العدد: 9483
الخميس:5-12-2019
اشتكى العديد من أصحاب السيارات من الأسعار الغالية المطلوبة ثمناً لقطع التبديل لسياراتهم والتي تجاوزت الضعفين عن أسعارها المتعارف عليها في المنطقة الصناعية.
توجهنا بالشكوى إلى السيد وسام حسان رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية والذي شرح حول هذا الموضوع قائلاً:
تخضع أسعار قطع تبديل السيارات للقرار الوزاري رقم 2654 والذي يتضمن:
يحدد الحد الاقصى للربح في تجارة المواد والسلع غير الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً بكافة أنواعها وتسمياتها والتي لم يصدر بشأنها قرار خاص بتحديد نسب أرباحها وذلك وفق ما يلي
* نسب الأرباح المقررة للمنتج أو المستورد وتاجر الجملة 10 ٪
* نسب الرباح المقررة لبائع المفرق 15٪
ويتوجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية يحدد عليها صفة البيع إلى بائع الجملة ونصف الجملة والمفرق وفق النسب المذكورة أعلاه.
كما يتوجب على صاحب الفعالية استيراداً أو إنتاجاً محلياً إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل معها وفق القرار من واقع تكاليفه ويحتفظ به لحين الطلب.
ويتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل البيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصراً ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى من قبل المنتج أو المستورد فما دون.
وأكد السيد حسان على قيام دوريات جهاز حماية المستهلك بالمتابعة المستمرة لباعة قطع تبديل السيارات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من ناحية الأسعار وتداول الفواتير، حيث تتواجد في المنطقة الصناعية دورية خاصة بها لرقابة الفعاليات التجارية ضمنها.
وعلى كل مواطن أصابه الغبن في قطعة اشتراها بسعرها أو صلاحيتها مراجعة المديرية وتقديم تصريح وشكوى خطية أو الاتصال على رقم الشكاوى الخاص 119 بأي وقت أو على الرقم الهاتفي الثابت 2755820 لتحال الشكوى إلى الدورية المتواجدة في الصناعة فور ورودها والتي تتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف.
وليبلغ عدد الضبوط المنظمة بحق المخالفين في المنطقة الصناعية العام الجاري أكثر من 70 ضبطاً.
صباح قدسي