فريق حكومي برئاسة المهندس خميس يزور محافظة حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية للمناطق المحررة من الإرهاب

21-2-2020

حلب-سانا

بدأ الفريق الحكومي برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء زيارة خاصة إلى محافظة حلب لإقرار خطة تنموية اقتصادية وخدمية وبشرية للمناطق المحررة وتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية القائمة وعقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء.

واستهل الوفد زيارته بمعاينة واقع مناطق معرة النعمان وسراقب والزربة التي حررتها قواتنا المسلحة من الإرهاب مؤخرا حيث نقل المهندس خميس خلال لقائه أفراداً من تشكيلات قواتنا المسلحة العاملة في هذه المناطق محبة السيد الرئيس بشار الأسد وتقدير الشعب السوري للتضحيات التي يقدمها جيشنا الباسل لتحرير كامل تراب الوطن من الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد جهوداً مكثفة لإعادة تأهيل هذه المناطق وبناء ما دمره الإرهاب على كل الصعد الخدمية والتنموية والبشرية.

كما زار المهندس خميس المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة “إيكاردا” واطلع على المباني المتضررة فيه بفعل التدمير الإرهابي الممنهج والخطة المقترحة لإعادة هذا الصرح العلمي والبحثي والاقتصادي المهم.

وفي منطقة الزربة المحررة استمع المهندس خميس من القائمين على العملية التربوية إلى توصيف واقع المدارس المتضررة في المناطق المحررة وحجم الأضرار التي ألحقت بها ومتطلبات إعادة تأهيلها تدريجياً وفق الأولويات.

 وفي السياق زار المهندس خميس المبنى الرئيسي لجامعة إيبلا الخاصة على الأوتوستراد الدولي حلب-دمشق واطلع من القائمين على حجم الأضرار التي ألحقت بالجامعة خلال سنوات الحرب وأشار إلى أن الحكومة ستقوم بتقديم التسهيلات المناسبة لدعم جهود القائمين على الجامعة لإعادة تأهيل المبنى وتوفير متطلبات استئناف العملية التعليمية فيها.

وفي مبنى محافظة حلب تناول لقاء المهندس خميس مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة أهمية العمل المشترك بين ممثلي الشعب وكل الجهات الحكومية لتطوير واقع المحافظة من جميع النواحي الاقتصادية والخدمية والتنموية والبشرية والاستثمار الأمثل لمقدراتها في ظل توسع رقعة المساحات المحررة من الإرهاب نتيجة الانتصارات التي تحققها قواتنا المسلحة لإعادة الأمن والأمان إلى كامل الأرض السورية.

 وبين المهندس خميس أن خطة الحكومة تتركز على تحقيق التنمية المتوازنة بين المدينة والريف وإعادة مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من الإرهاب من مدارس ومراكز صحية ومخافر شرطة وخدمات تمهيدا لعودة الأهالي على التوازي مع استكمال توفير متطلبات إعادة تشغيل المنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة عن العمل.

وأوضح المهندس خميس أنه سيتم العمل لتحقيق التنمية البشرية في المحافظة من خلال الدعم النوعي لقطاعي التربية والتعليم وإعادة تأهيل المدارس كأولوية في إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وقال إن علينا كحكومة مسؤولية إعادة تدوير العملية الإنتاجية في المحافظة كواجب وطني لا بد من القيام به وفق خطة تنفيذية متكاملة.

وتركزت الطروحات حول ضرورة تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي وتأمين متطلبات التنمية.

إلى ذلك تناول لقاء الوفد الحكومي برئاسة المهندس خميس مع الفعاليات الاقتصادية في محافظة حلب إعداد بنية اقتصادية تنموية حقيقية بالتشاركية بين الوزارات المعنية والقطاع الخاص وتوفير متطلبات إعادة إقلاع جميع المنشآت “الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية والزراعية”.

وتركزت الطروحات حول ضرورة الإسراع بإصدار قانون الاستثمار وقانون خاص بالمناطق الصناعية والحرفية المتضررة وتوفير التسهيلات لإعادة المنشآت السياحية المتوقفة عن العمل في المناطق المحررة من الإرهاب وتشجيع السياحة الشعبية وإعادة المنشآت الحرفية في منطقتي الليرمون وكرم القاطرجي وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذار وأسمدة ومحروقات وتوسيع قاعدة مشاريع التنمية الريفية والتي تساعد على تحسين دخل الفلاحين وتأمين متطلبات إعادة زراعة المناطق المحررة وإقامة مشاريع الري اللازمة لذلك.

وأوضح المهندس خميس أن “إعادة إعمار حلب بدأت ولا يمكن أن تتراجع” والشعار الرئيس هو إعادة الإنتاج وتأمين التسهيلات الحكومية اللازمة في مجال الدعم المادي المباشر وتطوير التشريعات وتقديم المحفزات لإعادة استثمار كل منشأة عامة أو خاصة صغيرة كانت أم كبيرة في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى العمل على تطوير قطاعي التجارة الداخلية والخارجية ودعم الاستيراد والتصدير وتطوير برنامج إحلال بدائل المستوردات كاشفاً عن إجراء مباحثات لتوقيع عقود تشاركية مع الدول الصديقة لإقامة محطات توليد كهرباء في محافظة حلب.