الصناعة النسيجية.. بين معوقات عملها ومحاولات دعمها

العـــــدد 9456

الإثنين 28 تشرين الأول 2019

عن طريق تشجيع الصناعات الوطنية نتمكن من دعم الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الراهنة وهذا الدعم لا يتم إلا بتضافر القطاعين العام والخاص ودعمهما من قبل الدولة، ففي مجال الألبسة نجد أن ثقة المواطنين في البضائع المستوردة والأجنبية أقوى من البضائع الوطنية فما السبب؟
إذا عدنا إلى الوراء لما قبل الأحداث سنجد أن البضائع الأجنبية تحتل المرتبة الأولى في بلدنا من حيث الإقبال عليها، فما هو السبيل لدعم وتشجيع المنتج الوطني وتعزيز الثقة به من قبل المستهلكين خاصة وأن الوقت الآن مناسب لإعادة ثقة المواطن بالألبسة الوطنية؟
ففي ظل الأحداث ونتيجة لفرض العقوبات الدولية ومنع الاستيراد وجدنا الإقبال على الألبسة الوطنية يتحسن وذلك لأنها أصبحت هي السلع المتاحة في الأسواق وبسبب الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأجنبية إن وجدت. قمنا بجولة في الأسواق لاستطلاع آراء المواطنين فكانت البداية مع زينة سليمان حيث قالت: الألبسة الموجودة في الأسواق حالياً أغلبها صناعة وطنية وجودة هذه الملابس تختلف من محل إلى آخر منها ما هو رديء جداً ومنها ما هو جيد ولكن إن خيروني بين الألبسة الوطنية والأجنبية فبرأيي جودة البضائع الأجنبية أفضل، صحيح أن الأسعار تختلف اختلافاً كبيراً ولكن فرق السعر نجده في الجودة العاليــــــة للملبوســــات الأجنبية، لذلك حبذا لو يتم دعم قطاع الصناعات النسيجية لتلبي احتياجات المواطنين.

هبة موحد قالت: تختلف جودة الألبسة الوطنية من مكان لآخر فهناك ألبسة عالية الجودة وبأسعار منخفضة وحتى بموديلات تحاكي الموضة وهناك وكالات جودة الملابس فيها سيئة قد يكون من سوء التخزين أو أن صناعتها رديئة، وقبل الأحداث كنا نرى في الأسواق تشكيلة أوسع من الألبسة وبأسعار تلائم المواطنين أما الآن فنجد البضاعة نفسها في جميع المحلات وبأسعار مختلفة فأين الرقابة؟
لينا يوسف: إن دعم الصناعة الوطنية أمر مهم جداً فالمواطن حالياً يعتمد اعتماداً كبيراً على المنتج الوطني لذلك على الدولة أن تعزز ثقة المواطن به وتقدم له أفضل ما لديها، فالألبسة التي نجدها في بعض المحال تؤكد أنه بالإمكان تحدي البضائع الأجنبية وجعل المواطن يعتمد على ما تنتجه بلاده من ناحية أخرى لا تستطيع نكران أن البضائع الأجنبية كانت في المرتبة الأولى أما الآن فحتى البضائع الأجنبية المهربة أو المستوردة ليست بالجودة المطلوبة وبأغلى الأسعار.
محمود درويش: لماذا لا تقوم الجهات المعنية بتطوير المنتج الوطني فهي تستطيع ذلك لأننا حين نتجول في الأسواق نجد ألبسة وطنية عالية الجودة وبأسعار منطقية كما ونجد ألبسة رديئة الجودة بأسعار مرتفعة أي لا يوجد ضبط للأسعار، طبعاً البضائع الوطنية يتناسب ثمنها نوعاً ما مع دخل المواطن ولكن ما الفائدة إن كان عمرها قصيراً، أتكلم أيضاً عن لباس المدارس فما ثمنه قليل لا يكفي الطالب عاماً واحداً فقط وإنما سيكون بحاجة للباس في منتصف العام وهذا مثال واحد عن بعض المنتجات.

توفير الظروف المناسبة
المحللة الاقتصادية د. رولا قالت: تأتي أهمية الصناعة الوطنية من استخدام الموارد المحلية والاستغناء عن استيراد موارد أجنبية فالموارد المحلية إما أن تكون مجانية أو بأسعار منخفضة فكل ما يتم تبادله ضمن الاقتصاد المحلي يتم تبادله بالكتلة النقدية أو بالعملة المحلية وبتطوير الصناعة الوطنية يتم توظيف للموارد البشرية مما يخفض معدلات البطالة، فقبل الأحداث على سورية كانت سورية قد قطعت شوطاً كبيراً على مستوى الشرق الأوسط وخاصة في مدينة حلب من ناحية تشغيل الموارد وتحديث الصناعات فالصناعة النسيجية كانت محتكرة لمدينة حلب، في وقتنا الحالي كلما دُعمت الصناعة الوطنية وكان هناك إنتاج وفير كلما غطت الطلب المحلي وألغي الاستيراد وإنما يزيد معدل التصدير ويرفع من الليرة السورية في الأسواق العالمية.
وأضافت إسماعيل: إن الصناعة الوطنية بحاجة لظروف مناسبة للعمل بها فيجب على المستثمر أن يبحث عن البنى التحتية هل هي متوفرة؟ وعن البيئة التشريعية أي تحديد القوانين التشريعية التي تسهل عمل صاحب المصنع أو المنشأة كما ولا بد من دعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لأنها هي من تدعم اقتصاد البلد، فعلى سبيل المثال عندما يريد صاحب المعمل استيراد آلات لا بد من وضع قوانين لتسهيل الاستيراد وتقديم دعم بقروض تشجيعية إما بفترة استحقاق بعيدة الأمد حتى تبدأ عجلة العمل بالإقلاع ويحقق ربحاً من مشروعه بالإضافة إلى ضرورة تخفيض الفائدة للبنوك وعن البنية التحتية في المناطق الصناعية فهي غير مجهزة بالكامل وهناك صعوبة في الحصول على المحروقات فكلما كان الحصول على المواد الأولية يواجه صعوبة كلما تراجع الإنتاج، من ناحية أخرى القطاع الصناعي بحاجة لليد العاملة فدعم المنشآت يحقق فرص عمل للشباب.
في سياق متصل فالدولة تقوم بتصدير النخب الأول من منتجاتها وتترك للمواطن النخب الثاني والثالث ولاحقاً اتخذت قراراً في استيراد الألبسة المستعملة (البالة) فالمشكلة هنا أنه حيث يتم تصنيع منتج بجودة عالية تكون تكلفته عالية فإذا عُرض في الأسواق المحلية ستكون شريحة الناس التي ستشتريه قليلة حتى الشريحة التي ستفضل البضائع غالية الثمن ستتجه نحو البضائع الأجنبية المستوردة أو المهربة أكثر من المنتجات الوطنية، ونحن الآن في فترة حرب لذلك لا بد من الحفاظ على النقد الأجنبي المتوفر والألبسة هي من الكماليات وليست شيئاً أساسياً لمواطن يعيش في حالة حرب وحصار لذلك يجب دعم الصناعات المحلية لتلبي احتياجات المواطنين ولكن الترويج لهذه المنتجات ضعيف جداً فمن المهم وجود معارض (صنع في سورية) لتعريف المستهلك بالمنتج الوطني لأن المواطن لديه فكرة عن رداءة المنتج الوطني لذلك يجب توصيل المنتج إلى المواطن بجودة عالية وتكلفة قليلة ويجب توفير أرضية مناسبة لإنتاج المستثمرين وفتح باب المنافسة بينهم كي لا يحتكر السوق من قبل منتج واحد وإنما يجب على المستهلك أن يختار بنفسه، ومن الضروري وجود رقابة على المنتج وعلى الشركات المنتجة ويجب أن يكون هناك مقارنة بين سعر المنتج ودخل الفرد إضافة لجودة المواد وهذا يأتي من دعم الحكومة للمواد الأولية وأن تكون أسعارها مقبولة، أضف إلى ذلك فهناك ألبسة تدخل إلى البلد بطريقة التهريب وهذا ما يشكل منافسة للمنتج المحلي فحتى البضائع المهربة منها ما يكون بنوعية رديئة ومزورة، فعند منع التهريب فسيضطر المواطن لشراء المنتج الوطني ويمكن للمنتج أن يعرض المنتج سعراً مرتفعاً نوعاً ما ولكن تكون جودته عالية، وهذا يخص القطاعات الخاصة لأن القطاع العام لديه تسهيلات أكبر علماً أن القطاع الخاص يعمل أكثر من القطاع الحكومي فنحن بحاجة للقطاع الخاص بشكل كبير وبحاجة لإعادة أصحاب رؤوس الأموال إلى البلد وتقديم إغراءات لهم كي يعودوا لتحقيق ربح وتسهيلات له، فرأس المال يبحث عن الربح والشعب السوري لديه القدرة للوصول إلى الأسواق العالمية لأنه هناك أصحاب معامل وصلوا سابقاً يمكننا الاستفادة من خبرتهم وعندما نستفيد من وجود عرض للمواد المتاحة لدينا والدخول في اتفاقيات مع دول أخرى.
تبسيط الإجراءات
مدير الصناعة في اللاذقية د. رحاب دعدع للتعرف على مساهمة المديرية في تسيير أمور المستثمرين وتشجيع الصناعة الوطنية حيث قال: تعمل المديرية على الاستمرار في تلقي طلبات التراخيص الصناعية والحرفية ودراستها بعد استكمالها لجميع الوثائق اللازمة وإصدار قرارات التراخيص الحرفية ومتابعة تنظيم السجلات الصناعية والحرفية وكل ما يطرأ من جديد على سجلات هذه المنشآت بالإضافة إلى القيام بالكشوفات على المنشآت الصناعية والحرفية ومدى تنفيذها لشروط الترخيص الصناعي والحرفي بغية تنظيم السجلات الصناعية والحرفية وتقوم المديرية بتزويد الوزارة بالتقارير وجداول إحصائية ومن مهام المديرية العمل على دفع وتيرة العمل وتبسيط الإجراءات والبعد عن الروتين الوظيفي والسعي لتأمين المستلزمات الضرورية للمديرية لتحسين أداء العمل وخدمة القطاع الصناعي الخاص ضمن أفضل السبل، أما الصعوبات تتجسد في صعوبة الحصول على الترخيص الإداري المطلوب وصعوبة تحقيق شروط البلاغ رقم 10 وتعديلاتها وعدم إمكانية منح السجل الصناعي إلا بعد الحصول على الترخيص الإداري بالرغم من حصول الصناعي على الموافقة المبدئية وفق لجان البلاغ رقم 10.
وعن قرارات التراخيص الصادرة بمنشآت حرفية خلال عام 2018 بلغ 31 ترخيصاً منهم صفر ترخيص للقطاع النسيجي أما عن المنشآت المنفذة فهي 7 منشآت منهم منشأة واحدة نسيجية وبلغ إجمالي المنشآت الصناعية القائمة وفق قانون /21/ حتى نهاية 2018 وما قبله فهي 1037 منشأة منها 97 منشأة نسيجية.
وهناك 55 قراراً ترخيصاً صناعياً لإقامة منشآت صناعية على القانون /21/ لعام 1958 منها 6 نسيجية.
وأضاف دعدع أن الوزارة أصدرت مجموعة من القرارات لدعم الصناعة الوطنية منها قرار إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم اعتباراً من 5/1/2018 ولغاية 4/1/2019 وقد تمّ تمديده إلى 4/1/2020 وإعفاء الصناعيين والحرفيين المخصصين في مقسم المدن الصناعية المنتهية مدة تراخيصهم والراغبين بتجديدها من رسم تجديد رخص البناء لمدة عام وهذا ما يمكنهم من استكمال البناء في ظل الظروف الراهنة إضافة إلى إعفاء البضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال تصديرها للخارج وهذا ما يعزز التنافسية ودعم صادرات المنتج السوري وهذا يشجع الصناعيين على الإنتاج بمواصفات عالمية بهدف التصدير.
إعفاءات
وقد صدر قانون يعفي المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على استيراد الآلات وخطوط الإنتاج لمدة عام من الطرق لتشجيع الصناعة الوطنية فرض ضريبة الدخل على الأرباح التي تحققها الشركات المساهمة في طرح أسهمها على الاكتتاب العام شريطة أن يتم الاكتتاب بنسبة لا تقل عن 50% من إجمالي أسهم الشركة في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل (14%) إضافة لتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة لمدة ثلاث سنوات دون فوائد وغرامات وجزاءات على أقساط ربع سنوية وإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة في عدرا من البدلات والغرامات والفوائد وتم إلغاء مؤونة الاستيراد المقدرة بـ (25%) التي كانت مفروضة على كافة البضائع والسلع المستوردة وصدر بلاغ مجلس الوزراء بتسوية أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والمستثمرة لمنحها الترخيص الإداري كما تمت الموافقة على تعديل الميزة التفصيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سورية بحيث تصبح 15% بدلاً من 10% للإعلانات الداخلية والخارجية وقد تم السماح باستيراد الآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج الصناعي (المستعمل والمجدد) وتعديل مدة الاستيراد للصناعيين والتجار من ستة أشهر إلى سنة.

دعم رسمي
هذا وقد صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بوقف استيراد مادة الأقمشة للمفروشات والستائر من كافة البنود الجمركية حتى إشعار آخر ورفع القيمة الإجمالية للمواد الأولية سورية المنشأ المسموح بتصديرها إلى المنطقة الحرة في السوق المحلية لصالح المنشآت الصناعية المقامة في المنطقة الصناعية، وجاء الدعم أيضاً في قرار السماح باستيراد الشاحنات والرؤوس القاطرة والآلات المستعملة بعمر عشر سنوات كحد أقصى كما تم السماح لـ (غرف الصناعة وغرف التجارة والصناعة المشتركة والصناعيين باستيراد الغاز والمازوت والفيول والكيروسين عبر الطرق البرية والبحرية).
في مجال النسيج، السماح لصناعيي النسيج استيراد مادتي الخيوط القطنية المصنعة بطريقة الأنديكو على مطاوي السدة والخيوط القطنية الملقطة بالليكرا شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المؤسسة العامة للصناعات النسيجية لكل طلب على حدة، هذا الدعم وحماية المنتج الوطني وتعزيز قدرته التنافسية وتوفير المنتج المحلي بأسعار منافسة في السوق المحلية والحد من استيراد المنتجات الجاهزة وهذه الخطوة تنعكس نتائجها إيجاباً على الاقتصاد الوطني وأخيراً الموافقة للمصارف بتمويل إجازات وموافقات استيراد المواد الأولية أو مستلزمات الإنتاج الصناعي والزراعي ضمن توصيات اللجنة الاقتصادية تاريخ 23/5/2019.
نسيج اللاذقية ومبيعات بأكثر من مليار ليرة
×كما وزرنا شركة نسيج اللاذقية للتعرف على واقع العمل والتقينا مديرها م. الحارث مخلوف حيث قال: تهدف الشركة إلى إنتاج أقمشة قطنية خامية (100% قطن) بمواصفات متعددة ومتنوعة بالإضافة إلى إنتاج الأقمشة الممزوجة (قطن، بولستر، قطن، ليكرا) خلال سنوات الأزمة كما وتملك الشركة خطي إنتاج: خط أنوال بيكانول وتعتبر أنوال هذا الخط من الأنوال الحديثة والمتطورة وذي تحكم كمبيوتري حيث يعتبر إنتاجه ذي مواصفات عالية الجودة وتنافس وتواكب متطلبات السوق الداخلية والخارجية فيصل عرض القماش بالمشط 220 سم بوزن 500 غ للمتر المربع والطاقة الإنتاجية المخططة 4 ملايين م. ط.
ويوجد في الشركة خط الأنوال القديمة وهو متوقف حالياً من المشاكل التي تعاني منها الأنوال ضعفاً تصميمياً في تكنولوجيا حيث مضى على تشغيلها أكثر من 35 عاماً استهلكت دفترياً ومادياً مما أدى لانخفاض إنتاجها وزيادة العيوب الإنتاجية في الأقمشة المنتجة عليها لذلك تم إيقافها لعدم تحقيق الجدوى الاقتصادية من تشغيلها، وعن الوضع لإنتاجي فقد بلغت كمية الإنتاج لغاية 30/9/2019 (2839000) م.ط بنسبة تنفيذ المخطط 96% بالمتر، وبلغت كمية المبيعات (2314000) م.ط بنسبة تنفيذ من المخطط 78% بالمتر الطولي تقدر قيمتها (1055317000) ليرة ويتم تسويق المنتج لكل من القطاع الخاص سوق حلب ودمشق والقطاع العام لكل من شركات الدبس والخماسية في دمشق مع الإشارة إلى الجودة العالية التي يتمتع بها منتج الشركة وهي تواكب متطلبات السوق الداخلية والخارجية.
وتحدث م. مخلوف عن الصعوبات التي تعاني منها الشركة قائلاً: تواجه الشركة مشكلات عدة منها المنافسة في السوق المحلية نتيجة وجود الأقمشة المستوردة الرخيصة الثمن والعقوبات المفروضة على قطاع المصارف السورية أثر بشكل كبير على خطة المبيعات الخارجية وذلك نتيجة عدم قدرة الزبائن على فتح الاعتمادات المالية المطلوبة، أما عن الصعوبات في المجال الفني والإنتاجي فتتمثل في الخط القديم وهو عبارة عن أنوال هوائية تشيكية الصنع من الطراز الأول لهذا النوع من الآلات فقد كانت مخصصة لإنتاج أكياس المطاحن فقط كون إنتاجها ذي عيوب كثيرة ولا يمكن تسويقها في الأسواق لذلك تم إيقاف هذا الخط حيث تعود صناعتها لعام 1976 ولا توجد قطع تبديل لها كون المصانع التي قامت بإنتاجها لم تعد تنتج هذا النوع من الأنوال.
في خضم هذا الموضوع قدمت الشركة عدداً من المقترحات كوضع قيد على استيراد الأقمشة بما يساهم في حماية المنتج الوطني واستبدال خط الأنوال القديمة الهوائية التشيكية الصنع بخط حديث متطور ذي إنتاجية عالية يلبي متطلبات السوق الداخلية والخارجية، ويعتبر خط إنتاج أقمشة الجينز بطاقة 10 ملايين م.ط ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2019 وإدارة الشركة في طور توقيع العقد، كما وبين م. مخلوف أنه يوجد نوعان من الأقمشة الخامية والجاهزة (النخب الأول والثاني) حيث يتم التنخيب على آلة المراقبة والتميز للأقمشة الخامية بتحديد العيوب المختلفة الناتجة عن العمليات الإنتاجية والمواد الأولية المشغلة في مراحل الغزل كتحضيرات النسيج (الغزول) والحياكة (قماش خامي) ويتم تحديد النخب الأول والثاني بحسب عدد العيوب ونوعها والغاية من استخدام القماش مع اعتماد الأطر العامة كالمواصفات الفيزيائية والميكانيكية للأقمشة الخامية والجاهزة ونسبة العيوب ومظهر القماش نتيجة للعمليات الإنتاجية، علماً بأن عملية التنخيب تخضع لشروط المتعاقدين بين الشركات التابعة أو الزبون أو عند عقود التصدير الخارجية وفق تعليمات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حيث لا يتجاوز إجمالي العيوب النسيجية في كل 100 متر قماش خامي 7 عيوب بسيطة للأقمشة المنتجة وكل ما زاد عيوبه في كل ثوب يتألف من ثلاث قطع على ألّا يقل طول القطعة في الثوب الواحد عن 6 أمتار يعتبر من النخب الثاني.
السورية للتجارة تلغي الوساطة
وللتعرف أكثر على الإنتاج الوطني التقينا مدير السورية للتجارة م. سامي هليل حيث قال: المؤسسة تأخذ منتجاتها من مصدرين المنتج المحلي والمستورد وهناك سعر مدعوم للسلع التي تباع في الصالات فهي تؤخذ من المستورد مباشرة أو من المنتج فيكون هناك هامش ربح فالمؤسسة تلغي الوساطة بين بائع الجملة وبائع المفرق فتأخذ السعر مباشرة بالإضافة إلى الكميات الكبيرة التي تطلبها المؤسسة فهناك عقود بمئات الملايين وقد كانت الملابس المدرسية والحقائب صناعة وطنية 100% فالمؤسسة تدعم جميع الشركات ولها تجربة كبيرة مع القطاع العام وهناك تجربة مع منتجات المرأة الريفية أي ما يصنع ضمن المنزل ولا تعتمد على ورش والهدف الرئيسي هو دعم الإنتاج المحلي وتقوم الصالات بعرض السجاد المصنع في معمل سويداء وحماة (السجاد الصوفي) وعن القطاع الخاص تقوم المؤسسة ببيع المنتجات بالأمانة حيث يتم تجهيز ستاندات لعرض المنتج شرط أن يكون صاحب الأمانة هو المصنّع ذاته أو المستورد، وأكبر الشركات تقوم بعرض منتجاتها في المؤسسة.
وأضاف هليل: بالنسبة لجودة المواد فالمواد تخضع لسحب عينات وتحليلها من قبل مديرية التموين في اللاذقية حيث لا يسمح لأي منتج من دخول المؤسسة السورية للتجارة إلا إذا خضعت للتحليل وهذا ينطبق للمنتجات المستوردة التي تخضع لتحليل في مرفأ اللاذقية لذلك يتم رفض المواد غير المطابقة للمواصفات قبل دخولها إلى المؤسسة، وقد أحدث في المؤسسة حديثاً دائرة منافذ البيع حيث يتم من خلالها مراقبة المواد وعملية البيع وتقديم تقارير أسبوعية ومطابقة الأسعار، وهناك إقبال كبير على المؤسسة وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار لأن المؤسسة لم تقم برفع سعر أي مادة هذا أحد سبل الدعم من قبل الدولة للمؤسسة بالإضافة لقرض المليون ليرة لمدة خمس سنوات لشراء مواد من المؤسسة، وبالنسبة للصناعات النسيجية فهناك قسم متضمن البياضات والسجاد والألبسة الداخلية ويوجد أيضاً نظام أمانة وهناك معرض للسجاد الصوفي والمستورد يتراوح سعره من 1500 ليرة إلى 13 ألف ليرة في المتر.
وعن جودة الألبسة فيختلف سعرها بحسب تركيب جودتها فهناك القطن الصافي والقطن مع البوليستر ولباس المدرسة المصنوع من البوليستر والقطن يصل سعرها إلى 1700 ليرة ولو كانت (بوليستر) بالكامل فهي أرخص ولو كانت قطناً بالكامل ستكون أغلى ولكن المؤسسة تراعي الطبقة المتوسطة والأقمشة تؤخذ من الشركة الخماسية.
89 ضبطاً تموينياً
رئيس دائرة حماية المستهلك م. وسام حسّان حيث قال: تتم مراقبة الأسعار في الأسواق من خلال فواتير ومطابقة المواصفات وذلك بموجب بيان التكلفة عن مديرية التجارة فالمنتج الذي مصدره دمشق يخضع لبيانات صادرة عن مديرية تموين دمشق وتتم المقارنة بين السعر المعلن والفاتورة أو إذا كان البيع بدون فاتورة تتم مخالفة المحل التجاري هذا بالنسبة للصناعة المحلية أما بالنسبة المستوردة يحدد نسبة ربح معين في بيان تكلفة المستورد كما وتقوم الدائرة بأخذ عينة للدراسة النسيجية والتركيب النسيجي ويتم تحليلها في مخبر مختص تابع للمديرية لبيان جودة الأنسجة على أساسها تنظم الضبوط يحال الضبط للقضاء ويتخذ بحق المحل العقوبة المناسبة سواء مخالفة بالأسعار أو الجودة أو الفواتير، وقد تم تنظيم 89 ضبطاً تموينياً عدلياً في مجال عدم إعلان عن الأسعار وعدم حيازة فواتير بالإضافة لعدم إعداد تكلفة وتم سحب 22 عينة ثبت مخالفة 8 عينات ومطابقة 3 ، أما ما تبقى فهو قيد التحليل وهذا إجمال العمل خلال عام 2019 حتى تاريخه.

بتول حبيب