مع انتشـــار المنتـــج الصــــيني.. كيف ينظر المســتهلك لســعره في أسواقنا المحلية؟

العدد: 9521

الاثنين: 3-2-2020

منذ سنوات والبضائع الصينية تغزو وتنتشر على نطاق واسع بكافة الخدمات المنزلية والسلع المعمرة وغيرها في ظل ارتفاع أسعار المنتجات السورية من قبل منتجيها، فقد دفعت هذه البضاعة الصينية إلى خفض معدلات التسوق للبضاعة المحلية بنسبة 10-15% فبعد أن تمت إعادة هيكلة وتشغيل الكثير من المعامل السورية لضخ منتجاتها بالأسواق هل المشهد سيكون متوازياً مع أسعار البضائع الصينية أو متساو لها؟

البضاعة الصينية التي يشهدها السوق السوري ومنها سوق اللاذقية في مراحل تطور محلاته المختلفة فخلال جولتنا على هذه الأسواق رأينا الإقبال الكثيف عليها حيث غالبية المحلات لا تخلو من البضاعة الصينية، فخلال نظرة شاملة وجدنا كافة متطلبات المنازل إحدى السيدات عبير عجان قالت: إني أشتري من هذه المحلات لأنها تلبي حاجاتي اليومية فهي أرخص نوعاً ما من المنتجات السورية وغيرها لذلك نحن نقصد هذه المحلات وتلك البضاعة ونجد فيها كافة المتطلبات المنزلية وبأسعار مقبولة ومناسبة ومع دخلنا المالي، مما أود أن أشتريه من الأسواق المحلية يفوق سعره المرتين لما أريد شراءه من بضاعة صينية، فكل ما يحتاجه المواطن موجود فيها بدءاً من أدوات المطبخ والمفروشات المنزلية والألبسة الخاصة بالأطفال والنساء والشامبو والعطور.. إلخ.

سهى الشقفي تقول: إنني مقبلة على الزواج وما يلفت الانتباه إن كل من يريد أن يتزوج يأتي إلى هذه الأسواق فعلى حد قولها أنها تقوم بشراء كافة ما يحتاجه المنزل وبأسعار أرخص من المنتجات المحلية بحوالي 30- 50% وأكثر وتضيف أن مشروع البضاعة الصينية ليس سهلاً لكنه يوفر الاطمئنان المادي للأمهات اللواتي يحملن مصروف منازلهن، لذلك لا بد للمنتج السوري أن يحافظ على بضاعته بالسوق من خلال طرحها بأسعار تناسب كافة شرائح المجتمع، وفي ظل الأزمة التي نشهدها نقصد المنتج الأرخص ولو على حساب الجودة لأنه بالمجمل كافة تلك المنتجات سواء كانت سورية أو صينية تعتبر مستهلكة باستثناء السلع المعمرة.
خالد أحمد: لا بد في ظل الأزمة والحصار الاقتصادي تأمين كافة السلع والمنتجات لأسواقنا وبأسعار مقبولة تناسب الجميع وجمح لغة الدولار عن أسواقنا حتى تتساوى المعادلة بين العرض والطلب للوصول إلى التطوير في آليات عمل الأسواق والمنتج والتاجر والمستورد السوري لكي نستخدم كل ما نحتاجه ونتطلبه بالحياة اليومية وبأسعار رخيصة وقد يكون من الصعب الوقوف أمام متغيرات السوق المحلية وتطوراتها المستمرة واجتهادات بعض التجار والمستوردين والمنتجين حول آلية عمل السوق ما بين ضعف وقوة الشراء لخلق سوق مشتركة محلية تسهم في بلورة مشروع رؤية نقدية منفتحة على السوق الخارجية.
أم فادي قالت: إنني أدخل إلى السوق أو المحل الصيني وفي جعبتي مبلغ من المال فأقوم بشراء كل ما يحلو لي فالكثير من الأحذية والسلع والملابس توجد بأسعار مقبولة ولو أنها قليلة الجودة، ونستطيع أن نتبضع من المنتجات الصينية بدون مساومات ومجادلات فكل شيء معروف الثمن والصلاحية.
جودة المنتج الصيني
الكثير من الشركات السورية والمحلات والمولات لا تتقيد بالمنتج الصيني لأسباب كثيرة كون المستورد يأتي بالبضاعة الرديئة ذات الاستهلاك السريع لكن زبائن هذه المنتجات كثيرون بالمقابل مع المنتج السوري والأجنبي.
خالد عبد اللطيف صاحب أحد المحال التجارية المحلية قال: المنتجات الصينية تأتي بكميات كبيرة وبمواصفات غير مدروسة وتقل جودتها عن مثيلاتها من المنتج السوري فهي بشكل عام سلع للاستهلاك الآني فقط وليس اليومي ولا تحمل الجودة والمواصفات وتأتي بأسعار زهيدة لذلك التاجر الذي يقوم بعملية بيع هذه البضائع بأي سعر فهو رابح، والبضاعة الصينية لم تساهم في كساد المنتجات المحلية وانخفاض أسعارها لم يأت نتيجة المنتجات الصينية بل نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات مما اضطرنا لبيع المنتج المحلي بأي سعر لنحصل على سيولة نقدية لتسيير أعمالنا وإعادة تنشيط الحركة التجارية، وقال: نحن كتجار سوق محلية نتعاون مع الجهات الرسمية لوضع ضوابط لهذه المنتجات فهناك لجان وضعت لفحص هذه المنتجات قبل دخولها للقطر والتأكد من صلاحيتها وسلامتها للسوق المحلية، ولدينا منتجات محلية ممتازة وتتمتع بمواصفات عالية، فنحن التجار عندما نشتري منتجاً محلياً فإننا نعمل على تشغيل عدد كبير من العمال وأسر كاملة، وفيما لو تراجعت هذه المنتجات وتم الترويج للمستورد فسوف تتوقف منشآت كثيرة عن العمل.
مصطفى حمادي تاجر بضاعة محلية: البضاعة الصينية غزت الأسواق السورية ومنها أسواق اللاذقية وهذه البضاعة تنافس البضاعة المحلية من حيث السعر فقط أما من حيث الجودة فهي لا تصل لمستوى الجودة المحلية كون المستورد يقوم باستيراد البضائع حسب المواصفات التي تحلو له، فالمنظر جميل للمواطن من الناحية الشكلية والقالب أما بالنسبة للقماش والمواد المصنعة من أحذية وكافة البضائع فهي رديئة كما أن القياسات التي تخص الألبسة تأتي قياس واحد ولكن بألوان متعددة فالسعر زهيد ورخيص وهو مقبول لشريحة من المجتمع ولكن الكثير من الناس المهم هو القماش والقالب والنوعية.
يتضح لنا في سياق الحديث عن التجربة للمنتج الصيني من خلال طرحه منذ سنوات ما أدى إلى تكامل الأدوار ما بين القطاعين العام والخاص وجعل التحول من سوق محلية إلى سوق متقدم وتأمين استقرار الأسعار وتطوير التجارة وبناء اقتصاد مفتوح على العالم.

مراقبة مدى جودتها وأسعارها
وللوقوف على معرفة دور الرقابة التموينية على المحلات الخاصة ببيع المنتجات الصينية ومراقبة مدى جودتها وأسعارها حدثنا المهندس وسام حسان رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك: المنتجات المستوردة ومنها الصينية هي محور اهتمامنا وخاصة من حيث الجودة فكافة المنتجات الصينية من ألبسة وأحذية وأجهزة محررة سعرياً باستثناء ألبسة الأطفال تبقى خاضعة لهامش الربح، كما أن معظم هذه المنتجات مستوردة من محافظات أخرى أو شركات تقوم بالاستيراد أو التوزيع لوكلائها ولا يمكن أن يدخل إلى القطر عن طريق إجازات الاستيراد من البوابات الجمركية أي منتج إلا بعد خضوعه للكشف والتحليل والتدقيق على المواصفات من ضمن بطاقة البيان وإجازة الاستيراد. وأضاف حسان: إن الجودة تساوي السعر فالأجهزة وألعاب الاطفال الصينية المستوردة يمكن أن يكون سعرها مقبولاً أو أقل سعراً من المنتج المحلي ولكنها حساسة من حيث الاستعمال وتعرضها للأعطال سريع، أما أصناف الألبسة والأحذية والأصناف المتوسطة الجودة منها مقبولة من الناحية السعرية بشكل عام، فدورنا الأساسي كرقابة تموينية تدقيق الفاتورة المحمل عليها رقم البيان الجمركي للمنتج والتأكد من الأسلوب المستخدم في الصيانة والكفالة والمنتج، حيث ترد إلينا العديد من الشكاوى حول وجود عيباً ما في قطعة كجهاز أو لباس فيتم استبدالها فوراً وإعادة قيمتها وفقاً مما جاء بقرارات الاقتصاد والتجارة، فقد تم تنظيم العديد من الضبوط التموينية بحق بعض التجار لعدم وجود فاتورة أو عدم استكمال بطاقة البيان، كما تم سحب العديد من عينات ألعاب الأطفال وألبسة الأطفال وذلك للتأكد من كلفتها ومواصفاتها.
نهاية
نأمل أن تتوج المنتجات الصينية ضوابط السوق المحلية لأنها تلقى إقبالاً لكافة شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود بأسعار ترضي الجميع، وأهم ما يميز هذا المنتج هو اندماجه السريع ضمن الأسواق المحلية وإعطاؤه علامات محددة في اختيار القيمة السعرية، فهل يبدو حلاً مقنعاً السوق الصيني أو المنتج لفئة تراه الطريق نحو الأفضل وفئة من التجار تخشاه لأنها تعي أن تجارتها ومصير بضائعها مرتبط ببقاء الحال للسوق المحلية وأي تغيير سيكون للأسوأ لمنتجاتهم وبضائعهم، فالأسواق تعتمد على التطور والتبدل المستمر.

بثينة منى