العـــــدد 9461
الإثنين 4 تشرين الثاني 2019
يعد سد الحفة من أهم المشاريع التي ساهمت في درء أخطار السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة وتخزين كميات كبيرة من هذه المياه لاستخدامها في توفير مياه الشرب والري لمنطقة الحفة والقرى الواقعة على مساره.
وفيما يعود إنشاء هذا السد إلى عام 1975 فإن أية عملية تعزيل لم تتم له منذ ذلك التاريخ وهو ما ساهم في تراكم الطمي والأوساخ فيه بشكل أدى إلى تدني جودة المياه الموجودة فيه وانخفاض سعته التخزينية التي تقدر بحوالي 2,5 مليون متر مكعب وهو الأمر الذي استدعى إجراء عملية تعزيل وإعادة تأهيل له وهي العملية التي بدأت فعلاً منذ أواخر 2018 من خلال العقد الموقع ما بين الهيئة العامة للموارد المائية – فرع اللاذقية و مؤسسة الإنشاءات العسكرية /متاع 6/ والذي تصل قيمته إلى 392 مليون ليرة سورية ومدة تنفيذه إلى 5 أشهر.
وبعد انقضاء حوالي العام على بدء العمل في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام فإن المتابع لتقدم العمل فيه يلاحظ البطء في عملية التنفيذ مقارنة بالبرنامج الزمني الموضوع والمدة الزمنية الموضوعة للعقد وذلك على الرغم من الأهمية الكبرى لهذا المشروع والتي تنبع من كونه مصدراً مهماً لمياه الشرب في المنطقة وذلك من خلال محطة التصفية المقامة عليه أو الآبار الارتشاحية التي أقيمت بالقرب منه والتي وصل عددها إلى 3 آبار والتي تعتمد بشكل أساسي على مياه الشرب لإرواء نحو 7 قرى قريبة من السد وهي القرى التي باتت اليوم محرومة من هذا المصدر وتسقى من بئر بابنا الذي يستطيع بالكاد تأمين المياه اللازمة لتزويدهم بمياه الشرب لمرة واحدة في الأسبوع فقط وهو الأمر الذي يجعل مصير تزويدهم بالمياه تحت وطأة توفر مياه بئر بابنا وانتظار إنجاز مشروع التعزيل الذي تسير أعماله بشكل لا يتناسب مع أهميته سواء من خلال عدد الآليات التي تعمل في التعزيل أو عدد الورشات والتي تستوجب الضرورة زيادة ورفع وتائر عملها وصولاً لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن وذلك تأميناً لمياه الشرب لسكان القرى المحيطة وتوفيراً لمياه الري لمساحات واسعة من الأراض الزراعية القريبة من السد أو الواقعة على مسرى مجراه والتي باتت تعاني العطش ومهددة باليباس إن طالت فترة العمل في المشروع أكثر ولا سيما في ظل غياب مصدر احتياطي أخر يعوضها عن المياه التي تحتاجها.
وفيما تشير تصريحات الجهة صاحبة المشروع إلى تدني نسبة التنفيذ حتى الآن ومع مراعاة الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير والتي بالتأكيد لحظت في دراسة مشروع التعزيل فإنه من الضرورة بمكان تلافي كل المعوقات وصولاً لإنجاز المشروع بأسرع وقت وذلك تأميناً لمياه الشرب والري للمنطقة وحداً من الهدر الحاصل في كميات المياه والناجم عن تفريغ السد لمرتين حتى الآن وهي الكميات التي تزيد عن 4 ملايين متر مكعب إذا ما أخذنا بالاعتبار أن السعة التخزينية للسد تصل إلى 2,5 مليون متر مكعب والتي يمكن أن تتضاعف أكثر وأكثر إذا ما طالت مدة التنفيذ أكثر وهو الأمر الذي لا نتمناه انطلاقاً من الحرص على كل قطرة ماء من مياهنا.
وفي ظل أعمال التعزيل التي تتم تجدر الإشارة إلى جملة من المواضيع المتعلقة بالسد كمصدر لمياه الشرب والري في منطقة تقل فيها مصادر المياه مقارنة مع حجم التطور العمراني والسكاني الذي تشهده ولعل من أبرز هذه الأمور إعادة الثروة السمكية التي ضيعت في عملية التعزيل ورفع مصادر التلوث الموجودة على مصادر مياه السد والقادمة إليه من القرى القريبة من مجراه ومنها المقالع القريبة ومياه الصرف المتوقعة من المنطقة الحرفية الجديدة في الحفة وغير ذلك من المصادر الأخرى والتي نأمل بأن تكون قد أخذت بالحسبان عند إنجاز الدراسات الخاصة بهذه المنطقة إضافة لضرورة إقامة شبكات وخطوط الري اللازمة للاستفادة من مياه السد في ري المزروعات بشكل رشيد وتوفير المتطلبات اللازمة لاستثمار السد سياحياً كما هو وارد على أجندات بلدية الحفة ناهيك عن الحاجة وبحسب المختصين لإعادة النظر بالتقنية التي تعمل بها محطة تصفية مياه الشرب وزيادة طاقتها وتوسيع الطريق التي تمر فوق الجسر والتي لا تتسع بالكاد لأكثر من سيارة واحدة وغير ذلك من الأمور التي يجب أن تلحظ عند إجراء أي دراسة لاستثمار أمثل لهذا السد الحيوي والهام.
نعمان أصلان