العدد: 9540
الاحد:1-3-2020
لا تستخفوا بالخطوات القادمة، ولا يذهبن الظنّ بكم بعيداً، ليست بيروقراطية، وتعقيدات إجرائية، هي أبعد من أرنبة أنف البعض، إذ لم يعد من الصعب التنبؤ بالسياسات النقدية المتبعة في البلاد، وأنّى تلحفت التصريحات بمبررات لن تحمل في مغزاها إلاها، فهي لن تخلع عنها اللبوس النقدي ولن تغرّد بعيداً عن قواعد العشق (الأربعين) لليرة.
(الليرة السورية) أنت القصيدة، وبيت القصيد ومنك المآب وإليك السبيل، وسبيلك حفاظاً وصوناً في بيوت المال، وعلى الورق قيود محاسبية وحسابات بنكية، لا تمسّك أيدٍ، فالدفع الالكتروني، والفوترة بلسما المعالجات النقدية المواتية للمرحلة الحالية، مع أنّه لم يكونا يوماً إلّا على بساط البحث والنقاش كمشروع نهضوي حداثوي، لكنّ لطرحه اليوم أكثر من معتمر، فهو ليس إلا أداة من أدوات السياسة النقدية، تتحكّم من خلاله بحجم النقد المعروض، كوننا نعيش حالة تقشّف في كل شيء، يطال أيضاً العملة المحلية، وغاية كل إجراء تصب في هذه الخانة بما فيها إلزام أصحاب المهن والنشاطات المرخصة بامتلاك حساب مصرفي تحت ذريعة (تطوير القطاع المصرفي والمالي، وتحسين وسائل النفاذ المالي للحسابات).
فإن صح الكلام، فلماذا إذن يعتذر (التجاري) وقبله (العقاري) عن فتح الحسابات؟، ألعدم جهوزيتهما لأداء المهمّة الجديدة!، كما أنّ نظام الـ bos نقاط البيع الالكترونية غريبة عن ثقافتنا، ويعلم (التجاري) أكثر من غيره أين آلت تجربته مع أجهزة وزعتها على محال تجارية على سبيل المثال في اللاذقية العقد الفائت، وطالت السنون ولم يستردها.
لا علاقة للمتداول من العملة المحليّة بالمعروض في السوق، ولتقييده فوائد تحقق ثلاثة بواحد:
* الحفاظ على العملة من الاهتراء نتيجة التداول بتحريك حسابات مصرفية.
* إيقاف عبثية التخريب، بالتهريب إلى تركيا ولبنان.
* كبح جماح المضاربات لليرة بالدولار و(بغيره).
فليرتنا كعصفور إن خرج من قفصه طار، وسجنها في قيودنا، هو قفصها الذهبي، لا تحرير للعملة قبل أن تنضج هذه القاصر وتزف إلى بيت (العدل).
فنزويلا خسرت عملتها المحلية، من دون حرب، ونحن كسبنا في معترك الحرب عملتنا، يسألونك عن المرحلة القادمة قل: الليرة السورية ثم الليرة ثم الليرة!.
خديجة معلا