العدد: 9533
الأربعاء: 19 شباط 2020
مهما حاولت الجهات الرسمية رفع التهمة عنها، فإنها شريكة في استمرار الوجع..
قبل التقدّم للمفاضلة يُوحى إلى أبنائنا إنهم لن ينجحوا وخاصة في مسابقات العمارة والفنون الجميلة ما لم يتّبعوا دورات في جهات ومراكز قد تكون (متواطئة) مع أشخاص في لجان الفحص والقبول، وقبل أن تتخرج يوحى إليهم أيضاً أن مشاريع التخرج لن تُقبل ما لم تُمهر بدفع مبلغ مالي لأحد المعاهد وعلى ذات الشك من التواطؤ.
من حق المشرف على مشروع التخرج أن يرفضه، وبأحسن الحالات أن يطلب من الطالب تعديله أكثر من مرة، ومن حقنا أن نشك أن هذا الأمر هدفه دفع الطالب إلى تلك المعاهد والتي ربما تدفع نسبة ما لقاء التشديد على الطلاب وإجبارهم على تكبّد أعباء مالية!
المعاهد، ولا نعلم إن كانت كلها مرخّصة، قد لا تلتزم بـ( التسعيرة) وربما لا توجد ( تسعيرة رسمية) من أساسه، ولكن أين المفر؟
لن يقف أي منّا بوجه مصير ابنه، سندفع رغم علمنا بأنها ( سلبطة) لأنه لا خيار بديل أمامنا إلا احتمال رسوب ابننا!
لم نلجأ يوماً طيلة حياتنا الجامعية في القرن الماضي إلى شراء (النوط) ولا أسئلة الدورات ولا نماذج المشاريع ولم نلجأ إلى أي جهة خاصة، مع أن الجامعات هي نفسها ولم يتغيّر أي شيء في نظامها الداخلي فيما يخصّ هذه التفاصيل فلماذا ندفع ما ندفعه دون وجه حق؟
ما تقدّم يضعنا أمام تفسيرين: فإما أن الجامعة تخلّت عن جزء من دورها بغض النظر عن الأسباب، من خلال تورّط بعض كوادرها في هذه الجزئيات، و إما أننا كأهل لا نعرف كيف نصرف ما لدينا من مال، ونحب أن (نبعزقه) على أشياء لا ضرورة لها!