العدد: 9483
الخميس:5-12-2019
أوضحت مديرة فرع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في طرطوس السيدة ورود سليمان أن الهيئة تعمل على عدد من البرامج ومنها انطلق خلال عام ٢٠١٩ وأن جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة مجانية ومن هذه البرامج: برنامج دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويتم من خلاله دعم هذه المشروعات إن كان تأسيس أو توسيع المشاريع كما يتم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، أو خطة العمل الخاصة لكل مشروع، كما تقوم الهيئة بالتنسيق مع عدد من الجهات العامة لاسيما مصرف سورية المركزي والمصارف العاملة وتقديم تمويل مدعوم لهم.
* البرنامج الثاني هو برنامج تأهيل رواد الأعمال والهدف منه تمكين رواد الأعمال من إقامة مشروعاتهم الخاصة وزيادة فرص نجاحها ابتداء من انتقاء رواد أعمال راغبين وقادرين على انشاء مشروعاتهم ومن ثم تدريبهم وتأهيلهم وكيفية إعداد الجدوى الاقتصادية.
* البرنامج الثالث هو برنامج تدريب وتأهيل طالبي العملـ ينتج هذا البرنامج يداً عاملة ماهرة وقادرة على الاندماج في سوق العمل بسهولة ورفع مهارات وكفاءات الباحثين عن العمل لاسيما خلال مرحلة إعادة الإعمار القادمة والتركيز على فئة الشباب وفي هذا المجال أعلنت الهيئة عن (١٣١) دورة تدريبية خلال العام الحالي على مهن مطلوبة مثل قيادة الحاسب وسكرتارية تنفيذية محاسبة، وبرنامج الأمين وتسويق ومبيعات وغيرها الكثير.
* البرنامج الرابع هو برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون وتهدف الهيئة من خلال هذا البرنامج التعرف على فرص العمل المتاحة في سوق العمل لدى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص وتمكين العاطلين عن العمل الاستفادة من هذه الفرص عبر تدريبهم وتأهيلهم وقد تم خلال هذا العام توقيع ثلاث اتفاقات أطر عمل مع ثلاث شركات خاصة ومازال التدريب مستمراً.
* البرنامج الخامس برنامج حاضنات الأعمال يقدم الدعم للمشروعات الناشئة والمتخصصة بنشاط محدد.
* برنامج المعارض والأنشطة الترويجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والهدف منه المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ومعرفة متطلباتها وتسهيل تسويق منتجاتها وخلال عام ٢٠١٩ تمت المشاركة في معرض دمشق الدولي ومعرض الباسل للإبداع والاختراع والعديد من المعارض والبازارات كما تم إشراك عدد من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في معرض داكار الدولي ومعرض الشرق الأوسط في داكار.
الصعوبات
وتتابع السيدة ورود سليمان: إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعاني الكثير من الصعوبات التي تحد من إنشائها أو تطويرها لاسيما خلال سنوات الأزمة وحالياً مع بداية مرحلة إعادة الإعمار وهذا على النقيض تماماً مما كان يجب أن يكون من المفترض دعم هذا القطاع ليقوم بدوره الفاعل إذ يعول على هذا القطاع أن يقوم بتحريك عجلة الاقتصاد ومعاودة الإنتاج وطرح سلع وخدمات يحتاجها السوق المحلي ومن أهم هذه الصعوبات الحصول على التمويل اللازم لتنمية هذه المشاريع نظرا لارتفاع المخاطر الائتمانية لهذه المشروعات وإمكانية فشلها وصعوبة تأمين الضمانات التي تطلبها المصارف خاصة بعد الأزمة وتعقيد الإجراءات القانونية وتعدد الجهات المانحة للتراخيص جميعها تصب في عرقلة هذه المشاريع بالإضافة إلى ارتفاع نسبة مساهمة المستفيد من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع إذ تشترط المصارف أن يقدم المستفيد مساهمة ذاتية لا تقل عن ٥٠ ٪ من إجمالي تكلفة المشروع أي على المستفيد تأمين نصف تكلفة المشروع قبل البدء بتنفيذه وهذا مالا يقدر على تأمينه معظم رواد الأعمال وأيضاً قلة المزايا.
مقترحات
المقترحات لحل مشكلة التمويل بإحداث صندوق مختص بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يرتبط بالهيئة ويتم التمويل في المرحلة الأولى بشكل غير مباشر من خلال المصارف العامة والخاصة العاملة في سورية وتتابع: لحل مشكلة الضمانات نقترح بالإسراع بوضع أنظمة للعمل لانطلاق عمل مؤسسة ضمان المخاطر المحدثة بالقانون رقم ١٢ لعام ٢٠١٦ وتشجيع إنشاء مؤسسات أخرى لضمان قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص والحل لمشكلة التراخيص تقترح السيدة ورود بمنح تراخيص مؤقتة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قيد الإنشاء ولمدة محددة (ثلاث سنوات مثلاً) وبكلفة محددة وإجراءات مبسطة هذا ينقل العمل من قطاع غير منظم إلى قطاع منظم ولمنح المشروعات مزايا تحفيزية إعفاء المشروعات الصغيرة من الضرائب خلال السنوات الثلاثة الأولى وكما نقترح انشاء تجمعات أو حاضنات حرفية أو صناعية خاصة لهذه المشروعات.
ربى مقصود