العدد: 9450
الأحد: 20-10-2019
كلّما حاولنا أن ننقل للمزارعين تفاصيل مفرحة واجهونا بمزيد من الوجع الذي لا ينتهي، وهم في كدّهم وبحثهم عن مقومات الحياة الكريمة يطرحون أسئلة محقّة، وكلما حاولنا إقناعهم بأنّ الأمور تتجه للأفضل زادت أسئلتهم، وزادت حججهم بعدم جدوى مثل هذه الإجراءات ومنها إلزامهم كلّ سنة ببيان قيد عقاري يكلّف من 1000-1200 ليرة ليستطيعوا الحصول على السماد اللازم لمزروعاتهم وأراضيهم..
قلنا إن مثل هذا الإجراء هو من أجل ضبط عملية توزيع السماد ومنحه لمن يستحقه فعلاً فكان ردّهم (ونختصره بطريقتنا): إذا ما أخذنا قرية ما في ريف اللاذقية مساحة الأراضي الزراعية فيها (50 هكتاراً) على سبيل المثال عام 2018 فهل ستنقص هذه المساحة أو تزيد عام 2019؟ إذاً اعطوا الجمعية الفلاحية في هذه القرية مخصصاتها من الأسمدة والتي يتمّ توزيعها على مسؤولية الجمعية الفلاحية والمختار ولا حاجة لإرباك الفلاح بالذهاب إلى مدينة اللاذقية ليقدم طلب الحصول على بيان القيد العقاري في اليوم الأول وليستلمه في اليوم الثاني، أما ضبط (تهريب السماد) فهي مسؤولية جهات أخرى تقوم بعملها على أكمل وجه، وإن كان من أجل (المستحقين فقط)، فالأسمدة ليست مدعومة سعرياً ولا بالتقسيط وليست على الموسم، وإنما يتمّ دفع ثمنها (كاش)، وبالتالي لا يجد الفلاحون في هذا الإجراء إلا رغبة من اتخذ القرار بتحصيل الأموال من الفلاحين!