حـــــلول لتأخــــــر الإحصـــاءات الفعليـــة والتقييـــم قــادم لأداء الوحـــدات الإداريــــة
العـــــدد 9485
الإثنين 9 كانون الأول 2019
أقل من شهر يفصلنا عن نهاية العام حيث يقترب التقييم النهائي لعمل الوحدات الإدارية، فهل أنجزت ما عليها من مشاريع الموازنة الذاتية والمستقلة، وهل استطاعت تحقيق الحد الأدنى من الخدمات المتعلقة بالنظافة والحد من التلوث وردع المخالفات وصيانة الشوارع وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين؟، أما نسب الإنفاق والتنفيذ فكانت قد تحسنت وقطعت شوطاً وصف بالجيد في الشهرين الأخيرين بعد أن كانت صفرية في بعض الوحدات حتى شهر أيلول مع لحظ أسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع إما لوجود عوائق أو وجود مشاريع لجهات أخرى تعمل في نفس المنطقة أو الاعتمادات التي لم تصل إلا منذ وقت قريب، وحيث أن ظروف الأزمة وضعف تمويل الوحدات الإدارية كانا قد فاقما من مشاكل الوحدات الإدارية القديمة أصلاً ليلمسها المواطن في أبسط الخدمات بدءاً من النظافة التي أصبحت تحدياً حقيقياً إلى العديد من القضايا العالقة والتي جاوز عمرها عشرات السنين لأسباب منها المحلي ومنها المركزي الأمر الذي أفقد المواطن ثقته بهذه الوحدات والقائمين عليها متهماً إياها أنها باتت تعمل وفقاً لمصالح المتنفذين وبعض القائمين عليها، ونظراً لحاجة الوحدات الإدارية في المحافظة لتفعيل مواردها لتتمكن من القيام بالمهام والواجبات الملقاة على عاتقها وباعتبار أن عدد السكان المقيم في قطاع العديد من الوحدات الإدارية هو أضعاف عدد السكان المسجلين لديها في قيود السجل المدني مثل ( بلدة الشيخ سعد – بلدية دوير الشيخ سعد ..) ونظراً لكون قرارات التوزيع الوزارية لحصة الوحدات الإدارية من ضرائب الدخل المختلفة وضريبة ريع العرصات تصدر وفقاً لعدد السكان في قيود السجل المدني كان محافظ طرطوس قد طالب بكتاب أرسله لوزارة الإدارة المحلية بتاريخ 23/4 بالموافقة والإيعاز لمن يلزم لتفعيل العمل بنص الفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 1 لعام 1994 المعدل بالقانون رقم 18 لعام 2007 ليتم إصدار قرارات التوزيع لحصة الوحدات الإدارية البالغة 65% من الضرائب المشار إليها وفق عدد السكان في قيود السجل المدني أو إحصائية المكتب المركزي للإحصاء أيهما أعلى بالتنسيق مع مجالس الوحدات الإدارية من حيث عدد السكان، فيما شدد المحافظ في آخر اجتماع له مع ممثلي الوحدات الإدارية على ضرورة المتابعة الميدانية وقمع المخالفات من مهدها وعلى تطبيق القانون على الجميع أيا كان منصبه أو شأنه منوهاً أنه سيقدم لهم كل الدعم والمؤازرة اللازمة لتثبيت و سيادة القانون كما أكد على متابعة موضوع النظافة والردميات ومتابعة ترحيلها وفقا للقانون (49) مع ضرورة تطبيق القرار الصادر عن وزير الإدارة المحلية والبيئة بما يخص الأكشاك والعمل به حيث تم تحديد آخر مهلة لإنجاز المشاريع بتاريخ 15/12/2019 كما وجه المحافظ بإعداد دراسات لمشاريع تنموية ذات جدوى اقتصادية تعود بالفائدة على المجتمع الأهلي وتؤمن فرص عمل وتنمية وذلك بالتشاور مع عضو المكتب التنفيذي المختص استناداً على تخصيص رئاسة مجلس الوزراء مبلغ 10 مليارات لدعم المجالس المحلية وليكون لطرطوس نصيب جيد في حال وجود مشاريع نوعية لافتا لأنه سيتم دعم كل مجلس يقدم مشاريع تنموية رائدة ومتميزة ومنتجة.
رنا الحمدان