العدد: 9457
الثلاثاء: 29-10-2019
لا يعلم الكثير من أهالي الواجهة الشرقية للكورنيش البحري إن أنصفهم التعديل الجديد للمخطط التنظيمي أم لا ولم يحسم الكثير منهم رأيه بشأن الاعتراض أو لا .. فالكثير منهم مل الانتظار والتسويف والأمل بتغيير وتحسين ظروفه بالاستفادة من عقاره الذي بات تثمن بالذهب في هذا الموقع الأول في المحافظة الواعدة في حين يرى بعض المختصين أن المقاسم التنظيمية الأكبر كانت أفضل للواجهة من التعديل الجديد، أما بخصوص المخطط الجديد الذي يأتي بعد ما يقارب النصف قرن من التجميد و من ثم الاعتراض على ما سبقه بسبب كبر مساحات المقاسم وتشابكات الملكيات التي صعبت الاتفاق على الورثة إضافة لشعور الأهالي بوجود أيادٍ خفية كانت (تطفّش) أي متعهد يصلوا معه لاتفاق على البناء.
يوضح المهندس حسان نديم حسن مدير الشؤون الفنية في البلدية أن مجلس المدينة صادق بدورته الاستثنائية التي عقدها بتاريخ 16/10/2019 على تعديل المخطط التنظيمي للواجهة بإقرار الدراسة المعدة من جامعة تشرين، وتستهدف الدراسة المنطقة الممتدة من نهر الغمقة جنوباً حتى مطعم مشوار شمالاً بطول 1400م تقريباً وتتضمن ٢٧ مقسماً وفق التنظيم المصدق لعام ٢٠٠٦ ليصبح عددها ٨٠ مقسماً تتراوح مساحتها بين (250م2 – 850م2 ) وعدد الطوابق المسموح بها يتراوح بين 9 و25 طابقاً مع مراعاة تقليل عدد العقارات المشكلة للمقسم التنظيمي الواحد قدر الإمكان لتتراوح بين عقار واحد و5 عقارات لتقليل التشابكات العقارية نظراً للحالة الاجتماعية للمنطقة المذكورة علماً أن المساحة المسموحة للبناء متضمنة الشرفات تساوي مساحة المقسم التنظيمي بعامل استثمار 5 على ألا تتجاوز المساحة الطابقية حدود (البالك) المحددة وفق بطاقات الوصف المرفقة بالدراسة مع السماح بدمج أكثر من مقسم تنظيمي بحيث يصبح عامل الاستثمار 5.5 بحيث يكون الارتفاع في هذه الحالة هو ارتفاع أعلى كتلة بين المقاسم المدمجة كما تمت مراعاة إحداث ممرات بين البالكات بعرض لا يقل عن 8 م يتم التنازل عنها للملك العام عند الترخيص بالبناء وأضاف حسن أنه يتم حالياً يتم متابعة الإجراءات وفق أحكام المرسوم رقم 5 (قانون التخطيط العمراني) لعام 1982 وتعديلاته حيث يتم إعلان التعديل لمدة شهر بعد موافقة محافظ طرطوس على الإعلان الاستثنائي ثم يتم إحالة التعديل بعد انتهاء مدة الإعلان إلى مديرية الخدمات الفنية لعرضه على اللجنة الإقليمية لإبداء الرأي الفني فيه علماً أن العقد المنظم مع الجامعة قد تضمن مادة تلزم الدارس بإعادة النظر بكل التعديلات التي قد تطلبها اللجنة الفنية الإقليمية وبعد موافقة اللجنة الإقليمية على التعديلات المقترحة يتم تنظيم محضر بذلك ويوقع من جميع اعضائها برئاسة محافظ طرطوس ليعرض بعدها محضر اللجنة على المكتب التنفيذي للمحافظة لتصديقه لترفع إضبارة التعديل أخيراً لوزارة الأشغال العامة والإسكان لإقرارها وليصبح التعديل نافذاً بعد ذلك.
رنا الحمدان