طالبـــوا بالإنصــاف ولم يجــدوه حتى الآن أصحاب العقارات المستملكة: يطالبوننا بدفع ثمن السكن البديل بالأسعار الرائجة

العدد: 9479

الأحد: 1-12-2019

مجموعة من الأهالي وصلتنا شكواهم على ظلم وقع عليهم باستملاك عقاراتهم ومنازلهم وهو الظلم الذي دمر حياتهم وغيّر مجراها كونه أودى بورثة الآباء والأجداد والأولاد والتي رويت بعرقهم ودمائهم كلهم في مهب الريح وكأنه كابوس.
وتمثل هذا الظلم باستملاك عقاراتهم بالقرار (17769) لعام (2011) لصالح المنطقة الصناعية الجديدة بجبلة خلف معمل الغزل وهو الاستملاك الذي شمل العقارات (660-262-266-223-2224) من منطقة البلد والذي يبدأ من شرق الطريق العام حتى الساقية من الغرب أي ما مساحته (130) دونماً لصالح وزارة الإدارة المحلية لإقامة منطقة صناعية تابعة لبلدية جبلة.

مأهولة بالسكان
المنازل الموجودة على هذه العقارات مأهولة بالسكان منذ أكثر من (50) عاماً ومنها أخرى تم بناؤه عام (1990) وقدر ثمن المتر على الهيكل بـ (3800) ليرة بناء منازل تقطن فيها (7) أسر جميعها على طرف الطريق يؤكد أصحابها بأنهم لا يريدون الأرض ولا ثمنها بل يريدون البقاء في منازل التي تأويهم مؤكدين رفض طلبهم بشكل نهائي وقدر ثمن الدونم الواحد من أرضهم بـ (872) ألف ليرة سورية وثمنه الطبيعي في الفترة التي قدر بهذا المبلغ أكثر من (23) مليون ليرة أما التخمين الذي اعتمدوا عليه يعود إلى عام (1976).
ويتابع الأهالي شرح شكواهم والحرقة تقتصر قلوبهم: تم توقيع قرار الاستملاك من قبل رئيس الوزراء في عام (18/12/2011)م وتم تبليغنا نحن أصحاب العقارات المتضررة من الاستملاك بتاريخ (9/1/ 2011) اعترضنا مباشرة بتاريخ (10/1/2016) وتم قبول الاعتراض وشكلت أول لجنة للنظر بالأمر للتقدير البدائي برئاسة بهجت العلي وعضوية م- لبيب محمد علي – أديب محفوض ممثل اتحاد الفلاحين – السيد كمال شريقي ممثل المحافظ، عبد الكريم حيدر ممثل المالكين – م – منذر طالب وبدعوى من رئيس اللجنة اجتمعت اللجنة في مكتبه يوم الأربعاء (31/7/2016) الساعة الثانية عشر ظهراً وبحضور جميع أعضائها تم الاستماع إلى مندوب الجهة المستملكة حيث شرح الأسباب الموجبة للاستملاك، طالب عضو اللجنة مندوب اتحاد الفلاحين بإنصاف المالكين كونهم جميعاً من الفلاحين الذين لا يملكون مصادر دخل سوى أراضيهم.

إجحاف في قيم التخمين
تحدث مندوب المالكين عن الأسعار المخمنة بالتقدير البدائي وما فيها من ظلم وإنها لا تتناسب مع الأسعار الرائجة في المنطقة كما طالب بالقيام بالكشف على العقارات المستملكة ومدى ارتباطها مع مركز المدينة وجودة موقعها كما طالب بتبديل الأسعار للمتر المربع من العقارات المستملكة بعد صدور قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة اللاذقية القاضي برفع قيمة المتر من المربع للبناء على الهيكل من (3800) إلى (22500) ليرة مما يرفع سعر المتر.
وبعد مضي سنة وشهر تم تشكيل لجنة ثالثة وتم تعيين المهندس أحمد قناديل بدل المهندس لبيب محمد علي اللجنة برئاسة بهجت العلي وعضوية أديب محفوض ممثل اتحاد الفلاحين وكمال شريقي ممثل المحافظة وعبد الكريم حيدر ممثل المالكين، المهندس أحمد قناديل عضواَ وم. منذر طالب مقرراً وبدعوة من رئيس اللجنة إلى الأعضاء اجتمعت اللجنة في مكتب الرئاسة في مجلس مدينة جبلة الأربعاء الواقع في 17/5/2017 السابعة الثانية عشر والنصف ظهراً قامت بكافة الاعتراضات المقدمة من قبل المعترضين على عامل الملف وفي نهاية مناقشاتها قررت بالأكثرية اعتماد القيم المقدرة من لجنة التقدير البدائي وتثبيتها وفق الجداول المرفقة بالملف دون أي تعديل بالزيادة في حين عارض هذا القرار كل من ممثل اتحاد لفلاحين وممثل المالكين.
وبعد ذلك تمت إحالة القرار للتصويت من قبل (5) أعضاء والنتيجة 3 مع 2 ضد نحن حرمنا من الحضور وحضر نيابة عنا عبد الكريم حيدر، أديب محفوض مندوب اتحاد الفلاحين والمهندس لبيب علي مندوب البلدية صوت مهنا وكان ضدنا مندوب المحافظة كمال شريقي والقاضي بهجات العلي رئيس اللجنة وهذه اللجنة ليست قضائية وإنما إعادة نظر تم تشكيلها من قبل المحافظ ورئيس بلدية جبلة.
يتابع المواطنين حديثهم: أراضينا مسجلة عقارياً بأسمائنا في دوائر الدولة ورثناها عن آبائنا وأجدادنا.
كانت هناك جلستان بشكل علني والثالثة سرية تم هدر حقوقنا نريد فقط إعطاءنا لو نصف حقنا من الأرض والمنزل بالأسعار الرائجة حالياً أو بتعويض بمنزل بسكن يأوينا نحن وأسرنا.
الغريب في الموضوع وبأعمال مجلس بلدية جبلة أنها مبلغ قدره (38) مليون ليرة لنقل الأبراج الكهربائية الموجودة في أراضينا ووضعها في جهة أخرى بالأساس لماذا لم يتم اختيار أرض خالية من الأبراج الكهربائية وهي بجوار أرضنا كلفة إعادة تركيبها ووضعها في خدمة مئات الملايين.
لماذا لم يتم وضع هذه المنطقة بجوار المنطقة الصناعية الموجودة في مدينة جبلة بالأساس وخصوصاً هناك مساحة ومحلات مغلقة لم تشغل حتى الآن عندما قامت الشركة الإيرانية بتركيب هذه الأبراج على طرف الأرض دفعت لنا مبلغ قدره (200) ألف ليرة ثمن الحفر التي وضعت فيها طبعاً هذا الكلام يعود لما يزيد عن عشر سنوات.

منعتنا بلدية جبلة من العمل بالأرض أهملنا أراضينا وقد طغت الأعشاب البرية أشجار الزيتون فيها والبيوت البلاستيكية أصبحت فارغة من كل شيء إلا من ذكريات تعبنا فيها وعملنا أرسلت البلدية ورشات لقطع الشجر الموجود دون علمنا بالموعد عارضنا أول مرة فطالبوا بإرسال قوة أمنية من الشرطة لمرافقة ورشات القطع ومنعنا من الاقتراب أو الاستفادة حتى من الأشجار التي تقطع فهم لم يوفروا شجرة مسجلة بالجداول أم على أرض الواقع وعليها أشجار ارتوت بعرقنا وبدماء أبنائنا.
لا علم لنا بالتنظيم
نحن لا علم لنا بوجود مخطط تنظيمي لهذه المنطقة في عام (1995) هم يقولون عندنا علم ثم تصل الكهرباء إلى منازلنا على الرغم من وجودنا بأقرب منطقة لمدينة تم تركيب محولة كهرباء لتغذية منازلنا من قبل مديرية كهرباء جبلة في عام (1996) والاثباتات موجودة على هذا الكلام لتقدير طوق البلد.
فادعاء البلدية بأننا على علم بصدور مخطط تنظيمي في عام 1995 وإعلانه على التلفزيون نحن لم نشاهده في الجرائد كانت لا تصل إلينا وآخر همنا قراءتها كل ما يهمنا هو الزراعة ومنازلنا لا تخدم بشبكة لمياه الشرب اعتمادنا ما زال حتى الآن على مياه الآبار الارتوازية هل لدى مجلس بلدية جبلة مستند رسمي بتبليغنا بذلك ونحن لا نريد أي حق من حقوق متنازلين عن كل شيء المنازل المسكونة تعود للمواطنين – عبد الله عبود – ياسين عبود – محسن عبود – منزل عدد (2) لأهلنا وهذان البيتان غير مذكورين بالتخمين – خليل ابراهيم صخر – غسان صخر مزارعين بالعقار يوجد في أراضينا (6) آبار ارتوازية لم يذكر إلا (2) الأشجار المثمرة أيضاً غير موجودة بالجداول بعددها الحقيقي البيوت البلاستيكية الموجودة التي قدر ثمن كل بيت فك وتركيب بـ (10) آلاف ليرة سوري في لجنة سرية عقدت قررت أن هذا المبلغ ضخم وحفظت المبلغ إلى (100) ليرة لكل بيت نحن أصحاب حق ومظلومين تم تهميشنا لدرجة طرقنا عدة أبواب للمسؤولين في المحافظة .
دون جدوى
أصدر السيد المحافظ قراراً بتشكيل لجنة وكنت أنا عبد الله عبود أحد المالكين المتضررين عضواً في هذه اللجنة عن جهة المالكين بالإضافة للعضو لؤي عفيف وجميع الأعضاء وقعوا إلا أن هذه اللجنة لم تأت بجديد بل على العكس تابعت سير عمل من يبقها من اللجان هذه اللجنة كانت برئاسة نائب رئيس المكتب التنفيذي م. فراس السوسي
الأعضاء: لؤي عفيف – عبد الله عبود عن المالكين المهندس علي قاسم عضو المكتب التنفيذي صهيب حسن مدير القانونية م . أحمد قناديل رئيس مجلس مدينة جبلة – م باسم اسبر مديرية الشؤون الفنية في مجلس مدينة جبلة – م عبير قناديل رئيس مكتب الاستملاك في مجلس مدينة جبلة – م أحمد محمد مندوب الزراعة وأديب محفوض مندوب اتحاد الفلاحين.
وخلصت نتيجة الاجتماع إلى الطلب من مجلس مدينة جبلة البدء بإجراءات تعديل الصفة التنظيمية للأجزاء الغير مستملكة من العقارات وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982، وتعديلاته على أن يستفيد منها المتضررون كل حسب ملكيته وإمكانية إعطاء الأفضلية للحرفيين من أصحاب العقارات المستملكة وفق قرارات الاستملاك أعلاه للتخصص ضمن المقاسم الناتجة من المنطقة الصناعية المستملكة وفق القوانين والأنظمة النافذة والتأكيد على مجلس مدينة جبلة بالتزامه بتعويض القاطنين بسكن بديل لأصحاب المنازل المكتسحة من جراء الاستملاك.
وعقدت هذه اللجنة بتاريخ 26/2/2019 الرقم 187 وأضاف بأن آخر ما توصل إليه المواطنين في مجلس بلدية جبلة هو إعطاؤنا منازل /90/ ألف ليرة للمتر المربع على الهيكل طبعاً ونحن من سيدفع ثمنها ورفضنا بشكل قطعي إذ كيف يحق لهم أن يبيعونا على السعر الرائج أما تخمين منازلنا تكون على أساس قرارات تخمين قديمة جداً.
نحن مزارعون أباً عن جد ولسنا موظفين في الدولة أصبحنا مشردين لا أرض نعمل بها ولتكون مصدر رزق لنا ولا منزل يأوينا إذا خرجنا من منازلنا، وتم نقل الملكية من أسمائنا إلى بلدية جبلة دون علمنا أو الرجوع لنا بقرار إعادة النظر أو فض خلاف.
أيّ قانون في العالم يقر بإخراجنا من بيوتنا وأراضينا دون تأميننا في منازل تأوينا ومصدر رزق لنا.
هذا بالإضافة إلى الربع المجاني الذي تم حسمه دون مقابل من أراضينا بسبب لجوئهم إلى العمل بالاستملاك الجزئي الذي يعطيهم الحق المجاني.
جرد غير دقيق
المواطن عبد الله عبود يقول: يوجد في أرضي (240 شجرة) مثمرة لم يسجلوا لي غير /2 / منها، أي قانون أو عرف يحلل ذلك عند تسجيلهم للموجودات على أرض الواقع شيء وبعد ذهابهم للبلدية وتثبيتهم للتسجيل شيء آخر.
منذ عدة أيام حضرت مهندسة من البلدية لإجراء جرد على الموجودات وقالت أنا لا أستطيع الجرد إلا ضمن الكتلة المالية المخصصة لهذا العقار أي مبلغ /123/ مليون ليرة ثمن أرض وسكن وشجر وبيوت بلاستيكية وآبار ارتوازية.
عجزنا ولم نترك باباً إلا وطرقناه لرفع الظلم عنا دون جدوى، فما كان أمامنا إلا مدينة دمشق لعلنا نجد صدر يحتضن آلامنا وآمالنا ويصغي إلى صرخاتنا، قدمنا شكوى في مكتب مجلس الوزراء فطلب مني اصطحابها إلى اللاذقية، لتسليمها في المحافظة فرفضوا قبولها في ديوان المحافظة والذاتية قصدت مركز خدمة المواطن في مدينة اللاذقية ومركز النافذة الواحدة بالقرب من مبنى المحافظة رفضت أيضاً عدنا إلى مدينة دمشق وقدمنا شكوى ثانية في مكتب مجلس الوزراء بتاريخ 3 /11/2019 – (2080/4/1)

رأي بلدية جبلة
قدمنا دعوى ووكلنا محامياً وتم رفضها من أول جلسة في المحكمة الإدارية شكلاً ومضموناً وفي متابعة منا لتفاصيل هذه الشكوى وكوننا على الحياد ومعرفة وجهة نظر الطرف الثاني مجلس بلدية جبلة كان لنا لقاء مع رئيسها المهندس أحمد قناديل فقال: نظراً لحاجة مدينة جبلة ونتيجة لتوسع عمل الحرفيين ضمنها وزيادة عددهم كان مشروع توسيع المنطقة الصناعية وإحداث منطقة صناعية جديدة ويوجد ضمن المخطط التنظيمي المصدق لمدينة جبلة عام /1995/ منطقة صناعات متوسطة وتم اختيار مساحة (10311115)م2 على العقارات رقم/266- 262- 660- 2223- 2224/ من طوق جبلة يحتوي على أقل عدد من المنازل وعدد الشقق المتضررة فيها /9/ تم استملاكها بموجب قرار الاستملاك رقم /17769/ تاريخ 11/12 /2011 م الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس المدينة في جبلة رقم /395/ تاريخ 13/4/2015م بتشكيل لجنة تقدير القيم البدائية للعقارات المستملكة حيث قدرت اللجنة سعر متر الأرض المربع /392 و873/ل0س وسعر المتر المربع للبناء /15000/ ل0س وبلغ أصحاب العلاقة بقيم التقدير البدائي وتم الاعتراض على القيم من قبل المالكين وصدر قرار محافظ اللاذقية رقم /2139/ تاريخ 4/5/2017 م بتشكيل لجنة إعادة النظر بقيم التقدير البدائي برئاسة القاضي وتم إقرار نفس المبالغ والأسعار وبلغ أصحاب العلاقة بالقيم.
تم إيداع المبالغ لدى مصرف سورية المركزي وقدرها مائة وثلاثة وعشرون مليون ومائة وسبعون ألف ليرة لاستلامها أصولاً بعد أن تم نقل ملكية هذه العقارات إلى اسم مجلس مدينة جبلة، ويقوم مجلس مدينة جبلة بإعداد مخطط تنظيمي للمنطقة المستملكة لتنظيمها وإعدادها لتوزيعها على الحرفيين أصولاً.
رفعت طبوغرافياً
دائرة الاستملاك في مجلس بلدية جبلة: العقارات التي استملكت /660 -266 -262 -2223 -2224/ من منطقة طوق البلد لصالح بناء منطقة صناعية بموجب قرار الاستملاك الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ليلبي حاجة المدينة بعد تزايد عدد الصناعيين والحرفيين فهي منطقة صناعات متوسطة وهذه الصفة محدثة بالمخطط التنظيمي الصادر في عام 1995 وضمن التوسع في هذا المخطط في تلك الفترة لوحظت هذه المنطقة وهي تمتد من شمال معمل الغزل والفرن الآلي حتى شرق صوامع حتى الطريق من الجهة الشرقية ونتيجة تسميتها على المخطط التنظيمي أصبح بإمكاننا استخدامها من الوحدة الإدارية وتنظيمها بالتعاون مع اتحاد الحرفيين على الصناعيين ولا يمكن للأهالي استخدامها بعد هذه القرارات، عند إعلان المخطط التنظيمي في عام 1995 كان يجب على الأهالي الاعتراض خلال ثلاثة شهور من تاريخ إعلانه وقد أعلن عنه عبر قناة التلفزيون العربي السوري بالإضافة إلى إعلانه بجريدة تشرين وكل ثلاثة سنوات يمكن الاعتراض عليه ولكن بعد صدور قرار الاستملاك في 18 -12 -2011 أضحى الأمر قطعياً ولا يمكن الاعتراض عليه وحالياً يتم قطع جميع الأشجار في هذه المنطقة وعند قطعها تجرد وترسل إلى مخازن خاصة لتجميعها وبعد الانتهاء من عملية القطع تعرض للبيع في المزاد العلني لصالح مجلس بلدية جبلة وتم مسح المنطقة طبوغرافياً قبل استملاكها من قبل الخدمات الفنية وحاولنا تحديد المناطق الأكثر عمراناً.
غير عادلة ومجحفة
المهندس لبيب محمد علي: كان عضواً في لجنة إعادة النظر بالتقدير البدائي في عام 31-7-2016 تم طلبي عن طريق المحكمة ممثلاً للجهة المستملكة مجلس بلدية جبلة طبعاً بعد صدور قرار الاستملاك وكان دوري الدفاع عن وجهة نظر الجهة المستملكة بالنسبة للجنة تقييم الأسعار، أنا غير موجود فيها بل على العكس اعترضت على هذه الأسعار المجحفة بحق المواطنين التي لا تعطيهم إلا جزءاً يسيراً من حقهم.
المهندس أحمد محمد عضواً ممثلاً للزراعة قال: في عام 17 -1-2019 اجتمعت اللجنة وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع بتخصيص الأهالي بمقاسم ضمن المنطقة الصناعية وتأمين سكن بديل للمتضررين من الأهالي من قبل مجلس بلدية جبلة، كما اقترحت على الأهالي الباقي من مساحة الأرض على طولها وهي قليلة العرض أن يطالبوا بتنظيمها وبالنسبة للشارع يمكن إحداثه ضمن المنطقة الصناعية فالمساحة المتبقية معهم لا تسمح بفتح شارع فهي قليلة العرض وتأخذ شكل طولاني أعجب الأهالي بالفكرة في تلك الفترة لكن لماذا لم تطبق لا أدري، فالأهالي لم يحصلوا على حقوقهم.

غانا عجيب