخياً لا يوجد خلالها استخدام للمكيف البارد أو التدفئة فأين هي العقدة؟
توضيحاً لهذا التساؤلات أوضح أبو خلدون وهو موظف سابق متقاعد من شركة كهرباء اللاذقية أن شركة الكهرباء يمكنها زيادة فواتير الكهرباء على المستخدمين،
حيث أن عداد الكهرباء في البيوت يسجل قيمة الاستهلاك بالكيلو وتكمن المشكلة في شدة التيار الكهربائي التي يفترض أنها 220 فولت في الحالة الطبيعية فإن الكيلو وات الواحد يحتاج إلى 4.55 أمبير (1000 وات ÷220 فولت =4.55 أمبير)، هذه هي المعادلة في الوضع الطبيعي، وعندما تقوم الشركة بتخفيض فرق الجهد (الفولت) ليصل إلى 170 فولت وبما أن الأجهزة الكهربائية مصممة لنظام 220- 240فولت، في هذه الحالة سيقوم الجهاز الكهربائي بتعويض انخفاض الفولت على حساب زيادة استهلاك الأمبير، فكل كيلو وات في هذه الحالة يحتاج إلى 5.88 أمبير (1000 وات ÷ 170 فولت = 5.88 أمبير)، الأمر الذي ينعكس على عمل عداد الكهرباء، فالعداد (في هذه الحالة) يعتمد استهلاك 5,88 أمبير ثم يعيد حسابها بالفولت المفترض 220 فولت: ( 5,88 × 220 = 1294 وات) ففي اللحظة التي استهلك فيها الجهاز الكهربائي كيلو وات واحد (1000 وات) يكون العداد قد سجل 1294وات أي ما يعادل 1.3 كيلو وات، وهذا تماماً ما يحدث في منطقة شارع العروبة وربما في غيرها من الأحياء بمعنى أنه في حال انخفاض شدة التيار إلى 170 فولت فإن قراءة العداد تتضاعف، ففي كل 3 كيلو وات استهلاك فعلي يضيف العداد كيلو وات إضافي على المستهلك، بمعنى أن 3 كيلو وات استهلاك حقيقي تدون 4 كيلو وات.
في هذه الحالة ترتفع شريحة المستهلك لقيمة كيلو واط أعلى من الاعتيادية وبهذا تتضاعف فاتورة الكهرباء وربما تذهب ثلاثة أضعاف عند البعض وعندما يريد أي شخص التأكد يذهب للمقارنة بين عداد الكهرباء عنده وبين المسجل على الفاتورة فيجده مطابق فيقتنع أن الاستهلاك حقيقي.
وإذا كانت شركة الكهرباء سيزعجها استخدام لفظ السرقة واتهامها به فلتعذر المواطن الذي باتت الكهرباء حلمه الجميل ومع ذلك يترتب عليه فواتير خالية وشركة الكهرباء وحتى الوزارة لا تتردد في وصف عملية الاستجرار غير المشروع من قبل المواطن بالسرقة وتحيله إلى القضاء ويطاله ما يطاله جراء هذا الفعل.
ونقتطف هنا مما أعلنته بيانات المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء حيث أشارت أن كميات الكهرباء المسروقة تجاوزت 96.6 مليون كيلو واط ساعي في جميع المحافظات السورية وشاهدنا هنا لفظ (المسروقة) وجاء الاتهام أن محافظة
اللاذقية في المرتبة الثانية في عدد الضبوط.
هلال لالا