العدد: 9518
الاربعاء:29-1-2020
إذا أردنا أن نحقّق أهداف مؤسساتنا بنسبٍ عالية، في القطاعين الصناعي، والإداري، علينا أن نتعامل مع الكوادر الصناعية والإدارية بشكل فاعل، لأن الإدارة تعني: تحقيق الأهداف بواسطة الآخرين، وليس احتكار القرار وإدارة الأمور بشكل مركزي هو ما يحقق الأهداف المتوخاة والمخطط لها.
لأن الإدارة المركزية هي احتكار للسلطات والقرارات، أي أكثر الأمور المتعلقة بالعمل والعمال تكون بيد جهة إدارية واحدة، وهي نوع من التسلط والتفرّد، لأنها كما قلنا في يد شخصٍ واحد، ويؤدي هذا النموذج الإداري إلى تراكم المشاكل في العمل، والتأخر في حلها، مع صعوبة تلك الحلول إن وجدت لأن أكثر المعالجات تتم عن بعد، وبطريقة المراسلة لذلك تأخذ وقتاً طويلاً، شرح وفهم طبيعة المشاكل الموجودة على أرض الواقع، فتتعقد الأمور، وتضّر بالإنتاج، لأنها كما قلنا تتم عند بُعد، فتتراكم المشاكل، وتطول فترات حلولها، وتفرُّد المسؤولية الإدارية يصعّب ويؤخّر الأخذ بالاقتراحات التي تقدّم كمبادرات فردية أو رسمية لتحسين وضمان جودة المنتج مهما كان نوعه ولحسن سير العمل وكسر الروتين لما فيه خير العمل والعمال والإنتاج.
وما يحدث عندنا في إدارة الأزمات المالية والاقتصادية أكبردليل على ذلك، ولو مهما كثرت الاقتراحات والمبادرات لإيجاد الحلول من قبل الإدارات الدنيا، نجد أن الإدارات العليا المركزية لا تكترث لما يقال ويطرح ، وهذا العمل والتصرف يشبه فعل التسلط تقوم به المراكز الإدارية العليا للقرارات، وأكبر دليل على هذه الحالة، موضوع إنتاج القدرة الكهربائية عندنا والمحصور بوزارة الكهرباء، فلماذا يتم التحكم في إنتاج القدرة وتوزيعها وتقنينها وزارياً، وتكون حاجة المحافظات تحت أٌمرتهم ويرسلونها لهم بالقطّارات ، بالوقت الذي نعلم فيه عن طريق الصحف المركزية بأنّ جميع متطلبات توليد وإنتاج الطاقة وتوزيعها متوفر وموجود وأن جميع محطات التوليد سليمة وجاهزة للعمل، ولا يوجد اعتداءات ولا تخريب فلماذا لا يتم منح الإدارات الأدنى وحسب التسلسل صلاحيات أوسع، بثقة أقوى، لإدارة أمورهم العامة، وتحميلهم المسؤوليات مع تفعيل أجهزة الإشراف والمراقبة، وذلك من أجل إصدار القرارات الضرورية والمناسبة لهم تسهيلاً لاستمرارية وعدالة العمل وعدم مضيعة الوقت.
حسن علاّن