العدد: 9450
الأحد-20-10-2019
في العام 2017 جادت السماء بخيرها وأمطرت، لتصبح شوارع مدينة طرطوس كمدينة (البندقية) تحتاج للتنقل فيها إلى القوارب، أغلب الشوارع الرئيسية والحيوية فاضت بالمياه وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالصور والمناشدات وتوجيه اللوم إلى البلدية، أيام فقط وبدأت الورش بالإصلاحات وكثرت التصريحات بأن المشكلة في طريقها للحل مع فائض شديد من المبررات التي لا ننساها مثل أن الأمطار كانت (مفاجئة) والهطولات فوق المستوى الطبيعي وأنهم سيصلحون هنا ويبدلون هناك ويوسعون قنوات التصريف في عقد معينة وانتهى الشتاء بعدة فيضانات أخرى تغاضى الناس عنها على مضض بعد أن اعتادوا على هذا الوضع وبناء على الوعود التي قطعت، لكن في السنة التي تلت أي 2018 ومع أولى الهطولات تبين زيف هذه الادعاءات وظهرت المشكلة بشكل أسوأ، نفس فتحات التصريف (الشوايات) عادت وفاضت، نفس الأماكن الحيوية والتي ادعوا صيانتها انفجر ماؤها مجدداً، أحرجت البلدية عند طرح التساؤلات عليها بكثرة عن الادعاءات الضخمة بحل المشكلة جذرياً فألقت اللوم على مديرية الصرف الصحي بطرطوس والتي تبيّن أنها وقعت عقداً لحل المشكلة تبدأ بتنظيف القنوات المغلقة بالأتربة إلى (تعزيل) وتغيير بعض الشبكات القديمة والتي تحتاج لتوسعه وبهكذا تكون أخرجت المشكلة من عباءتها وأدخلتها تحت عباءة الصرف الصحي وأصبحت من مسؤوليتها بشكل تام، وقبل أن يبدأ موسم الشتاء هذا العام قررنا أن نتقصى ونسأل متأملين أن نبشر بالخير فتوجهنا إلى مديرية الصرف الصحي بطرطوس حاملين قضية الفيضانات في شوارع طرطوس، مع كل الأمنيات السعيدة.
العقـــد 93
هو العقد الموقع بين البلدية والصرف الصحي عام 2017، وقد تعذر علينا الحصول على نسخة منه حين راجعنا مدير الصرف الصحي الأستاذ منصور منصور الذي قال إن هذا العقد لم يوقع أثناء إدارته ولم ينفذه ولا يعرف أين هو، أبدينا استغرابنا من عدم وجود نسخة لديه فقال أنها موجوده ولكنه لا يعرف أين توجد، أصبنا بالصدمة تماما بعد هذا الكلام وعرفنا أن المقصود عدم اطلاعنا على العقد (لسبب ما) فطلبنا شرحاً ولو بسيطاً عن ماهية العقد وهل هو لمد أنابيب جديدة أم هي قصة تنظيف و(تعزيل) فقط فكان الجواب صاعقاً بأنه لا يعلم عنه شيئاً وقد تكون هناك بنود للحالتين معاً وربما لا وأشار إلى أن هناك عقود سنوية باستمرار وتم توقيع عقدين بعد هذا العقد، دخل الشك إلى قلوبنا عن سبب إخفاء التفاصيل وتمييع الموضوع والادعاء بعدم معرفة البنود فتجاوزنا الموضوع وحاولنا الاستفهام عن سبب الفيضانات المتكررة كل عام في عقد معينة ومعروفة فكانت الإجابة ليست أكثر من تكرار ذات (الأسطوانة) كالهطولات الكثيفة فوق الحد الطبيعي إضافة للعوامل الأجنبية التي ترافق الماء المتدفق مثل أكياس النايلون ومغلفات المنتجات التي يرميها المواطنون مع بعض العوامل الطبيعية كأوراق الأشجار والأعشاب وهذه الأشياء لا يمكن التحكم بها وتسبب انسداد سريع لقنوات الصرف، وعند توجيه السؤال بأن أولى الهطولات المطرية الخفيفة كانت تؤدي إلى طوفان الشوارع تمت مقاطعتنا بحزم مع توضيح أن هذا الكلام ليس دقيقاً وعارياً عن الصحة وأن القضية لا تعدو كونها انسدادات بسيطة ولمدة لا تتجاوز الدقائق يستغلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ملتقطين بعض الصور ويتم تضخيم الأمور بما يفوق الواقع فعلياً وأنهم يبدؤون كل عام بالتنظيف عند حلول الخريف وتحديداً في الشهر العاشر وهذا ينفي تماماً وجود أية فيضانات في بداية الشتاء، حاولنا الشرح بأن كل المبررات التي يسوقها لن تكون مقنعة بالنسبة للمواطنين الذين عانوا وبشكل كبير من طوفانات استمرت لأيام متعددة كمدخل الكراج الجديد مثلاً والذي بقي كالبحيرة لعدة أيام أثناء هطولات مطرية خفيفة أو حتى دوار الشرطة العسكرية الذي كانت المياه تخرج من (الريكارات) كالنوافير ووصل ارتفاعها نصف متر وبقيت أيضاً ليومين دون حل سوى وضع بعض (الدواليب) لتنبيه السيارات ومنعها من الاقتراب وفي المشروع السادس قرب جسر التموين ومواقع كثيرة أخرى ولكن الجواب كان مكرراً بإلقاء اللوم على العوامل الطبيعية والبشرية والهطولات و…، ولكننا حين قمنا بمجاراته مصدقين جدلاً بما قدم من مبررات لتبسيط المشكلة وطلبنا شرحاً عن الحل لهذه (التجمعات المائية البسيطة) كما أسماها قال: إن الحل الجذري هو إنشاء شبكة تصريف مطري منفردة عن شبكة الصرف الصحي الحالية لأنهما مجتمعتان معاً في الوقت الحالي وتقدر تكلفة هذا المشروع بالمليارات حسب دراسة مبدئية أعدتها جامعة تشرين بناء على طلب البلدية، طالت المقابلة كثيراً ولم نخرج قبل أن ننال حصتنا من الشرح عن جاهزيتهم التامة والسريعة في كل الأوقات وحتى في أيام الجمعة بتخصيص ورشات مناوبة مع آليات إلى درجة أن وصل الأمر حد الادعاء بأنه يركب التكسي في بعض الأحيان ويسأل السائقون إن كان هناك أية تجمعات للمياه وأن أحد هؤلاء السائقين أثنى عليه شخصياً دون علمه بهويته وامتدح عملهم المتقن فعلاً، استمعنا مطولاً حتى كدنا نصدق بأننا أمام أعظم إدارة لأفخم شركات العالم وأن كل الطوفانات في أشد الشوارع اكتظاظاً محض خيال (فيسبوكي) وكل البرك الفائضة شتاء وباستمرار في منتصف الطرقات ماهي إلا أصوات ناشزة لمواطنين (نقاقين شوي) .
نقل ثم طرد ومخالفات بالجملة
خلال فترة إعدادنا هذا التحقيق والذي استمرت لمدة شهر تقريباً وانتشار الخبر بذلك وصلتنا عدة رسائل عبر أكثر من مصدر تشير إلى بعض التجاوزات المرتكبة وترشدنا إلى طريقها، منهم من امتنع عن التعريف بنفسه وآخرون أبدوا استعدادهم التام لأي تعاون، ولكن النتيجة بكل الأحوال كانت اكتشاف حجم التجاوزات والأخطاء التي تقوم بها هذه إدارة الصرف الصحي بطرطوس ومنها قصة المراقب الفني الذي كان أحد المنفذين للعقد 93 آنف الذكر وأعد كشفاً بحجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع والتي لم تبلغ فعليا سوى ستة ملايين وتسعة عشر ألفاً ولكنه فوجئ بكشف آخر بلغت قيمته أربعة عشر مليوناً وثمانمائة ألف فقام بالتصحيح مرة ثانية ليطلب منه الصمت وتوقيع الكشف الجديد مرغماً فأصر على نداء ضميره لينتهي الموضوع بتهديد المدير له بالنقل إلى محطة معالجة (تعنيتا) مع استخدامه مصطلحات مثل (قرف عن رقبتك) وإلزامه بالدوام الصباحي حصراً رغم بعد مكان إقامته بشكل تعجيزي أدى إلى فصله بحجة الغياب وحين قام المراقب بتقديم طلب راجياً فيه العودة إلى عمله وواضعاً نفسه تحت تصرف المدير مجدداً كما ينص النظام الداخلي للشركة تم رفض الطلب وقد نوقشت هذه المخالفة في محضر اجتماع الجلسة الرابعة لمجلس محافظة طرطوس بدورته العادية الثالثة لشهر أيار 15/5/2019 على لسان العضو جودت نبعة حيث ورد حرفياً (هناك مشكلة لدى السيد مدير شركة الصرف الصحي في المحافظة حيث حاول إجبار بعض الموظفين على التوقيع على دفتر مساحة مخالف وعند الرفض قام بنقلهم إلى أماكن بعيدة وأحدهم هو المواطن سامر جرجس إبراهيم، وهذا عمل لا ينسجم مع المرحلة التي تمر بها البلاد ومخالفاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الفساد ونرجو التوجه إلى السيد المدير المذكور بالعودة عن قراره )، ولكن كل ذلك لم يجد نفعاً ولا حتى عند تقديم شكوى خطية للمحافظ لاحقاً، ومن الشكاوى (الغريبة العجيبة) أن أحد المهندسين تم نقله لأنه صرح بعدم انتخابه للمدير أثناء انتخابات نقابة المهندسين، لا بل أن الأمر بلغ حد إصدار السيد المدير للقرار رقم 987/ص تاريخ 8/7/2018 المخالف لقانون العاملين الموحد منع فيه الموظفين من تقديم إجازاتهم يوم الخميس واعتباره غياباً بلا أجر إضافة إلى استحداث منصب معاون مدير الاستثمار والصيانة دون وجود نص قانوني لذلك في النظام الداخلي للشركة، وهناك تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 4/13/996/24 ف أ تاريخ 11/9/2019 بناء على شكوى الرقابة الداخلية رقم 257/ع. ش تاريخ 13/12/2018 والذي ينص على دعوة السيد مدير الصرف الصحي بطرطوس للتقيد بقانون العاملين الأساسي والنظام الداخلي للشركة من جهة فتح الاستراحات والإجازات وإجازة يوم الخميس وتسجيل الكتب الداخلية وسلوك مسلك الاحترام مع العاملين وإلغاء قرار الإجازات بلا أجر الصادرة عنه، ورغم كل هذه الشكاوى والقرارات لدى عدة جهات لكن الوضع ما يزال على حاله، وهنا نسأل إن كان يعتمد فعلا على هذه الإدارة في حل مشكلة مستفحلة كالفيضانات في الشوارع بإدارتها لمؤسسة حكومية بعقلية (مزرعة خاصة) حتى أن السيد المدير كان يشرب الشاي لدى اتصال معاون الوزير به مطمئناً عند إحدى الهطولات كما ذكر لنا حرفياً.
هل نطلب المستحيل
أهالي طرطوس ملوا من كثرة الكلام والإشارة إلى موضوع الفيضانات كل سنة وفي نفس الأماكن وخصوصاً أن مدينتهم ساحلية ومتميزة بكثرة الهطولات وليس شيئاً جديداً لتتذرع به دائرة الصرف الصحي وأساليب المعالجة البدائية التي تصر عليها لا تعتبر حلاً ولا حتى ربع حل، وفي نفس الوقت لا يمكن الاقتناع بسهولة أن الحل هو فقط شبكة جديدة رغم الحاجة إليها فعلاً لمجرد تبرير التقصير وادعاء العجز الكلي وإخلاء المسؤولية وخصوصاً بعد رؤية حجم التنفيذ الضئيل والمخجل للعقود (رفع عتب)، ويمكن لأي مواطن تخمين الحل بنظرة فيها القليل من الذكاء (يعني ما بدها اختراع ذرة الشغلة) وهو وضع بعض فتحات التصريف في النقاط ذات الميلان المخالف في الشوارع حيث يكون ميلان الإسفلت بشكل معاكس للفتحة مما يحول دون وصول المياه إليها وتصريفها بشكل طبيعي وهذا يستلزم وضعها في المكان الصحيح أو خفض مستوى بعض الفتحات التي تكون أعلى من مستوى الأسفلت وهذا يحل فعليا أكثر من نصف المشكلة إذا لم نقل ثلاثة أرباعها، والجزء الباقي من المشكلة بخصوص الأتربة والأوساخ المنجرفة فهذا عمل مديرية الصرف الصحي ومن واجبها على مدار الساعة والمفروض أنهم يعرفونه تماماً ولديهم كوادر ومعدات مجهزة لذلك مهما بلغ مستوى الهطولات ولا نتحدث هنا عن فيضانات (تسونامي) وحالات طبيعية خارقة مسؤولة عنها جهات أخرى، ولكن الظاهر في هذه المشكلة هو مستوى المتابعة الضعيف جدا بدليل التكرار المزمن لطوفانات الشوارع بعد أي هطول مطري عادي والادعاء المشكوك فيه بتعزيل (عبارات) هي أساساً غير موجودة في طرطوس (تكون عادة تحت الطريق القاطع لجبلين وبينهما مسيل مائي) أو حتى قنوات مكشوفة (نتمنى أن يدلونا عليها)، كما أن الإدارات التي تعبق حولها قصص المخالفات ويتعاظم الأنا الشخصي لديها لا يمكن أن تنتج عملاً بمستوى المقبول حتى، فهل سينعم أهالي طرطوس بشتاء قادم لا تطوف الشوارع فيه؟ أم أنهم يطلبون المستحيل مثلاً.
كشف واقعي .. وآخر معدل
إخفاء العقد عنا جعلنا أقوى إصراراً على متابعة الموضوع، وتشكلت لدينا القناعة بوجود خطب ما فبدأنا البحث حتى وصلنا إلى المفتاح، مراقب فني مفصول بسبب هذا العقد ومن هنا بدأت الحقائق تتكشف وانهمرت الوثائق، أهمها كان الكشف المطابق لأرض الواقع الذي أعده هذا المراقب ورفضه المدير مع الكشف المعدل الذي أعد فيما بعد وطلب منه التوقيع عليه، وبين هذين الكشفين كانت الفروقات تشرح نفسها حسب البنود كالآتي.
* تعزيل الشوايات المطرية وتسليكها على مدار العام (نزع الشبك وإعادة تركيبه وتكسير وتعزيل وتسليك المصافي والخطوط وترحيل النواتج مسافة 10 كم) وفق المخططات ودفتر الشروط الفنية، بلغ عددها في الكشف الأول 1088 بتكلفة كلية 4591360 ل.س بسعر 4220 ل.س لكل شواية، أما في الكشف المعدل فبلغ عددها 1260 بتكلفة كلية 5317200 ل.س أي بزيادة 200 شواية وما يقارب 700 ألف ل.س.
* تنفيذ شواية مطرية عند الحاجة وفق النموذج المنفذ ضمن المدينة مع كل ما يلزم، بلغ عددها في الكشف الأول 4 فقط بتكلفة 283120 ل.س وفي الكشف المعدل بلغ عددها 12 بتكلفة 849360 ل.س بزيادة أكثر من نصف مليون ليرة.
* تقديم وتركيب قساطل بيتونية بإسمنت عيار عادي للمصافي المطرية بقطر 20 سم مع كل ما يلزم وفق المخططات ودفتر الشروط الفنية، كانت في الكشف الأول 15 م/ط متر طول بتكلفة 45300 ل.س، ولكن الكشف المعدل احتوى على 128 م/ط بتكلفة 386560 ل.س أي بزيادة 113 م/ط (فقط) .
* تقديم وتركيب قساطل بيتونية بإسمنت عيار عادي للمصافي المطرية بقطر 40 سم مع كل ما يلزم وفق المخططات ودفتر الشروط الفنية، وكالسابق كانت في الكشف الأول 22 م/ط بتكلفة 115500 ل.س لتصبح 187 م/ط بتكلفة 981750 ل.س بزيادة 800 ألف ل.س (فقط لا غير).
* تعزيل السواقي والعبارات والأقنية المطرية المكشوفة والمغلقة مع كل ما يلزم وفق المخططات ودفتر الشروط، (تحضروا للمفاجأة) كانت (صفراً) متر طول وبتكلفة (صفر) بطبيعة الحال في الكشف الأول لتصبح وبشكل أسطوري في الكشف المعدل 572 م/ط بتكلفة 1693120 ل.س وهنا لم يعد يسمى الأمر بالزيادة بل خلق مبلغ فاق المليون ونصف من العدم (ببساطة).
* حفريات ترابية مهما كان نوعها بالآلة واليد العاملة لتمديد القساطل البيتونية وحيث يلزم مع ترحيل النواتج لمسافة 10 كم عن أرض الموقع مع كل ما يلزم وفق المخططات ودفتر الشروط، وهنا أيضاً كانت الزيادة فاحشة وبنسب مئوية قاربت 500% خمسمئة بالمئة حيث عدلت من 34 م٣ متر مكعب بتكلفة 44880 ل.س إلى 645 م٣ بتكلفة 851400 ل.س
* قص الزفت بالضاغط لتمديد القساطل البيتونية للشوايات المطرية مع ترحيل النواتج مسافة 5 كم عن أرض الموقع مع كل ما يلزم حسب المخططات ودفتر الشروط الفنية، أيضاً كانت 37 م/ط بتكلفة 27000 ل.س لتعدل إلى 696 م/ط بتكلفة 508080 ل.س.
* تقديم وفرش مواد ردم حصوية لردم حفر تمديدات القساطل من منسوب -22 سم من أعلى الزفت وصولاً لأعلى القسطل مع كل ما يلزم …. إلخ، وعدلت مما يقارب 11 م٣ بتكلفة 58128 ل.س إلى 364 م٣ بتكلفة 2038400 (الزيادة بس مليوني ليرة سورية).
* تقديم وفرش حجر مكسر سماكة وسطية 1سم تتدرج من (0،5 – 2،5) مع كل ما يلزم …. إلخ، كانت ما يقارب 3 م٣ بتكلفة 16576 ل.س وصارت 57 م٣ بتكلفة 319200 ل.س.
وللملاحظة هنا تم تجاوز البند الثاني لأنه حذف بينما ترك الثالث بلا تعديل مع إضافة بند أخر بدل المحذوف يشرح تمديد قساطل بيتونية بطول 98 م/ط بقطر 30 سم ويتكلفة 386610 ل.س.
ولكن الموضوع لم يقف عند هذه الكشوف وفروقاتها المرعبة، بل ما حصل للمراقب الفني لاحقاً… وأكثر.
كنان وقاف