طيورنـــا وحيواناتنــــا البريـــة تواجــــه خطــــر الانقـــراض وقوانــــين حمايتهــــا حـــبر علـــى ورق

العدد: 9454

الخميس:24-10-2019

يعتبر الصيد الجائر غير شرعي وتعاقب عليه كافة القوانين لما فيه من تهديد للبيئة وبمكوناتها الطبيعية وخصوصاً المرتبطة منها مع النظام الغذائي والذي يجعل الكثير مــن الحيوانــات والطيور تهاجر هرباً من هذا الصيد الذي يهدد حياتها، وقد تعددت وسائل الصيد البري منها ما هو قديم ومازال مستمراً وهو ما يسمى (الدبق) حيث توزع هذه المادة في أماكن عديدة لتكون أفخاخاً للطيور والمرايا العاكسة.
وصيد الفخ وهو فخ مزروع في الأراضي بالإضافة للصيد بواسطة البندقية ومن الآثار السلبية لهذا النوع من الصيد أنه يقضي على الطيور التي تتغذى على الديدان والحشرات التي تضر بالأشجار وإفراغ البيئة من طيور جديدة لعدم قدرة الطيور على تجديد أنواعها.
ولا يقل الصيد البحري الجائر خطورة عن الصيد البري حيث يرتبط بصيد الأسماك بكميات كبيرة وبغير المواسم المخصصة لصيدها مما يؤدي إلى القضاء على بعض أنواع الأسماك. تم وضع قوانين لمنع الصيد البري والبحري وتضافرت الجهود للحفاظ على البيئة ومكوناتها وغير هذه القوانين كان لنا اللقاءات التالية:

دور مديرية الزراعة
حول دور مديرية زراعة اللاذقية والإجراءات المتخذة في منع الصيد البري أجابنا ماهر جديد رئيس شعبة الحماية في دائرة الحراج بأن المادة /38/ من قانون الحراج رقم /6/ يعاقب بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة مالية من 25-50 ألف ل. س لكل من يقدم على دخول المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية مصطحباً معه أي أداة أو واسطة معدة للصيد.
والمادة /48/ أيضاً من قانون الحراج رقم /6/ والتي تقول تحدد ضوابط وشروط الصيد البري في الغابات والحراج بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير في كل ما لم يرد عليه النص في قانون الصيد البري.
أما الصيد البحري الجائر فهناك قانون معدّل في مراحله الأخيرة للصيد وللحديث عن الصيد الجائر في البحر والإجراءات المتبعة للحد منه حدثنا الدكتور عبداللطيف علي مدير عام الهيئة العامة للثروة السمكية.
هناك اختلاف بين الصيد الجائر والصيد المخالف.
فالصيد الجائر: هو صيد كميات كبيرة من الأسماك أكبر من طاقة البيئة المائية علية تعويضها مما يؤدي إلى انخفاض المخزون السمكي.
أما الصيد المخالف: فهو استخدام وسائل صيد مخالفة وغير مشروعة كاستخدام المتفجرات والسموم والصعق الكهربائي والشباك المخالفة والصيد في مواسم المنع وغيرها من الأساليب المخالفة وقد صدر قانون حماية الأحياء المائية بالمرسوم التشريعي رقم /30/ لعام 1964 متضمناً العقوبات المتعلقة بمخالفات الصيد سواء كانت متعلقة بمراكب الصيد غير المرخصة أو الصيد الراجل بدون استخدام رخصة أو استخدام وسائل غير مشروعة في الصيد.
ووفقاً للمادة /54/ من القانون الآنف الذكر يحظر الصيد بالمتفجرات والسموم وغيرها من وسائل الصيد المدمرة كما يحظر القانون صيد الأحياء المائية المخالفة للمواصفات أو صيد الأسماك قبل وصولها إلى مرحلة النضج أو خلال الفترات المحددة لمنع الصيد.
وتخول المادة /72/ من قانون الأحياء المائية للمديرية العامة للموانئ بالأمور الانضباطية المتعلقة بالصيد البحري كما أنه وبموجب القرار رقم /460/ لعام 1965 الصادر عن السيد وزير الزراعة الخاص بتنظيم الصيد في المياه المالحة يقع على عاتق المديرية العامة للموانئ مراقبة الصيد البحري ومنع كافة التعديات وأساليب الصيد المخالفة لقانون الأحياء المائية.
وللحد من الصيد الجائر والمخالف تقوم الهيئة العامة للثروة السمكية بشكل دائم بالتنسيق والتعاون مع المديرية العامة للموانئ في تطبيق قانون حماية الأحياء المائية والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتعلقة بوسائل الصيد البحري المختلفة، ولا سيما ما يتعلق منها بقياس فتحات شباك الصيد ومواسم الصيد وفترات منعه ومنع استخدام كافة الوسائل غير المشروعة للصيد في المياه البحرية السورية، كما وتقوم الهيئة بضبط وتنظيم عمليات الصيد في المياه العذبة حيث توجد نقاط حماية ومراقبة موزعة على السدود والبحيرات لمراقبة عمليات الصيد وقمع المخالفات الحاصلة إن وجدت.
ويضيف الدكتور عبد اللطيف إن من أسباب الصيد الجائر والمخالف يقوم بعض أضعاف النفوس بالصيد باستخدام وسائل وأدوات صيد غير مشروعة وغير نظامية وذلك للحصول على كميات كبيرة من الأسماك، والغرامات والعقوبات غير رادعة بشكل كافٍ وبناءً عليه فقد قامت الهيئة العامة للثروة السمكية بالتعاون مع لجنة تضم كافة الجهات المعنية بدراسة وصياغة مشروع تعديل قانون حماية الأحياء المائية وهو الآن في المراحل النهائية قبل صدوره.
وأخيراً نقول بأنه لا يكفي أن تصدر قوانين وتعليمات فقط بل نحن بحاجة لتطبيقها على أرض الواقع كي نحافظ على البيئة كما كانت ويكون التوازن الطبيعي هو الهدف وأن تكون الطبيعة بعيدة كل البعد على التلوث النظري والطبيعي لأننا بحاجة ماسة إلى بيئة نظيفة.

أميرة منصور