تجـــاوزوا الخــطوط الحـــمر لرغيف الخــبز وحولــوه إلى علــف للحيوانات م. جديد: ضبطنـــا 45 طـــناً والعقـــوبات صارمة بحــق المخالفين

العدد: 9532

الثلاثاء:18-2-2020

اتجه الكثير من مربي الحيوانات إلى استخدام الخبز المجفف كبديل للشعير والذرة والصفراء والصويا والأعلاف الأخرى التي شهدت أسعارها ارتفاعاً ملحوظاً في الفترات الأخيرة, فعلى الرغم من توفر أكثر من منتج لتغذية المواشي والطيور لكن هؤلاء استغنوا عن كافة تلك البدائل بمادة الخبز المدعوم من قبل الدولة والذي يُباع بسعر رخيص مقارنة مع أسعار الأعلاف، وأمام ذلك يبدو أن تحويل الخبز من الاستخدام الآدمي إلى الحيواني أصبح الأكثر ربحية في الآونة الأخيرة وخاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف وهذا ما يشكل حقيقة غائبة بدليل المشاهد أمام الأفران التي لا تسرّ عين الناظر لها من كثرة الازدحام الحاصل عليها وكل ذلك في ظل ضعف الرقابة على المخابز الآلية العامة والخاصة .

غياب الرقابة وعشوائية التوزيع
في ضوء ما تقدم يشكل الخبز المدعوم أهمية كبيرة للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الفترة الأخيرة , ووفقاً لذلك فإن الدعم المقدم لمادة الخبز يجب أن يكون مربوطاً بعدة شروط أولها أن يكون للاستخدام البشري حتى يمكن كل مواطن من الحصول على حاجته بطرق مريحة بعيداً عن الوقوف بطوابير لساعات طويلة لذلك علينا جميعاً أن نحترم رغيف الخبز وأن نجعله طعاماً للبشر لا للحيوان.
والرصد آراء المواطنين حول موضوع الرغيف التقينا بعدد من المواطنين حيث قال يوسف ديوب: إن غياب الرقابة وعشوائية التوزيع الذي نشاهده بأعيننا يومياً على منافذ الأفران هو أساس المشكلة حيث تقوم الأفران والمخابز بتوزيع الخبز على المواطنين بطريقة غير منظمة والبائع أو البائعة تقوم ببيع الخبز لكثير من الأولاد يمتهنون هذه المهنة فباليوم الواحد يشترون مادة الخبز عشرات المرات وهو ما يوجب على الجهات المعنية ضرورة تنظيم عملية التوزيع لأن هناك تلاعب ومجالات من الافران والبائعين, حيث يبيعون كميات كبيرة لبعض المواطنين في حين يعجز البعض عن الحصول على ربطة, وأمام ذلك تحدث الأزمة في كافة مخابزنا, ويبدأ إنتاج الخبز حيث من السادسة صباحاً من كل يوم وينتهي مع كمية الدقيق المخصصة له حتى منتصف الليل ويظل المشهد نفسه مزدحماً بالناس للحصول على ربطة خبز ولأن مادة الخبز تُباع مادة علفية لذلك نجد ازدحاماً كبيراً على المخابز دون تنظيم.
ويؤكد غطفان نداف: ما تشهده شبابيك أفراننا العامة والخاصة من ازدحام لا مبرر له, فإن توزيع رغيف الخبز لابد من أن يكون مقيداً بشروط صارمة يستوجب تطبيقها من قبل الجهات الرقابية والمعنية وفق ضوابط نظامية لا أن يقوم الكثير من المواطنين بشرائه وبكميات كبيرة لتحويله إلى علف حيواني, ونطالب بوجود رقابة صارمة لضبط وضع كل من تخوله نفسه في هذه الأوقات الصعبة التي نشهد اللعب بقوت المواطن اليومي وبما يستلزم الحديث عن مستوى الخدمات المقدمة من قبل الأفران، يقول نزار سلوم أحد أصحاب الأقران الخاصة: لا توجد أزمة ولا نعاني منها، فرغيف الخبز متوفر والكميات المنتجة تكفي جميع المواطنين على مستوى المحافظة, وعن ظاهرة استخدام الخبز المدعوم من قبل الدولة كأعلاف للمواشي قال: التعليمات صارمة وواضحة وصريحة في هذه الشأن, كما تم إصدار تعليمات مشددة للمخابز بتوزيع الخبز إلى جميع المواطنين حتى يتمكن المستهلك من الحصول على الخبز دون عناء الوقوف في طوابير.
الخبز اليابس بديل عن الشعير والتبن
نديم أبو سين: بدأت تجارة الخبز الناشف منذ سنة حيث يقوم بجمع الخبز (البايت) من المحلات وأطراف الشوارع والأكياس المعلقة بحاويات القمامة وقال: إن الخبز في الكثير من الأحيان يكون مصاباً بالعفن وغير صالح لتغذية المواشي.
ثم رصدنا بعض المحلات في منطقة الرمل الجنوبي لبيع الخبز المجفف الذي يحضر إليهم المربون من القرى فتحدثنا مع أحد الذين يقومون ببيع الخبز: إنني أقوم بتجميع الخبز من شوارع المدينة أو شرائه من المواطنين ثم أقوم بتجفيفه وبيعه إلى المراكز المتوافرة في الرمل الجنوبي وهم بدورهم يبيعونه كعلف للأغنام وبأسعار مناسبة.
كما يقول عمار ناصر ولديه بعض المواشي (مربي أغنام): إن الارتفاع الذي طال أسواق الأعلاف بصفة عامة أدى إلى الاتجاه والإقبال على شراء الخبز اليابس من البائعين فهو بديل جيد للشعير والتبن والأعلاف الأخرى لما يمتلكه من محتويات تزيد من حجم الماشية.
وبرر مازن شبول (مربي حيوانات) إنه بإمكانه الحصول على الخبز نظراً إلى كثرة عرضه مع إمكانية الحصول عليه في أي وقت دون عناء وبأسعار مخفضة جداً مبيناً أن فائدة الخبز أفضل من بعض الأعلاف التي تقدم للحيوانات.
مصادرة 45 طن خبز علفي
فيما يخص هذه المسألة فإن مادة الخبز تعتبر خطاً أحمر لدى الدولة بشكل عام إذ لوحظ بأن هناك ازدحامات شتى على كافة المخابز العامة والخاصة من دون مبررات, لذلك لابد من رسم الخطوط الصحيحة لإنقاذ الخبز المدعوم وتحويله إلى مواد علفية في وقت نحن بأمس الحاجة له, ولمعرفة ما هي العقوبات المنصوص عليها لكل من يقوم بتحويل خبز المائدة إلى أعلاف حيوانية حدثنا المهندس إياد جديد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قائلاً: إن القانون ( 14) هو الحامي الأول للمستهلكين وخاصة في ظل الأزمة التي أفرزت الكثير من المخالفات والتجاوزات مع المتلاعبين بقوة الشعب فهناك الكثير من ضعاف النفوس من بعض البائعين وتجار الأعلاف يقومون بتحويل الخبز الذي يشكل حاجة يومية للمواطنين حيث تقوم مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بمختلف الطرق باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها حماية السوق المحلية ومراقبة كافة الفعاليات التجارية بما فيها الأفران متزايدة التصنيع وصولاً لتداوله في السوق وتقديمه للمواطن كمادة استهلاكية وفق شروط ومواصفات حددتها قوانين لضبط حركتها التصنيعية والتسويقية لاسيما القانون (14) لعام 2019.
وبين جديد: إن المديرية تقوم بتكثيف الرقابة على الأسواق والأفران ومراقبتها واتخاذ أقصى العقوبات بحق المخالفين كما وتقوم بتسيير دوريات متخصصة مهمتها العمل التوعي وضبط المخالفات وخاصة فيما يتعلق بالمواد المدعومة كالدقيق التمويني ومراقبته وصولاً إلى رغيف الخبز, فمن خلال دورياتنا المنتشرة في السوق تم مصادرة ما يقارب الـ 45 طن خبز تم تحويله إلى مادة علفية حيث قامت المديرية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بتنظيم الضبوط التموينية وإحالة المخالفين إلى القضاء المختص, كما تم تحويل المصادرات إلى مبقرة فديو وتسليمها أصولاً، مؤكداً أن العقوبة في مثل هذه الحالات تتضمن غرامة تصل إلى مليون ليرة مع عقوبة الحبس التي يحددها القضاء المختص لابد للأفران من العمل وفق شروط صحية وغذائية مناسبة.
وختاماً: لابد للجهات المعنية عبر تعليماتها إلى الأفران العامة والخاصة أن يكون توزيع الخبز بطرق مشروطة حتى يأخذ كل مواطن حقه ويحفظ المال العام من الهدر, فربطة الخبز التي نشتريها بـ50 ليرة تبلغ تكلفتها على الدولة فوق 250 ليرة لذلك لابد من وقف الهدر ومعاقبة كل من يتلاعب بهذه المادة ولا يتحقق ذلك إلا بتعاضد كافة الجهات الرقابية بمختلف أنواعها وأشكالها دون أن ننسى دور المواطن في ضبط هذا الهدر في مادة تدفع الدولة المليارات من الليرات السورية لإيصالها للمواطن بالسعر المناسب والجودة المطلوبة.

بثينة منى