العدد: 9459
الخميس:31-10-2019
* إشارة إلى ما تم نشره في صحيفتكم بعددها رقم /9444/ تاريخ 10/10/2019
تحت عنوان: حتى مركز خدمة المواطن في طرطوس يشكو التأخير.
بيّن مدير خدمة المواطن في الأمانة العامة أنه بما يخص التأخير المذكور في عنوان المقال لم نشكُ التأخير بالمعنى العام وإنما البطء ببعض الأحيان بإنجاز بعض المعاملات من قبل بعض الجهات وهذا الأمر تتم معالجته دورياً من خلال إصدار تعاميم دورية إلى الجهات العامة بضرورة إنجاز المعاملات المقدمة إلى مركز خدمة المواطن وفق أدلة الإجراءات الموضوعة لكل معاملة بالتنسيق مع المكاتب الخلفية المختصة بالمعالجة تحت طائلة المسائلة في حال التقصير أو تكرار التأخير في انجاز المعاملات.
يرجى الاطلاع
محافظ طرطوس
صفوان سلمان أبو سعدى
* إشارة إلى المقال المنشور بصحيفة الوحدة بعددها رقم 9443 تاريخ 9-10-2019 حول موضوع معارض السيارات والإجراءات لضبطها حالياً ونقلها خارج المدينة.
نؤكد على المعالجة المذكورة في المقال حول موضوع معارض السيارات والإجراءات لضبطها حالياً ونقلها خارج المدينة بناءً على توجيهات وزارة الإدارة المحلية بالكتاب رقم 2489/ي/ش/ف تاريخ 8-10-2018 المعطوف على كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2500 تاريخ 17-9-2018 حول مشروع تنظيم مهنة مكاتب ومعارض السيارات في المحافظات من خلال دراسة واقتراح مواقع مخصصة لهذه المهنة خارج المناطق السكنية بغية نقلها إلى هذه المواقع حيث قام مجلس مدينة طرطوس بدورته العادية الأولى لعام 2019 بالموافقة على استثمار المقاسم التنظيمية الناتجة عن تعديل شريط الحماية للطريق الدولي (اوتستراد طرطوس – دمشق) بالإضافة لشريط الحماية نفسه كمعارض سيارات بعد تحديد العدد المطلوب.
وصدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم 36 تاريخ 13/3/2019 بالموافقة على اعتماد النماذج للمكاتب حسب المساحات وعدد المواقف حيث يبلغ بموجب النموذج المعتمد عدد المكاتب 146 مكتب تتراوح مساحتها بين 20-50- م2 بحيث يكون نصيب كل مكتب أكثر من 3 مواقف ويتم حالياً متابع استكمال كافة الإجراءات لتنفيذ مضمون قرار مجلس المدينة.
وتقوم المدينة حالياً وريثما يتم نقل المكاتب إلى الموقع المذكور بمتابعة ميدانية لمعارض ومكاتب السيارات المنتشرة في المدينة المرخصة وقيد الترخيص وتنظيم الضبوط اللازمة لإشغال الملك العام ودراسة طلبات الحصول على رخصة مؤقتة لإشغال الملك العام حسب عرض الأرصفة أو الشوارع وبحيث لا تؤثر أي رخصة اشغال ممنوحة على أي إعاقة مرورية أو قطع لاستمرارية السير وبرسم اشغال يحقق عائدية جيدة للمدينة وزيادة مواردها وفق القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 وتعديلاته حيث تم منح رخص اشغال للعديد من المعارض والمكاتب وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
يرجى الاطلاع
رئيس مجلس مدينة طرطوس
القاضي محمد خالد زين