العدد 9542
الثلاثاء 3 آذار2020
القطاع الصحي العام ضمانة صحية واجتماعية للكثيرين من أبناء شعبنا وخاصة الفقراء وذوي الدخل المحدود ولشرائح كثيرة في المجتمع يخفف عن كاهلهم عبئاً مادياً كبيراً في ظل ارتفاع أجور وتكاليف الخدمات الصحية من كشف ومعاينة وعلاج في المشافي والعيادات الخاصة وارتفاع أسعار التحاليل الطبية في القطاع الخاص أدى لازدياد أعداد المراجعين لمخابر المشافي العامة.
صحة الإنسان لا قبلها ولا بعدها, وسورية تملك منظومة صحية واسعة جداً من المشافي والمراكز الصحية المنتشرة على مستوى القطر بكوادرها الطبية والفنية والخدمية وبناها التحتية حيث صرفت الدولة المليارات من الليرات لإنشاء المشافي العامة والعيادات التخصصية في العاصمة والمحافظات وإقامة المراكز الصحية في المناطق والقرى الكبيرة ولولاها لكانت الأحوال الصحية تشكل عبئاً ثقيلاً لا يمكن تحمله, والقطاع الصحي العام جاء لحماية المواطن صار مقصد الكثيرين في ظل تواضع الإمكانات المادية للمواطن والغلاء الذي يضرب أطنابه في الأسواق ومستمرة في تقديم الخدمات بشقيها العلاجي والخدمي والوقائي بشكل مجاني رغم الحصار الجائر المفروض وصعوبة تامين المستلزمات الطبية وقطع الغيار والإصلاح المستوردة من الخارج.
على الرغم من تعرض الكثير من المشافي والمراكز الصحية للتخريب الممنهج والضرر والدمار والحرق والسرقة وصعوبة تأمين بعض الأدوية النادرة والغالية الثمن بفعل الحصار مازالت المشافي الحكومية سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي أو وزارة الدفاع مستمرة في تقديم الخدمات الطبية الحيوية وتشهد تزايداً في أعداد المراجعين نتيجة احتوائها على الأجهزة الطبية الحديثة والمتطورة وجودة وكفاءة الخدمات الطبية والعلمية من تشخيص وعلاج وإقامة ودواء مجاني لكافة المراجعين وتقديم الاحتياجات العلاجية المستجدة, ومن بين الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية (العمليات الجراحية المختلفة- العناية المشددة- معالجة السرطان والأورام الخبيثة- مرضى السكري- أمراض وجراحة القلب والأوعية الدموية- الحالات المرضية العاجلة التي لا تقبل التأخير- أمراض وجراحة العيون- وخدمة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري ومعالجة المصابين به- وتقديم خدمات الرعاية لهم ضمن البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز والوقاية منه- حفظ الصحة العامة والتصدي للأوبئة والجائحات المتفشية- تقديم خدمات الصحة النفسية- التدخل الفوري للتصدي لأي حالة مشتبهة بالأمراض السارية وتقديم الرعاية الصحية الأولية- إيصال اللقاحات وتنفيذها في الأوقات المناسبة ضمن حملة وطنية تشمل جميع مناطق القطر – تغطية المناطق البعيدة بخدمات الرعاية الصحية الشاملة في الظروف الاستثنائية بمختلف مستوياتها ولا سيما المهجرين والمتضررين وفي مراكز الإيواء- تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية النوعية واللقاحات المجانية وتأمين التجهيزات الطبية وقطع الغيار للمشافي الحكومية والأصناف الدوائية النادرة- دعم إنتاج الدواء الوطني لتغطية احتياجات السوق المحلية- تأهيل المؤسسات الحكومية الصحية المتضررة من الإرهاب).
الحضن الآمن للمواطن هو الدولة وإن زيادة أعداد المراجعين تفرض علينا الحفاظ على القطاع الصحي العام وبناه التحتية ومستلزماته الطبية والخدمية وحمايته من العبث والفساد والترهل وضرورة تعزيز المنشآت الصحية بالكوادر اللازمة من أطباء وممرضين وفنيين وتحصينها وحمايتها والتمسك بهذه المكاسب وتطويرها وزيادة القدرة الاستيعابية للمشافي العامة ورفدها بالكثير من التجهيزات والأموال وإكمال النواقص لتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لتبقى خدماتها في متناول المواطنين جميعاً.
نعمان إبراهيم حميشة