العدد: 9524
الخميس: 6 شبــــــــــــاط 2020
بين زحمةٍ على فرن هنا، والحديث عن عطلٍ في فرن هناك، وبالتقاطع مع أرقام تبعثرها (حماية المستهلك) عن إغلاقات ومصادرات وضبوط، بدأ القلق يتسرّب إلى المواطن الذي لم يبقَ متصالحاً إلا مع رغيفه بوقتٍ صعب عليه فيه تدبّر بقية مستلزمات يومه..
رغيف الخبز في أمان، ومتابعته أولوية على سلّم اهتمامات الجميع، لكن هذا لا يمنع من وجود أناسٍ صغرت أنفسهم، وهانت عليهم أخلاقهم، يحاولون التلاعب بلقمة المواطن..
الأفران الخاصة، وبدل أن تكون جزءاً من الحلّ وداعماً لتلبية احتياجات الناس وفق النسبة المعوّل بها عليها (40%) تكاد تكون ثلاثة أرباع المعاناة، فدائماً هناك إما فرن معطّل أو آخر معاقب، لتحضر الزحمة على أفران الدولة، وليحضر الخوف من نقص بالأهم في حياتنا (الخبز)..
كلّ التعليمات القاضية بالتزام شروط معينة لنقل وعرض الخبز في المحلات لا تأخذ طريقها إلى التنفيذ ولا تلقى ما تستحقه من متابعة، والخبز يتكدّس (دوكمة) في أي زاوية من محلّ أو في كيس نايلون (شنتة)، وما أن تفتح الربطة حتى يتكسّر الرغيف بين يديك وكأنه إنتاج يومين مضيا، ناهيك عن وصول سعر الربطة في هذه المحلات (75-100) ليرة، بحجّة أنهم غير معتمدين، وأنهم يدفعون (زيادة) ليحصلوا على الخبز إضافة لتكفلهم بأجور نقله!
سنحاول أن نفهم الأمور ببساطة، وسنسمح لأنفسنا أن نتجاوز بعض (الخطوط) من أجل أن يبقى رغيف الخبز خطاً أحمر، ولن نسمح لأحد بتعكير صفو حضوره على موائدنا . . .
تسع سنوات حرب شرسة على بلدنا الغالي، لم تستطع أدوات هذه الحرب ومشغلّوها أن تغيّب الرغيف عنّا، لا لأنّ هذه الأدوات ضعيفة أو غير مؤثرة، بل لأننا نحن السوريين عرفنا كيف نتصدّى لهم، ولأن الجميع (مواطنين ومسؤولين) التقوا عند هذا الرغيف كخطّ أحمر (ممنوع الاقتراب) منه!
رغيف الخبز ليس سلعة خاضعة لقانون العرض والطلب، والـ (50) ليرة المحددة كسعر لربطة الخبز هي نفسها لم تتبدل ولن تتغيّر رغم كلّ تقلبات أسعار الصرف التي (طوشتنا) ورغم زلازل الأسعار التي كادت أن تفتك بكلّ شيء..
لا نعالج في هذا التقرير مشكلة موجودة، فالحمد لله كلّ شيء على ما يرام بهذا الخصوص، هناك بعض (الإرباكات) تحصل بين الحين والآخر، لكن ما إن تحضر حتى يحضر استنفار حقيقي على كافة المستويات..
لا نتحدث عن (نقص خبز) وإنما عن سوء توزيع، أو زحمة على الأفران، أو تقاعس القطاع الخاص بعض الأحيان ما يلقي على أفران الدولة أعباء كبيرة، ولعلّ مشهد نهاية شهر كانون الثاني الماضي في اللاذقية يختصر هذا الأمر حيث كان الازدحام كبيراً على كلّ الأفران، والسبب كان في الحلّ، وبتوضيح أكثر فإن محاسبة بعض الأفران الخاصة (ضبوط وإغلاقات وسحب مخصصات) زاد الطلب على أفران الدولة ما خلق ذلك الازدحام الذي خاله الناس مؤشراً على نقص المادة فأرادوا تخزينها لتتفاقم المشكلة أكثر، لكن ذلك المشهد تحسّن كثيراً مع الأيام الأولى من شهر شباط..
يتبع لـ (السورية للمخابز)وفق ما قال مدير فرعها باللاذقية المهندس سامر السوسي
(9) مخابز عاملة على نظام الإدارة، و(6) عاملة على نظام الإشراف، ومخابز الإدارة هي: مخبز الكرامة في الصليبة، مخبز الرمل الشمالي، مخبز دمسرخو، مخبز الخربة، مخبز الحفة، مخبز القرداحة، مخبز جبلة، مخبز بيت عانا، مخبز بسنادا.
أما مخابز الإشراف فهي: مخبز غزال- سوق التجار، مخبز الباسل- تحت مديرية التموين، مخبز تشرين- المشروع السابع، مخبز المزيرعة، مخبز البهلولية، مخبز البعث في بيت ياشوط.
وأضاف السوسي: تبلغ الطاقة الإنتاجية للفرع (200) طن دقيق يومياً وهذ الكمية تغطي ٦٠ %من احتياجات المحافظة، والقطاع الخاص يخدم المتبقي، ومخابزنا تتبع للرقابة عن طريق الفرع بالإضافة للرقابة التموينية، وجميع مستلزمات العملية الإنتاجية مؤمنة، نطمئن الإخوة المواطنين بأن رغيف الخبز خط أحمر وأن الدعم الحكومي مستمر من أجل استمرار العملية الإنتاجية والصيانات الوقائية.
وحول دمج الأفران الآلية مع الاحتياطية قال السوسي: موضوع الدمج إيجابي ويهدف إلى تخفيف الهدر من الأعمال الإدارية المتشابهة وذلك لأن الجهتين يقومان بنفس النشاط الإداري، بالإضافة إلى توحيد المعايير والتقليل من الهدر وضغط النفقات.
ويتبع للفرع ٤٧ كشكاً منها ٣٤ كشكاً داخل مدينة اللاذقية والحفة وجبلة بالإضافة إلى المعتمدين للمناطق التي لا توجد فيها أفران خاصة أو عامة وذلك بغية تخديم الإخوة المواطنين.
وبناء على كلام السيد سامر السوسي فإن الـ 40% والتي هي مخصصات القطاع الخاص فإنها تبلغ حوالي (133) طناً، أي ما مجموعه (333) طناً من الدقيق يومياً مخصصة لمحافظة اللاذقية، ولأننا نثق أن الـ 200 طن المخصصة لأفران الدولة تتحول كلها إلى خبز فإن وجعنا هو في الـ (133) طناً والسؤال: هل تصنّع كلها، ولو كان الأمر كذلك ماذا عن المصادرات المستمرة لكميات مختلفة من الدقيق التمويني؟
ع السريع
* في الريف، هناك فريق مراقبة على كلّ فرن خاص بدءاً من العجن وحتى انتهاء البيع.. لا يوجد نوع من الرقابة أكثر صرامة من هذا، لكن هناك حديث عن (تدجين) بعض المراقبين التموينيين وكلّ شيء بحسابه..
* نسلّم أن الأفران التي تخالف (مهما كان نوع المخالفة) تستحق العقوبات التي تتخذ بحقّها (سحب مخصصات، إغلاق، غرامات مالية، حبس… إلخ) لكن تنفيذ العقوبة هو عقوبة للمواطن.
* توفيراً للدقيق والمازوت المدعومين تكثر الأفران الخاصة من طلبات الصيانة والإصلاح، فتحيّد نفسها من معادلة إنتاج الخبز..
* 34 كشكاً فقط في مدينة اللاذقية ليس بإمكانها أن توصل الخبز إلا لأعداد قليلة جداً من المواطنين، وتجمّع سكاني كبير يشمل الزقزقانية وضاحية تشرين لا يوجد فيه إلا كشك واحد يحضر الخبز فيه لمدة نصف ساعة وسعيد الحظ من ينال نصيبه منه.
آليــة جديــدة
وكانت قد أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعميماً طلبت فيه من مديرياتها بالمحافظات التقيد بتزويد المخابز الخاصة والعامة بالكميات اليومية من الدقيق التمويني وفق جداول أسبوعية.
وجاء في التعميم قيام المؤسسة السورية للحبوب بتزويد المخابز الخاصة والعامة العاملة بنظام الإشراف بالكميات اليومية من الدقيق التمويني وفق جداول أسبوعية صادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، واستلام مخصصات الدقيق للمخابز العامة العاملة بالإشراف والمخابز الخاصة بمراكز المدن بحضور دورية من عناصر حماية المستهلك.
وأما في المناطق والقرى فسيتم استلام مخصصات الدقيق للمخابز الخاصة من قبل اللجنة المشتركة المؤلفة من الوحدة الإدارية والشرطية بإشراف دوريات حماية المستهلك حيث يلتزم مشرف المخبز بمسك سجل يومي لحركة الدقيق مرقم ومؤشر من قبل المؤسسة السورية للمخابز وفق النموذج المعتمد من الوزارة والمبلغ للمؤسسة لمراقبة حركة الدقيق اليومية من قبل دائرة المواد وعناصر حماية المستهلك المكلفة بمراقبة عمل المخابز.
كما جاء في التعميم قيام فرع المؤسسة السورية للحبوب بإعلام مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك (دائرة المواد) بكميات الدقيق الموزّعة على المخابز التموينية العامة والخاصة وفق جداول تتضمن اسم السائق ورقم السيارة وكمية الدقيق بالعدد والوزن ومقصد السيارة وساعة الاستلام ليتم متابعتها يومياً من قبل دائرة المواد وفرع السورية للمخابز للتأكد من وصول السيارة والكمية إلى المخبز، على أن يتم تسليم الدقيق خلال أوقات الدوام الرسمي وإجراء مطابقة بين فرع السورية للحبوب ودائرة المواد بمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشكل شهري وموافاة الوزارة بنتائج المطابقة.
غــانــم مــحــمــد