العدد: 9468
الخميس:14-11-2019
تشكل تحويلات المغتربين السوريين إلى الوطن الأم إحدى قنوات قطاعات الدائرة الاقتصادية التي ترفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي وتعزز الاحتياطي من القطع الحر، ومن جهة أخرى فأن تلك التحويلات ترفد القطاع العائلي بعائدات وفيرة اختلفت أهميتها النسبية بين أعوام ما قبل الأزمة وما بعدها، وحسب معطيات المكتب المركزي للإحصاء فقد بلغت نسبة التحويلات من الدخل القومي قبل الأزمة 1،9 % لترتفع إلى 19 % بعد الأزمة.
وأهمية تحويلات المغتربين تكمن في كيفية استثمارها وآثارها على الاقتصاد القومي، وهنا تبرز المشكلة بفارق سعر الصرف بين السعر الرسمي والسعر الموازي (السعر الرسمي 434 ، السعر الموازي 673 مثلاً) وهو الأمر الذي يستدعي من المصرف المركزي تقليص الفجوة بين السعرين من خلال سياسة ضبط تقوم على الآتي:
أولاً: تكون أكثر مرونة وأقل جموداً بالنسبة لهوامش التغيير في سعر الصرف وذلك من خلال سعر صرف حقيقي يقترب من السعر السوقي، الأمر الذي يحد من المضاربة والوسطاء ويجذب التحويلات إلى المصرف المركزي مما يعزز السيطرة على إدارة القطع الحر .
ثانياً: أن يكون سعر الصرف مداراً وفق مقتضيات مرحلة الأزمة وعدم الإبقاء على سعر صرف غير واقعي تجنباً لزعزعة استقرار معدلات الصرف وذلك من خلال سعر صرف حوالات يتماشى مع السعر السوقي.
ومن عوامل جذب تحويلات المغتربين إصدار سندات الخزينة مع تقديم حزمة إغراءات ( كالإعفاء من الضرائب جزئياً أو كلياً، وإصدار جوائز اليانصيب وغيرها …) بهدف جذب العملاء أصحاب الحوالات إلى الاستثمار بسندات الخزينة والمقدرة وسطياً بحوالي (2-2.5) مليار دولار سنوياً خلال فترة الأزمة وبمعدل وسطي 7 ملايين دولار يومياً تقريباً، مما يؤدي إلى زيادة الموارد المالية للدولة المعدة للاستعمال الاستثماري في المجالات الأكثر إنتاجية.
الدكتور سمير شرف