بانتظـــار تقريـــر خدمـــــة القضــــــاء الإداري أصحاب مكاتب السيارات يطالبون بملكية مكاتبهم في المنطقة الصناعية

العــــــــــــــدد 9514

الخميس 23 كانون الثاني 2019

مع استمرار العمل في تنفيذ مشروع مكاتب السيارات في المنطقة الصناعية في اللاذقية لا يزال أصحاب هذه المكاتب الذين ينتظرون تنفيذ قرار مجلس مدينة اللاذقية القاضي بنقلهم إلى الموقع الجديد حسم جملة من المواضيع التي تخص هذا النقل.
ويقول مجد كيخيا أمين سر جمعية مكاتب السيارات في اتحاد حرفيي اللاذقية بأن أول هذه المواضيع التي ينتظر الحرفيين حسمها هو ملكية هذه المكاتب التي أبدى أصحاب المكاتب تحفظهم على مساحاتها لكونها صغيرة ولا تتناسب مع طبقة عملهم ناهيك عن كون المكاتب الإدارية لهذه المحلات صغيرة أيضاً أضف إلى ذلك بعد الموقع الذي أقيمت فيه هذه المكاتب بعيداً عن مركز المدينة وقريبة من المنشآت الصناعية (مطاحن- معامل رخام) والتي تتنافى مع خصوصية المهنة التي تتمتع بها مهنة مكاتب السيارات.

وأضاف كيخيا إلى ما تقدم ما يتعلق بأسعار هذه المكاتب والتي تصل إلى 8 ملايين ليرة سورية للمكتب الواحد مع تحميل الحرفي لتكاليف الشوارع والصرف الصحي والكهرباء وبناء السور، إضافة لمطالبته بدفع 300 ألف ليرة سورية سنوياً مع زيادة دورية لهذا المبلغ وفقاً لما تراه البلدية مناسباً وهو ما يصل بالكلفة الحقيقية لهذا المكتب إلى 12-13 مليون ليرة سورية يدفعها صاحب المكتب دون أن يملك مكتبه الذي ستبقى صفته فيه مستأجراً لا يحق له إجراء أي تعديل فيه تحت طائلة فقدان الحق فيه في حال المخالفة وهو أمر مخالف لما تمّ في المحافظات الأخرى التي تمّ نقل مكاتب السيارات فيها من مراكز المدن إلى سوق خاص بها كدمشق وحلب وغيرها والتي نقل فيها أصحاب المكاتب إلى مكاتب جديدة مملوكة لهم وهو الأمر الذي يطالب به أصحاب مكاتب اللاذقية ووعدوا به ويأملون أن يتم تنفيذ هذا الوعد.
هذا الوعد الذي سعى الحرفيون وفي سبيل تحقيق أهدافه إلى التواصل مع مجلس المدينة إلى سلوكهم طريق القضاء الإداري الذي كشف على الموقع منذ أكثر من سنة ونصف دون أن يصدر تقريره حتى الآن وهو الأمر الذي يطرح أكثر من إشارة استفهام عن السبب في ذلك مع الإشارة إلى أن عدد المكتتبين في الموقع وصل إلى 100 من أصحاب المكاتب البالغ عددهم نحو 220 وأن 50% من المسجلين قد باعوا محلاتهم بشكل خفي وأن البعض منهم مكتتب على مقسمين.
وفيما أشار كيخيا إلى الخطوة التي اتخذها مجلس المدينة لإغلاق المكاتب داخل المدينة والتي أعيد فتحها مؤقتاً بانتظار إنجاز المكاتب الجديدة بعد الشكاوى التي رفعت من أصحاب هذه المكاتب التي قام رئيس مجلس المدينة السابق بفتح باب الاكتتاب لمن هم من خارج القطاع لاستكمال العدد المطلوب الموازي لعدد المكاتب في المنطقة الجديدة مشيراً إلى الدور الذي يلعبه اتحاد حرفيي اللاذقية على صعيد متابعة أمور أصحاب هذه المكاتب بعد انضوائهم تحت ظله في الجمعية الحرفية لأصحاب مكاتب السيارات التي حضر المسؤولين مؤتمرها وتمّ الوعد خلال ذلك لتمليك أصحاب المكاتب المرخصين في المنطقة الجديدة وجعل إبرام عقود استثمار مع أصحاب المكاتب غير المرخصة، مع الإشارة هنا إلى أن المكاتب المرخصة يجب أن لا تنقل كونها مرخصة ترخيصاً دائماً وهو ما يجعل النقل إن قرر يتم مقابل تعويض مناسب عن مكاتبهم واسمهم التجاري وتكاليف النقل إلى المواقع الجديدة وهو الأمر الذي طالب به أصحاب هذه المكاتب المرخصة داخل المدينة دون أن يتم منحهم ما يستحقونه جراء النقل الذي أٌقر من قبل مجلس المدينة.
وختم أمين سر الجمعية حديثه بالإشارة إلى الغبن الذي لحق بأصحاب المكاتب جراء قرار النقل والذي جاء في ظروف مادية صعبة عليهم مطالباً بأصحاب المكاتب متسائلاً عن السبب الذي جعل من مجلس المدينة يتعامل بهذه الصيغة لنقل أصحاب مكاتب السيارات المرخصين ولماذا لم يتم معاملة أصحاب هذه المكاتب كبقية الجمعيات الحرفية التي أعطي الحرفيون فيها الأرض ليبنوا عليها مقاسمهم بأنفسهم وفقاً لما تتطلبه مهنتهم وهو ما حرم منه أصحاب مكاتب السيارات الذين فرض عليهم مكاتب صغيرة لا تلبي حاجتهم وأين في منطقة بعيدة عن مركز المدينة.

 نعمان أصلان