العـــــدد 9461
الإثنين 4 تشرين الثاني 2019
(… وضعت ورشة عمل في رئاسة مجلس الوزراء لدراسة آليات النهوض بالصناعات الحرفية حزمة من القرارات والتوصيات لتطوير خارطة الصناعات الحرفية وتوسيع انتشارها بالمحافظات وبناء قاعدة بيانات منهجية لتنظيم عمل الاتحادات بالمحافظات.
وتم خلال الورشة المنعقدة برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء الطلب من وزارات الصناعة والإدارة المحلية والبيئة والمالية والاتحاد العام للحرفيين دراسة التسهيلات الممكنة لمنح القروض والإعفاءات والتشبيك مع وزارتي التعليم العالي والتربية لتكون أولوية القروض للخريجين الجدد من المعاهد والمدارس الصناعية والمهنية.
كما تم تكليف وزارة السياحة وضع دراسة لإحداث مدينة للصناعات والمهن التراثية في دمشق وحلب وباقي المحافظات إضافة إلى دعم تصدير المنتجات الحرفية واستهداف الأسواق الخارجية والاستمرار بإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة بسبب الإرهاب…). لا أحد ينكر أهمية هذا التوجّه، لكن إن كان سيقتصر على منح القرض أو منح الإعفاءات، فلن يحقق أي إضافة اقتصادية مرجوّة، والأهمّ من مثل هذه الإجراءات هو توفير البنى التحتية والإسراع في إنجاز المدن الحرفية المدروسة أو المباشر فيها والتي يمكنها استقطاب عدد من الحرف والعمال وألا يكون التوجّه نحو دعم الأشخاص.
أما فيما يتعلق بدعم تصدير المنتجات الحرفية واستهداف الأسواق الخارجية وإعادة تأهيل المناطق الحرفية المتضررة فهذا من أساسيات هذا التوجه.