رقــم العــدد :9532
الثلاثاء:18-2-2020
ضمن خطة التوسع الحكومي لأتمتة الخدمات الفورية المتنوعة المقدمة للمواطنين بطريقة توفر عليهم الكثير من الوقت والجهد والمصروف ومعالجة الفساد والروتين الإداري ولزيادة الشفافية في العلاقة بين المواطن والمؤسسة الحكومية، تم تعميم مراكز خدمة المواطن، وهي مراكز افتتحت قبل الأزمة المجرمة التي تعصف بالقطر وتطورت خدماتها تباعاً واتسعت يوماً بعد يوم.
تعميم مراكز خدمة المواطن الالكترونية المؤتمتة المزودة بشبكة من الحواسيب المربوطة بقواعد بيانات الدوائر والمؤسسات المركزية في المحافظة، خطوة حضارية راقية متطورة شفافة وهي من الأمور الإيجابية في مشروع الإصلاح الإداري والحكومة الالكترونية التي تساهم في التبسيط والتخفيف من الأعباء والجهد.
صارت مراكز خدمة المواطن ضرورة فردية ومجتمعية لتبسيط إجراءات معاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة القصوى وتخفيض الزمن اللازم لإنجازها والمرونة في العمل وتخفيض التكلفة وتخفيف الأعباء على المواطنين من التنقل إلى جهات متباعدة في عدة مناطق من المدينة لمراجعة الدوائر الحكومية، وتخفيف أعباء السفر إلى العاصمة وتوفير وقت المواطن وحمايته من الانتظار والازدحام، واللباقة في التعامل واحترام الدور وحماية المواطن من ابتزاز معقبي المعاملات.
مراكز خدمة المواطن تجربة أثبتت الظروف جدواها وأهميتها في منح الخدمات وتخفيف أعبائها وتكاليفها، ومن أهم الخدمات الضرورية المقدمة للمواطنين فإضافة إلى الشكاوى المباشرة وتقديم الاستشارات الآنية للمواطنين تقديم التراخيص الإدارية (رخص البناء، بيان مساحة، بيان ملكية، الإفراز العقاري، عقود الإيجار) وخدمة المهن الصحية والتجارية والصناعية والزراعية، وخدمات مديرية النقل (بيان قيد، بيان ملكية، فقدان اللوحات، خدمات التأمين) ووثائق الأحوال المدنية (سجل مدني، قيد فردي، بيان زواج، بيان طلاق، بيان وفاة، بيان ولادة، وثيقة غير محكوم، غير موظف)، ونتمنى توسيعها في المستقبل لتشمل خدمة التصديق القنصلي والوثائق والوكالات التي تتعلق بوثائق وزارة الخارجية.
المراكز الخدمية تواكب التطور المجتمعي ومسيرة البناء والقضاء على البيروقراطية والروتين والمطلوب معالجة وضع انقطاع الشبكة والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي ما يؤخر حصول المواطنين على خدماتهم، والتوسع في افتتاح هذه المراكز لزيادة الخدمات المقدمة بسرعة ودون منغصات لتشمل مراكز المناطق والنواحي في الريف وافتتاح مكاتب لمتابعة شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين والشهداء الأحياء ورفد هذه المراكز ببرامج حاسوبية متطورة وتوحيد مراكز الاتصال بالجهات الحكومية لإنجاز المعاملات ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة ومنحهم العلاوات والمكافآت التشجيعية والحوافز العينية والنقدية، وضرورة إعادة النظر بالرسوم والتكاليف المطلوبة لقاء هذه الخدمات.
نعمان إبراهيم حميشة