العـــــدد 9524
الخميس 6 شــــــباط 2020
أكد مضر حرفوش رئيس دائرة أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في زراعة طرطوس أن المديرية واصلت تبليغ فلاحي المحافظة المعنيين بالبلاغ 2037/م د الصادر عن وزارة الزراعة (بالاسم) عن طريق وزارة الداخلية (الشرطة) واتحاد الفلاحين وهم المشترون والمستأجرون مع وعد بالبيع من أملاك الدولة وغير المسجلين بالسجل العقاري وذلك لمراجعة مديرية الزراعة للحصول على الوثائق المطلوبة وكتاب لا مانع من التسجيل لمتابعة معاملاتهم في العقارية حسب الأصول المتبعة وبين حرفوش أن البلاغ أعطى مهلة نهائية ولمدة عام واحد حفاظاً على حقوق المواطنين والورثة الذين تأخروا بتسجيل عقاراتهم لأسباب مختلفة وكان هؤلاء المواطنون قد اشتروا من أملاك الدولة بالتراضي في السبعينات من القرن الماضي ومنهم من نفذ ومنهم من لم ينفذ لظروف خاصة وكانت قد أعطيت لهم مهلة أخيرة قبل هذه عام 2012 علماً أن عدد الفلاحين المشمولين بهذا البلاغ في طرطوس 31 فلاحاً نفذ منهم 5 فقط حتى الآن، وينص البلاغ رقم 2037 /م د الصادر بتاريخ 2/9/2019 عن المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أنه وحرصاً على حقوق الفلاحين المشترين من أراضي أملاك الدولة بالتراضي والمستأجرين مع الوعد بالبيع فقد قررت اللجنة التنفيذية بموجب محضرها رقم /7/ تاريخ 27/8/2019 الفقرة (1) منه الموافقة على منح هؤلاء الفلاحين مهلة إضافية لمدة سنة واحدة تبدأ من تاريخ 1/10/2019 وتنتهي بتاريخ 30/9/2020 من أجل تسجيل عقودهم في السجل العقاري ونقل ملكية الأراضي المباحة أو المؤجرة مع الوعد بالبيع وقطع حساباتهم أصولاً نظراً لوجود العديد منهم لم يقوموا بتسجيل المساحات المباعة إليهم أو المؤجرة مع الوعد بالبيع بأسمائهم في السجل العقاري ضمن المحافظة وذلك مع مراعاة حصر الأشخاص المتبقين بشكل دقيق وتبليغهم أصولاً مضمون هذا البلاغ خلال شهر من تاريخه ويعتبر التبليغ بمثابة إنذار للمشترين أو المستأجرين مع الوعد بالبيع لقطع حساباتهم ودفع ما يتوجب عليهم من التزامات مالية ونقل ملكية الأرض لأسمائهم في السجل العقاري خلال المهلة المحددة في هذا البلاغ تحت طائلة اعتبار العقد المبرم معهم مفسوخاً حكماً دون الحاجة لإنذار جديد عملاً بالقوانين النافذة.
رنا الحمدان