العدد: 9520
الاحد: 2-2-2020
يعدنا شهر شياط بالكثير حيث تستعد المؤسسة السورية للتجارة لتوزيع مادتي السكر والرز مع بداية الشهر عبر نظام البطاقة الذكية على غرار المحروقات ولكنها لم تزد عدد مراكزها وهي تعلم علم اليقين أن الازدحام الذي شهدته بعض الصالات فترة توزيع السلة الغذائية كان غير مقبول فكيف سيكون عليه الحال مع مواد أساسية ولجميع حاملي البطاقة الذكية التي يقترح الكثير من المواطنين تسميتها بالبطاقة التعيسة.
كما أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية عن إطلاق آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي على المواطنين تزامنا مع بداية شهر شباط, وبينت أن الآلية الجديدة ستعتمد طريقة إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الأسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام كما ستكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص.
وأوضحت أن غاية الآلية الجديدة تسهيل وتبسيط الإجراءات على المواطنين ومن أجل إلغاء مظاهر الازدحام والحصول على أسطوانة الغاز بشكل ميسر.
ولكن ثمة تساؤلات كثيرة تطرح نفسها أمام هذه الوعود بداية لابد من التأكيد على شكوى معتمدي توزيع الغاز قبل المواطن حيث أكد (للوحدة) أكثر من واحد منهم أنهم منذ بدء توزيع الغاز المنزلي من خلال السورية للتجارة قد تضاءل حجم الحصة التي يحصلون عليها من الغاز ولفت أحدهم وأنه ومنذ بداية العام الحالي لم يحصل على أية أسطوانة والسؤال لماذا نشهد توجهاً لإلغاء دور المعتمدين في الوقت الذي تسعى فيه وزارة النفط لتفعيل الرسائل النصية اعتماداً على المعتمدين، وعند محاولة الاستفسار حول عدم إعطاء المعتمدين حصتهم المتفق عليها من الغاز المنزلي ووفق البرنامج المتفق عليه أوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة شادي دلالة أن المؤسسة لديها مراكزها الخاصة بها وسيارات جوالة ولا علاقة لهم بهؤلاء المعتمدين فيما أكد مدير سادكوب أنه ثمة نقص وتراجع في أعداد وحصص المعتمدين من أسطوانات الغاز المنزلي والسبب زيادة الطلب التي تفوق كمية الإنتاج.
والسؤال هنا: هل نحن أمام أزمة مادة أمام أزمة توزيع ولماذا تم اعتماد جهتين لتوزيع الغاز المنزلي سادكوب ومؤسسة التجارة وكلاهما يسعيان لتخفيف الازدحام وتوفير المادة للمواطن بأسهل الطرق ولكن هذا لم يتحقق وعلى المعنيين تفسير ذلك؟
والمعروف أنه في كل عام وفي مثل هذا الوقت تحدث أزمة غاز ويعاني المواطن الأمرين في سبيل الحصول على أسطوانة غاز منزلي كما ينعكس ذلك على عمل المطاعم وغيرها من الفعاليات التي تستجر الغاز المخصص لهذه الفعاليات وهكذا نجد ان البطاقة الذكية لم تقدم ولم تؤخر على أي صعيد ولا حتى على مستوى تواجد الغاز المنزلي بالسوق السوداء بالسعر الذي يحدده البائع فعن عن أية إجراءات وأية آلية جديدة يتحدثون؟
صحيح أن فرع المؤسسة السورية للتجارة يقوم بتسيير سيارات جوالة لبيع أسطوانات الغاز المنزلي في عدد من الأحياء بهدف منع حدوث ازدحام أو اختناقات في البيع وتأمينه للمواطنين وذلك في إطار التدخل الإيجابي في الأسواق ولكن هل حقق الهدف المنشود فالازدحام على حاله إن لم يكن أكثر ناهيك عن حالات لا يستطيع المواطن حقاً الوقوف في هذه الارتال ووسط هذه الحشود للحصول على حصته من الغاز التي تقرر أنه يمكنه الحصول على أسطوانة غاز منزلي كل ثلاثة أسابيع ولكنه عملياً لا يحصل عليها كل شهرين مرة ثم ماذا عن كبار السن والمرضى والأرامل وحالات على غرارها كثير؟
كما توجد حالات كثيرة حرمت من حقها في الحصول على البطاقة الذكية التي باتت شرطاً أساسياً للحصول على أسطوانة الغاز المنزلي نذكر على سبيل المثال لا الحصر طلاب الجامعة من المحافظات الأخرى والأعزب ومن لا يملكون عقد إيجار أو سند إقامة الأمر الذي يضطرهم للحصول عليها من السوق السوداء وبأسعار باهظة وتحكمية وهنا نعود للمربع الأول أين هي الفوائد أو الأهداف التي حققتها البطاقة الذكية أو حتى عمليات التدخل الإيجابي؟
وإذا كنا أمام أزمة مادة لماذا تصر الجهات المعنية على تشتيت جهودها وهدر الوقت بإجراءات لا طائل منها بدل البحث في آليات عمل تضاعف الإنتاج وتختصر الوقت وتؤمن حاجة المواطن من هذه المادة أو غيرها بعيداً عن التجارب و أشباه الحلول.
هلال لالا