العدد: 9520
الاحد: 2-2-2020
أكد الدكتور المهندس أحمد الحمصي مدير عام هيئة التطوير العقاري أن التعديل المنتظر للقانون الذي يحكم عمل الهيئة يتضمن إدخال الكثير من التسهيلات للمطورين العقاريين ولاسيما في المنطقة الساحلية (طرطوس واللاذقية) التي فرضت صغر الحيازات العقارية فيها السعي للإقلال من المساحة المطلوبة لإقامة مناطق تطوير عقاري فيها.
ولفت د. الحمصي إلى متابعة الهيئة لتأمين إقامة منطقة تطوير عقاري في الساحل ولإحداث فرع لها في المنطقة الساحلية وذلك بهدف الاستجابة لاحتياجات تلك المنطقة مؤكداً أن عدد مناطق التطوير العقاري على مستوى القطر يصل 6 مناطق وأن عدد شركات التطوير العقاري المرخصة يصل إلى 61 شركة منها 6 شركات عامة (مؤسسة الإنشاءات العسكرية، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة العامة للبناء والتعمير، مؤسسة الإسكان العسكري والمؤسسة العامة للإسكان) بعد الإشارة إلى طرح العديد من مشاريع التطوير العقاري في العديد من المحافظات مثل منطقة عدرا الصناعية بريف دمشق ووادي الجوز في حماه إضافة لمناطق الحيدرية وتل الزرازير العشوائية التي تم ترخيصها كمناطق تطوير عقاري في محافظة حلب وغير ذلك من المشاريع الأخرى مؤكداً حرص الهيئة ومن خلال مجمل المشاريع التي تتابعها على حقوق المكتتبين وكذلك المطورين العقاري معولاً على التعديل القريب لقانون إحداث الهيئة لتحقيق نقلة نوعية في عمل التطوير العقاري في القطر.
نعمان أصلان