المهــــرّب أقـــلّ ســـعراً وغــــير واضــــح الجـــدوى.. المبيدات والأدوية الزراعية.. سوق مفتوح على الفوضى رغم محاولات ضبطه
العـــــدد 9459
الخميـــــس 31 تشرين الأول 2019
هموم وشجون تخص شريحة كبيرة في المجتمع من مزارعين ومهندسين زراعيين، مشكلة الأدوية الزراعية (السهل الممتنع) كل حسب مجال عمله، فرغم بساطتها فهي معقدة، والأدوية الزراعية بمواسم مختلفة وبأنواع متعددة معاناة خانقة، من عدم توفرها وإن توفرت كان الله بالعون من الارتفاع الباهظ لأسعارها، وهذا يسبب مشاكل كثيرة في معالجة المحاصيل الزراعية، وأحياناً يؤدي إلى تلفها ولتسليط الضوء على هذه المشكلة طرقنا أبواباً عديدة للوقوف على أدق تفاصيل هذه المشكلة وهل من حلول لها دائمة أو مؤقتة.
* الدكتور المهندس إياد محمد رئيس دائرة وقاية النبات في مديرية زراعة اللاذقية:
بالنسبة لجميع الصيدليات الزراعية الموجودة لنا رقابة عليها، هناك جولات تفتيشية بشكل دوري على مناطق المحافظة الأربعة (اللاذقية، جبلة، الحفة، القرداحة) من خلال دائرة الوقاية وشعبة المبيدات بالإضافة إلى عناصر الضابطة العدلية الموجودين في كل منطقة ومهندس وقاية مع بطاقة ضابطة عدلية يقومون بجولة في كل منطقة موجودة فيها صيدلية زراعية.
ويضيف: هناك جولات بشكل مفاجئ، حتى المهمات التي نقوم بها لا نحدد وجهتها، عملنا دائماً بشكل مفاجئ، وأحياناً ننظم ضبوطاً بحق الصيدلية المخالفة، وبالجولة الواحدة كنا نسجل (6) ضبوط في السنوات الماضية، كنا نسجل مخالفات كثيرة ولكن ونتيجة الجولات المستمرة وترخيص معظم الصيدليات التي كانت غير مرخصة خلال هذا العام لم نسجل غير ضبط واحد في جبلة وواحد في البصة.
* بعض الصيدليات الزراعية يعمل بها أشخاص غير أخصائيين زراعيين ما رأيكم؟
** لا يجوز وجود أي شخص بصيدلية زراعية مرخصة غير العامل فيها أو صاحبها يحمل شهادة هندسة زراعية وفي حال تواجد شخص غير مهندس زراعي يتم توجيه تنبيه له في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم عمل ضبط بحق الشخص الموجود، بالإضافة لصاحب الصيدلية، أما إذا كان صاحب الصيدلية مهندساً زراعياً يمكنه تأجيرها لشخص بشرط أن يكون مهندساً زراعياً ولا يجوز عمل أي شخص بهذه المهنة إلا المهندس وفي حال تواجده نقوم بضبطها.
لا نستثني في جولاتنا أي صيدلية مهما كانت بعيدة فالعمل واحد ويشمل جميع الصيدليات المرخصة حتى في آخر نقطة.
* الأدوية الزراعية المهربة هل لكم رقابة عليها بعد دخولها الصيدليات؟
** بالنسبة لنا، بعد وصول الأدوية الزراعية المهربة لأي صيدلية وأثناء جولاتنا التفتيشية المفاجئة نقوم بضبطها ومصادرتها وندخلها إلى مستودعاتنا أصولاً لكن تواجهنا مشكلة، معظم الصيدليات الزراعية لا يضعون الأدوية المهربة داخل الصيدلية، لكن توجد عندنا حالات مخالفة ومستودعنا يحتوي على الكثير من المواد المهربة التي تمت مصادرتها، والأدوية المهربة مصيرها التلف، وخصوصاً المبيدات، توجد لجنة إتلاف مبيدات، حتى الوزارة غير قادرة على إتلافها لوحدها، حالياً هناك مشروع وطني لإتلاف المبيدات بالتعاون مع منظمة الفاو لأن إتلافها لا يكون بالطرق العادية، لها طريقة خاصة بالإتلاف وتوضع بدرجة حرارة فوق (1500) درجة، في عام (2010) كان هناك مشروع مبيدات توقف، والمبيدات التي تأخذ يتم إرسالها إلى أفران خاصة بفرنسا، هذه المبيدات يتم تجميعها بمستودع واحد بعيد عن المناطق المأهولة بالسكان وكان مكانها في منطقة التنف عن طريق لجان خاصة ومدربة على تجميعها وتخزينها ليتم نقلها وترحيلها إلى دول متقدمة للتعامل معها وصهرها بدرجات حرارة مرتفعة جداً حتى الغاز الناتج منها يقاس بكمية المبيدات الموجودة فيه إذا كانت مضرة بالبيئة يتم إعادة تجميع الغازات وتحول لمواد أخرى لا تضر بالبيئة.
وللقضاء على وجود الأدوية المهربة بالصيدليات الزراعية كلفنا عناصر الضابطة العدلية للعمل خارج أوقات الدوام لمتابعة هذا الموضوع بالإضافة لأية معلومة تصلنا بهذا الخصوص نقوم مباشرة بمعالجة الموضوع، وصلت إلينا معلومات عن وجود أدوية مهربة في برج إسلام، هناك مروّج يأتي على دراجة نارية ويقوم بتوزيعها على المزارعين أو أصحاب الصيدليات الزراعية، خاطبنا عن طريق المحافظ قيادة الشرطة ونصب له أكثر من كمين حتى انقطع عن المجيء، حتى السيارات التي توزع أدوية نعطي أرقامها في حال وجودها لملاحقتها واتخاذ الإجراءات المناسبة، لكن الضبط الأساسي يكون عن طريق الحدود من قبل الجمارك، هناك كتاب يخاطب فيه وزير الزراعة مديرية الجمارك للتعاون لمعالجة هذا الموضوع، وهناك جولات تفتيشية تقوم بها الجمارك على مستودعات الصيدليات الزراعية، أما في حال كان المهندس يضعها في منزله فلا يمكننا التعامل إلا في حال وجود إخبارية عنها، ونبلغ نحن بدورنا الجهات المعنية بذلك، في الفترة الأخيرة انخفضت كثيراً نسبة استخدام الأدوية المهربة نتيجة الضبوط الكثيرة خلال السنوات الثلاث الماضية سجلنا (17) ضبطاً وكانت غراماتها المالية كبيرة بالإضافة إلى سجن وإغلاق للصيدلية.
وهناك حالة ثالثة، مشكلة العبوات الكبيرة التي يعاني منها صاحب الصيدلية، فالمزارع لا يحتاجها كاملة ولا قدرة له على شرائها، كان لا بد من السماح لهم بتجزئتها إلى عبوات صغيرة.
أجرينا اجتماعاً بحضور السيد المحافظ مع زملائنا المهندسين أصحاب الصيدليات بمديرية الزراعة بالإضافة لحضور نقابة المهندسين الزراعيين لمعرفة مطالبهم لنتعاون معهم ولوضعهم بصورة مطالبنا منهم.
* هل فاعلية الأدوية المهربة توازي فاعلية الأدوية الوطنية أو المستوردة عن طريق الوزارة والفرق بالأسعار؟
** بالنسبة للأدوية المهربة لا يستطيع أي شخص ضمان فعاليتها إلا من خلال التجربة، عندنا مشكلة فيها، أولاً هي غير مختبرة، أي مكوناتها مجهولة، بالنسبة لاستيراد المبيدات لا نقبل التعامل بهذه المواد إلا من خلال شركات عالمية موثوقة أو حتى مطبقة بإحدى الدول المتقدمة حتى لو الشركة موجودة بالهند أو الصين على الشركة إجراء اختبارات في دول متقدمة مثل كندا- اليابان- دول أوروبية لضمان سلامة المواد، هناك مراحل فلترة معينة، أحياناً يوجد مبيد يعطي فعالية معينة لكن له أثر تراكمي على البيئة، يمكن أن يكون له أثر ضار يؤدي إلى تحول وراثي في النبات، ويمكن أن يكون له آثار حتى على الإنسان، فالمادة التي يرش بها تبقى مواد الرصاص- عناصر ثقيلة تؤثر على صحة الإنسان، لذلك وبشكل قطعي المبيدات المهربة لا يسمح باستخدامها، حتى المواد التي نصادرها ولو فيها فائدة لا يمكن أن نطبقها بحقول المزارعين أو نستخدمها جميعها، تحفظ وترسل للإتلاف لأنها غير مختبرة.
* توجد بعض الصيدليات الزراعية فيها أدوية يوجد عليها لاصق وختم الوزارة لكن فاقدي لفعاليتها بالإضافة إلى الأسمدة الذوابة.
** الأدوية غير الأسمدة، السماد الذواب الورقي غير التسميد الأرضي، معظم الأسمدة الموجودة في السوق هي محلية تنتج بمعامل مراقبة ويتم أخذ عينات دورية بهذا الموضوع، وتحلل بمخابر نظامية تابعة لوزارة الزراعة في دمشق، وتحديد النسب الموجودة فيها، حتى الأسمدة المستوردة هناك كميات لا بأس بها أسمدة ورقية ويتم استخدامها بالرش وتعطي فعالية جيدة، ولكن أيضاً توجد أسمدة غير ممهورة، أي مهربة، وفي حال حدوث أي ضرر بالمحاصيل لدى المزارعين وقام باستخدام أدوية ممهورة من قبل الوزارة فهذا يعود لسوء استخدام المزارع لها، وعدم تقيده بالتعليمات الواجب اتباعها في عملية الرش، وهذه حالات نادرة، بالإضافة لاستخدام المزارع في عملية الرش مياه ملوثة أو مياه تحتوي على الكلور أو توقيت الرش غير مناسب، أحياناً يتعامل المزارع برش السماد الورقي صباحاً كما يرش المبيد الحشري ولا يستعين بخبرة مهندس زراعي أو بالوحدة الإرشادية الموجودة من خلال الأخصائيين، وهنا تصبح النتائج عكسية و لها أثر ضار في حال ارتفاع درجة الحرارة وخصوصاً في موسم الإزهار بدل أن يكون مثبت عقد يصبح ساقط عقد.
* هل أنتم الجهة التي تحدد الأسعار في الصيدليات الزراعية؟
** نحن لا دور لنا في تحديد أسعار المبيدات، عندنا ناظم لموضوع عمل التداول المبيدات، بالنسبة لأسعارها من قبل وزارة الزراعة ومديرية وقاية النبات ومعظم المبيدات لا يتم تسعيرها فهي تخضع لسعر الصرف ومعظم الصيدليات الزراعية تتعامل مع المزارعين بالدين.
وبالنسبة للضابطة العدلية نقوم بجولات دورية للتأكد من عدم وجود مواد مهربة ومواد منتهية الصلاحية وضبطنا أكثر من حالة.
وهناك اجتماعات مع أصحاب الصيدليات الزراعية وتوعيتهم لمخاطر الأدوية المهربة بالإضافة أن أي مبيد جديد لم يستخدم من قبل وبعد اختباره من قبل وزارة الزراعة تجرى عليه تجربة موسعة حتى يتم توزيعه على الصيدليات ويستخدمه المزارعين وبعد استخدامهم لهم يتم تقييم لهذا المبيد وفي حال أية ملاحظة تأتينا من قبل أي مزارع بعدم فعاليته، أو حدوث أضرار جانبية أو حساسية نباتية يتم إعلامنا بذلك بكتب رسمية.
دورنا كوزارة زراعة العمل على التقليل قدر الإمكان من استخدام المبيدات من خلال تطبيق برامج المكافحة المتكاملة، الإدارة المتكاملة للآفات وهي اعتماد العمليات الزراعية قدر الإمكان من خلال التقليم الجيد التسميد المتوازن، الري المتوازن، اختيار الأصناف المقاومة، بالإضافة لتعليق المصائد، ويتم العمل على مكافحة الآفة من خلال استخدام المصائد الجاذبة (مصائد غذائية- مصائد الري) وهي تقضي على عمليات الرش بشكل كامل وخصوصاً على أشجار الحمضيات يمنع وبشكل نهائي استخدام أي مبيد كيميائي على الحمضيات، وكل آفاته نطبق عليه برنامج إدارة متكاملة يعتمد على العمليات الزراعية الجيدة واستخدام المصائد للتنبؤ وللمكافحة وتطبيق المكافحة الحيوية باستخدام أعداء حيوية كاملة سواء كانت متطفلات أو مفترسات أو عوامل ممرضة للسيطرة على آفات الحمضيات وهي بدائل آمنة للمبيدات ليس لها أي ضرر على البيئة وتوزع على الإخوة المزارعين مجاناً، جميع الأعداء الحيوية المنتجة بمركز الأعداء الحيوي التابع لمديرية الزراعة توزع مجاناً باستثناء مادة وحيدة في هذا العام بدأنا بتوزيعها بقيمة رمزية تقدر بـ
( 1500) ليرة للكيلو الواحد مقارنة مع أي مبيد فهي أرخص منها جميعها، أي مزارع يراجع أقرب وحدة إرشادية له ويخبرها بوجود أية إصابة في حقله، ونحن ننصح أي مزارع بمراجعة الوحدة الإرشادية توفيراّ لوقته وأجور النقل ونحن نقوم بفحص هذه العينة وفي حال وجود أعداء حيوية يحصل عليها مجاناً بالإضافة لتعليمات السيد مدير الزراعة بالنسبة للأعداء الحيوية توزع من قبل عناصر المركز العاملين الفنيين بالتعاون مع الوحدة الإرشادية برفقة مهندس وقاية أو رئيس وحدة مهندس حمضيات ويطلقوا الأعداء الحيوية بالحقول.
نطلب من أي مزارع عند شرائه أي نوع من الصيدلية سواء كان مبيداً أو سماداً أو بذاراً التأكد من الختم الرسمي لوزارة الزراعة الخاص بتداول المبيدات الموجودة على العبوة والختم الحي بالإضافة للطابع النقابي والتأكد هل هذا للمبيدات يستخدم لهذا المحصول وكمية الجرعة المناسبة للمبيد وتوقيت الآفة أحياناً استخدام مبيد يؤثر على البيوض والآفة في مرحلة الحشرة الكاملة لهذا ضروري جداً مراجعة الوحدة الإرشادية لأخذ التعليمات اللازمة من قبل المهندسين الزراعيين.
الترخيص للصيدليات
المهندس الزراعي شوقي جليلة نقيب المهندسين الزراعيين باللاذقية قال:
شروط الترخيص للصيدلية الزراعية الأوراق المطلوبة للترخيص يتم في مديرية الزراعة لدى دائرة الوقاية.
الحصول على ورقة حسب المهندس هل هو سيعمل بالصيدلية أم شخص آخر والمهندس الزراعي يأخذ وثيقة من النقابة، وثيقة مزاولة مهنة تقدم مع الأوراق الثبوتية في مديرية الزراعة.
أما في حال كان طالب الترخيص غير مهندس زراعي سيعمل على فتح شركة عليه الاستعانة بمهندس زراعي.
يعمل عقد لدى النقابة مع مهندس زراعي يتفرغ لهذا العمل، شرط النقابة أن يكون المهندس غير موظف ومتفرغاً للعمل تماماً في المركز وأن يكون اختصاص وقاية بالاتفاق بين النقابة ووزارة الزراعة، في حال كان غير اختصاص وقاية يقوم بالتدرب لمدة عام والحصول على ورقة في النقابة والتدرب لدى مركز معروف ومختص، يتدرب على بيع الأدوية وأنواع المبيدات وآلية استخدامها لمدة عام كامل وبعد حصوله على شهادة خبرة يسمح له بمزاولة المهنة، أما بالنسبة للأدوية والأسمدة المستوردة والمصنفة محلياً تخضع لرقابة من قبل لجنة التختيم ولا يتم تداولها بالأسواق إلا بعد الكشف عليها قبل اللجنة المختصة وصدور قرار إفراج ليتم وضع لصاقة نقابية على هذه المواد وحسب الكميات والعبوات الموجودة يأخذ من النقابة لصاقات سواء مستوردة بقرار من وزارة الزراعة للإفراج أو بقرار من مديرية الزراعة إذا كانت مصنعة محلياً وتم فحصها، أما المهربة فلا علاقة لنا بها.
ننصح الأخ المزارع كنقابة من أجل ضبط هذه الحالة وللمحافظة عليهم من الوقوع ضحية الغش من قبل التجار وضعاف النفوس عدم الحصول على أي دواء إذا كان لا يوجد عليه ختم الوزارة مع اللصاقة.
رأي أكاديمي
عميد كلية الزراعة في جامعة تشرين الدكتور طلال أمين يقول: لا يتم إجراء أي تحليل خاص بالأدوية والمبيدات الزراعية في مخابر جامعة تشرين، مثل هذه التحاليل يتم إرسالها إلى مخابر مديرية الزراعة ولا تصل إلى مخابرنا أي تحليل من أي نوع من قبل مديرية عامة أو شركة خاصة رغم جاهزية المخابر، من حيث المبدأ فهي مدفوعة الثمن.
المهندس وسام حسان رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية: نحن نتعامل مع الصيدليات الزراعية الموجودة مدينة أو ريف وفق أحكام القانون (14) ما يطبق عليهم نطبقه بكل تفاصيله.
الأدوية الزراعية هي مؤمنة بالأسعار أو مواد منتهية الصلاحية أو مهربة، الأسعار تأتينا من قبل وزارة الزراعة مصدقة بشكل نظامي، نحصل على الموافقة، يصدر بيان الكلفة الخاصة فيها ضمن بيان الكلفة عليهم الالتزام بالأسعار والفواتير وعدم وجود أي مادة مهربة في أي صيدلية زراعية بخصوص المواد الزراعية المهربة أثناء قيامنا بجولات على الصيدليات الزراعية وتم إثبات وجودها نصادرها مباشرة.
مديرية الزراعة هي من يقوم بإجراء الفحوص المخبرية على الأدوية لترى مدى فاعليتها ومدة استخدامها وإذا كانت مخالفة لا تسمح باستخدامها لا توجد لدينا مخابر لتحليل قوة إثبات البذرة.
أي مادة بذور مستوردة هم في مديرية الزراعة مسؤولون عن ذلك بمخابر معتمدة لهذه الأمور أو مخابر الجامعة.
المهندس الزراعي أحمد فندي صاحب صيدلية زراعية في ريف جبلة قال:
بالنسبة للأدوية الزراعية الموجودة في الصيدلية عن طريق مجموعة شركات مرخصة نظامية وطنية بامتياز نحصل على جميع البذور والأدوية منها وجميع العينات يتم فحصها من خلال وزارة الزراعة ولجان الحجز الزراعي تفحص جميع المواد وتأخذ النتائج بعد ذلك تسمح بتوزيعها ونحن بدورنا نحصل عليها عن طريق معتمدين ومندوبين لدى الشركات نحصل على الكميات حسب الطلب والحاجة والموسم الموجود ولكل موسم أدويته الخاصة، هناك مجموعة من المبيدات الحشرية تستخدم بعدة مجالات ومجموعة كبيرة من المبيدات الفطرية تستخدم باستعمالات مختلفة طبعاً بوجود مجموعة كبيرة من الأمراض تنفصل عن بعضها ضمن الفطرية هناك فطريات ناقصة وفطريات بوغية أحياناً نوع المبيد يستخدم لأكثر من مرضى ويعطي نفس النتيجة.
دائماً بشكل مستمر المبيدات والأدوية الزراعية التي نحصل عليها تكون ممهورة بختم الوزارة وعليها لاصق نقابة المهندسين كل عبوة مهما صغر حجمها أو كبر تكون ممهورة ومختومة بختم مديرية الزراعة.
أما بخصوص ارتفاع أسعار الأدوية والأهم من ذلك اعتمادنا على الجانب الإرشادي واستخدام المبيد في الوقت المناسب أي وقت الحاجة والاستخدام الكثيف والمتكرر أنا ضده فارتفاع الأسعار اضطر المزارع إلى الحد بعض الشيء في استخدامه والأهم في ذلك استشارة المزارع لمهندس زراعي أو إرشاديين اخصائيين في الوحدات الزراعية من قبل استخدامه لأي نوع مبيد.
أنا لست مع ارتفاع أسعارها ولكن بالمقابل لا يمكن أن نغفل الجانب الإيجابي بالموضوع، أصبح المزارع يترقب اللحظة المناسبة في استخدام المبيد وبدل أن يرش (3 مرات) أصبح يرش مرة واحدة فقط من خلال استشارته لمهندسين زراعيين.
ويتابع المهندس أحمد حديثه: بالنسبة للأمراض التي يمكن انتشارها بين المحاصيل نحن لا يمكن أن نحدد الظروف الجوية بالحمضيات هناك أحياناً العناكب الصدأية البق الدقيقي- ذبابة الفاكهة وكل مرض له ظروفه الجوية المناسبة التي تساعد على انتشاره فتكون هذه الأمراض قليلة الانتشار إذا انعدمت الظروف أما بالنسبة لموسم التفاح هناك اللفحة البكترية- جرب التفاح كل هذه الأمراض رغم تعددها تكون مرهونة بعامل الظروف الجوية بالإضافة إلى مرض عين الطاووس وبالنسبة لشجرة الزيتون وهي من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيبه وتصاب به الشجرة في فترة الاعتدال الخريفي والربيعي بحال وجود رطوبة وحرارة متناسبين يكون سريع الانتشار.
أما بالنسبة للأدوية المهربة ومدى فاعليتها مقارنة بالأدوية والمبيدات المستوردة النظامية وعن طريق الوزارة قولاً واحداً أنا ضد المبيدات المهربة، المستوردة النظامية يأخذ منها عينات وتختبر في مخابر نظامية لمعرفة مدى فاعليتها وصلاحيتها ومعرفة المادة الحاملة ومدة تأثيرها على الإنسان والنبات والحيوان أي خاضعة لرقابة شديدة بما يناسب المقاييس السورية أما المبيدات المهربة لا يمكن معرفة مدى صلاحيتها ومدى فاعليتها ولا لأي نوع من مادة حاملة والخطورة تكمن بالمادة الحاملة تكون لها آثار سلبية على المنتج والبيئة والإنسان تكون مجهولة المصدر.
ما يشجع المزارع على استخدام المبيدات المهربة هو انخفاض أسعارها هنا يكمن في مدى توعية الإرشاد الزراعي لدى المزارعين من خلال ندوات تثقيفية بإضرارها البيئية والإنسان والحيوان لأنها مجهولة المصدر، ولا يمكن لأي دولة مهما كانت عظيمة مكافحة التهريب بشكل نهائي، ممكن الحد منها بشكل قليل وموضوع التهريب شائك وما يهم هو القناعة لدى المزارعين والثقافة لديه بهذه المبيدات.
جميع من يعمل بهذه المبيدات ومن يؤمن وصولها إلى الداخل ومن يسهل ترويجها ومن يستخدمها جميعاً مسؤولون عن سلامة البيئة والمنتج والإنسان.
نحن لا نحدد أسعار المبيدات يتحكم بها سعر الصرف الذي يكون ونسبة ربح قليلة جداً نحصل عليها لا يمكن أن تتجاوز نسبة ( 10%) .
وعن جوهر المشكلة والعنصر الأساسي فيها (المزارع) اطلعنا على آراء المزارعين الذين قالوا:
المزارع نجدت وسوف: مشاكلنا كثيرة في زراعتنا ومتعددة، غلاء الأدوية الزراعية التي نحتاجها لمكافحة الأمراض التي تصيب محاصيلنا الزراعية، بالإضافة إلى غلاء الأسمدة والعبوات، هذه الأمور مجتمعة تشكل حلقة واحدة وهو سعر التكلفة لا يغطيه سعر الإنتاج، نتمنى أن تنظر الجهات المعنية إلى هذه الأمور برأفة حماية لمصالحنا، كما نطالب من المسؤولين في الوحدات الإرشادية أن يكثروا من جولاتهم الميدانية على الحقول الزراعية وإقامة ندوات تثقيفية وتوعوية بخصوص الأدوية الزراعية وكيفية التعامل معها والوقاية منها وتقديم رشات وقائية مساعدة للمزارعين في محاصيلهم الزراعية هذا بالإضافة إلى أهم شيء وهو تفعيل المبيدات الحيوية بشكل واسع هو أكثر فائدة في العلاج وأقل ضرراً على الإنسان والبيئة وأقل كلفة وأرحم من مواد التهريب.
المزارع هيثم عروس: لا شيء يرحم، لا سعر أدوية زراعية ولا سعر أدوات ولا أجور نقل وكلها تصب ضد مصلحة المزارع نتمنى منع دخول المواد المهربة إلى الأسواق، صحيح نلجأ أليها ولكننا مرغمون فهي الأرخص وبنفس الوقت هي الأسوأ في الفاعلية المرجوة منها، نتمنى من الدولة أن تضع يدها على أسواق البيع لوضع حد لجشع التجار والسماسرة الذين يتحكمون في عمليات البيع والشراء وهم الرابحون والمزارع الخاسر الوحيد، ونرجو تفعيل عمل العدو الحيوي لأنه أكثر فاعلية وأقل تكلفة وضرر على البيئة والإنسان.
المزارع طلال حسون: عملنا الزراعي متعب وشاق ومكلف جداً فوق طاقتنا بكثير وهذا ينعكس سلباً على وضعنا المالي، الأدوية الزراعية مرتفعة جداً، معدات زراعية، أسمدة، طالبنا الجهات المعنية أن تضع يدها على عمليات شراء وبيع الأدوية الزراعية النظامية ومنع المهرب فهو يضر أكثر مما يفيد، صحيح نفرح عند شرائنا للأدوية المهربة لأنها أرخص ولكن نعلم نتائجها السلبية والكارثية علينا وعلى أراضينا، وتفعيل عمل الوحدات الإرشادية أكثر من ذلك من ندوات ومساعدات عينية في الأمور الزراعية، نأمل أن تكون المكافحة للمزروعات عن طريق العدو الحيوي، هذه أمنيتنا، فهي أكثر فاعلية في العلاج وأقل تكلفة وضرراً على صحة الإنسان والبيئة.
غانة عجيب