العدد: 9449
الخميس :17-10-2019
عقد مجلس اتحاد فلاحي اللاذقية مؤتمره السنوي وقد تركزت المداخلات على قضايا كثيرة طرحها المؤتمرون حيث كان الطرح في البداية لرئيس رابطة مكتب الفلاحين الفرعي عيسى جنيدي.
الاستملاك السياحي مشكلة قديمة حديثة
تناول من خلالها السيد عيسى بقوله: إن مشكلة الاستملاك السياحي وهي قديمة الطرح وما زالت مستمرة ويزداد عبئها على الفلاح منذ العام 1975 حيث صدرت مجموعة من القوانين لاستملاك الشريط الساحلي وقد اعتمدت اللجان المخصصة لذلك على المصورات دون اللجوء لأرض الواقع حيث بلغ عمق الاستملاك 3 كم وتم تخمينها بأسعار رخيصة جداً وحددت سعر الدونم الواحد من 16- 17 ألف ليرة،
علماً أن وزارة السياحة لم تأتِ بأي عمل في هذه الأراضي بل قامت الوزارة بنقل الملكيات دون إعلام أصحابها، ليعاد إلى تشكيل لجان مرة أخرى للنظر في هذه المشكلة وتخفيض المسافة من 3 كم إلى 500 م ولكن الوضع ما زال عليه ونأمل بتفعيل ورفع إشارة الاستملاك عن هذه الأملاك.
الصيد القاعي وأضراره
أيضاً طرح السيد عيسى هذه المشكلة وعقد اجتماع بحضور علماء وجامعات ولجان نقابية وذلك للسماح للثروة السمكية بالصيد القاعي الجارف دون معرفة لما يخلفه من أضرار حيث يأتي هذا الصيد على الأصبعيات والأشنيات الشعبية حيث أن أغلب دول العالم عملت على توقيف هذا الصيد لما له من أضرار على الثروة السمكية ولكن الاجتماع الذي عقد بحجة البحث العلمي هو من أكبر الأخطار التي ستصيب الأسماك لذلك نطالب بإيقاف هذا الصيد.
أما بالنسبة لتسويق الحمضيات فقد أضاف عيسى بأن فتح معبر البوكمال سيكون خيراً على التسويق.
الطرق الزراعية والتأكيد على الاهتمام بها والعمل على توسيعها ليتمكن الفلاحون من نقل محاصيلهم الزراعية، وركز عيسى على موضوع المحروقات وأهمية تأمينها للفلاحين رغم أن فلاحنا يعلم بأن الحرب الاقتصادية أصعب من الحرب العسكرية وهو مقدر لذلك لكن نأمل التعاون بين الجميع وذلك خدمة لفلاحينا.
مداخــلات
طرق زراعية
بحاجة لطرق زراعية في الحفة هذا ما طرحه رئيس جمعية الفلاحين في الحفة وأضاف أن منطقة الحفة بحاجة ماسة لشق طرق زراعية وفصلها عن طرق النار والعمل على زيادة عدد السدّات المائية فيما لو تمت صيانتها سيكون التخزين المائي أفضل، والعمل على تعزيل الأراضي الزراعية وفتح باب الترخيص للتبغ وإعادة مراكز التبغ لما كانت عليه سابقاً منها مركز صلنفة كذلك تمت المطالبة بتأمين حفارات الآبار وذلك بسعر الكلفة، وتأمين الغراس للأراضي التي تم استصلاحها والتعويض للجمعيات الفلاحية عن الأضرار الزراعية التي لحقت بها في الفترة السابقة.
توفير المازوت ضرورة
هذا ما طرحه رئيس جمعية فلاحي جبلة وأضاف بأن الحاجة ماسة لتوفير المازوت للفلاحين حتى يتمكنوا من القيام بأعمالهم وطالب برفع أسعار التبغ وخاصة الفرجينيا وضرورة الاهتمام بالطرق الزراعية ولو كانت هذه الطرق موجودة بالكامل لكنّا استدركنا الكثير من الأخطار التي حصلت خلال الحرائق الأخيرة في منطقة جبلة، وضرورة منح قروض لشراء خزان تجميع المياه وتوفير جرارات لرش محصول الزيتون في فصل الربيع وهذا التوقيت هو ضروري ولا يوجد في منطقة جبلة سوى جرارين وهذا العدد لا يكفي لمساحات شاسعة من أراضي الزيتون، وأكثر رئيس الجمعية على المطالبة بتسويق الحمضيات بأسعار تناسب سعر الكلفة.
دعم مزارعي الحمضيات
ومداخلة من رئيس جمعية بيلي أيضاً في جبلة لضرورة دعم مزارعي الحمضيات بالأدوية والأدوات الزراعية من صندوق الدعم الإنتاجي وأيضاً العمل على شق طرق زراعية وضرورة وضع عبّارة مائية ما بين سيانو وغنيزي وذلك لتخديم القرى المحيطة بها والمطالبة بزيادة عدد رخص الغاز لأن العدد الحالي غير كافي وهو 100 رخصة.
بطموش طالب رئيس الجمعية الفلاحية فيها على أن يكون عيد الشجرة فيها والعمل على توزيع الأبقار على الفلاحين كمساعدة لهم لأن أضرارهم خلال عامي 2017 و2018 من موجة الصقيع كانت كبيرة ولم يتم تعويضهم إلا بالقليل كذلك المطالبة بصيانة الحوض المائي الموجود في القرية وهو بمساحة 600 م2 كذلك تمت المطالبة بزيادة أسعار التبغ وضرورة صيانة طريق المدرسة باتجاه الغاب لأنه منذ 45 عام لم تجر لها أي صيانة حيث يوجد 5000 دونم أرض زراعية على هذه الطريق تم منذ مدة تسوية 1.5 كم من الطريق وقد خربتها الأمطار كذلك المطالبة بإحداث مدرسة على العقار /670/ بدل أن يقوموا بتقسيم المدرسة الموجودة في عين الوادي كل شعبة إلى شعبتين لاستيعاب الطلاب وهم حلقة أولى ولكن باتت الحاجة ماسة لوجود مدرسة حلقة ثانية في المنطقة المذكورة.
وأكدت المداخلة على إعطاء ضمانات على قطع الغيار التي يستعملونها لآلياتهم لأن أياً من هذه القطع لا تدوم مدة عملها إلا فترة قصيرة.
المصارف الزراعية
المصارف الزراعية فائدتها مرتفعة هذا ما طرحه رئيس جمعية درميني وأضاف بأن الفائدة كانت سابقاً 5% الآن أصبحت 11% وهو رقم مرتفع وأكد على معرفة الفلاح المعرفة الكاملة بالفرز الفني للتبغ وعلى أساسها يتحدد الشراء من قبل المؤسسة العامة للتبغ وذلك من خلال وجود مراكز لمهندسين وخبراء فنيين يشرحون للمزارع ما هو بحاجة له.
أما رئيس جمعية بستان الباشا أكد من مداخلته على المازوت الزراعي وضرورة توزيعه ضمن آلية منظمة وأن تكون الكمية كافية.
لجان التبغ
أما رئيس جمعية عرامو فقد طالب بعودة لجان التبغ إلى القرية والعمل على صيانة السدات المائية، وأضاف بأن آليات استصلاح الأراضي عندما بدأت في القرية تم سحبها إلى مكان آخر دون أن تكمل عملها وضرورة وجود مخبز آلي إضافة للحاجة لمشتل زراعي، وأكد أيضاً على إعادة مسح للأراضي في القرية.
فيما يخص جمعية بسيسين فقد أكد رئيس جمعيتها على ضرورة الاهتمام بالطرق والصرف الصحي لأنه في حال حصول حريق فإن سيارة الإطفاء يلزمها الكثير من الوقت للوصول نظراً لرداءة الطرق وإن الجهة الجنوبية الشرقية من القرية فمعظمهم الصرف الصحي يصب في النهر القريب من القرية.
قروض زراعية
فيما طالبت جمعية منجيلا من خلال رئيس الجمعية بالعمل على رفع سقف القروض الزراعية والعمل على التخفيف من معاناة معاملة القروض، والنظر في أسعار العبوات البلاستيكية الخاصة بالحمضيات وضرورة وضع عبارات قسطلية على المجرى المائي الموجود في القرية وكذلك بيع الأسمدة على مدار العام وليس في فترة معينة لأن هناك بعض الأشجار بحاجة لتسميد وفي مواعيد مختلفة والإفراز للعقارات دون الرجوع للمحاكم.
جمعية القرداحة حيث أكد رئيس الجمعية على ضرورة دعم الجمعيات بالجرارات الزراعية والعمل على توسيع الطرق الزراعية وحفر الآبار بسعر التكلفة، وإيجاد سوق لتصريف الزيتون ودعم الجمعيات بالأدوية الزراعية عن طريق الجمعيات الفلاحية وعدم تحميل الفلاح نوع من الأسمدة وهم ليسوا بحاجته، وقد كان للمرسوم /46/ الصادر عن رئيس الجمهورية دور كبير في تخفيف الأعباء على الفلاحين والكلام لرئيس رابطة الفلاحين بالحفة فقد كانت الديون /64/ مليون سددنا /22/ مليون حيث وفرنا 40 مليون وهذه مكرمة عظيمة من سيادة الرئيس لصالح الفلاحين.
أما رئيس جمعية شير بيت صورو فقد طالب بتأمين أرض في القرية رغم وجود المتبرع للبناء على هذه الأرض فيما لو تم تأمينها خدمات عديدة وعلى نفقته الخاصة منها بناء جامع ومستوصف وصالتي عزاء إضافة لسيارة إسعاف للمنطقة حيث تمت الموافقة على 4 دونمات لصالح الجمعية ولكن الموضوع لا يزال متوقف ولم يتم اتخاذ أي إجراء وبقي طي الأدراج.
وفي الردود
مدير فرع اللاذقية للمؤسسة التبغ المهندس فكرت بركات فقد أكد على موضوع مراكز الشراء للتبغ فقد كوبح تماماً وأن أسعار التبغ في بطموش مدروسة بناء على التكاليف وسعر شراء التبغ يعود للنوع وأن الأسعار مدروسة وأضاف بركات بأن الندوات الزراعية ضرورية علماً بأن كل مزارع قد أصبح خبيراً في عمله ولكن الندوات سنقيمها في كل المواقع الزراعية وسنعمل على معالجة موضوع التبغ المجفف بالأفران حيث يختلف سعره عن المجفف بطريقة أخرى وأضاف بأن اللجان الموزعة على المناطق تقوم بتقدير الواقع بحضور المزارع وتوقيعه وأن أي مزارع يشعر بأنه مغبون بالسعر عليه الاعتراض على ذلك.
خطوط النار تجاوزنا المطلوبة فيها
هذا ما أكده السيد نواف شحادة معاون مدير الزراعة حيث قال: إن خطوط النار تخضع للنورم العالمي ولا يجوز تجاوزها ولكننا تجاوزنا هذا النورم ولا يوجد تقصير بهذا الموضوع على الإطلاق، أما فيما يخص استصلاح الأراضي فهو مجاني لحدود معينة والقرار ليس للمديرية وحدها ولكننا جاهزون وبنسب مئوية في الاستصلاح وقد قدمت المديرية الغراس المجاني على أكمل وجه قدمنا للمزارعين 49 ألف غرسة تفاح و80 ألف غرسة زيتون.
وبالنسبة لحملة رش مبيدات زراعية لأشجار الزيتون للوقاية من مرض عين الطاووس فقد فرزنا 15 مرشاً على كامل المحافظة والمديرية تعمل على خدمة المزارعين ولكن المبيدات على حساب المزارع فيما يخص جبلة لم يأتِ إلينا أي مزارع إلا ولبينا طلبه وقد يحصل بعض التأخير وإن مديرية الزراعة قامت بالرش مرتين برش المبيدات رشة خريفية ورشة ربيعية وحالياً تلاحق المعاصر لأنها تشكل بؤرة لذباب الزيتون.
فيما يخص البركة المائية في قرية بطموش فإن صيانتها ستتم لاحقاً وهي ممكنة، أما السدّات المائية في عرامو فلا يوجد إمكانية حالياً وإن مشروع التنمية الريفية قد قام بتسوية سدة الخنزورية وإن مشتل عرامو حالياً هو قيد الدراسة في الوزارة وفيما يخص المقبرة في قرية بتمانا فلم يتقدم لنا أي شخص بهذا الخصوص ولكننا جاهزون لإقامتها في حال تقدم لنا أحد بهذا الخصوص.
نقوم بتعزيل المجاري المائية بشكل مستمر والكلام لمدير الموارد المائية نبيل حسن حيث أكد على أن المديرية تقوم بتعزيل المجاري المائية بشكل مستمر وكان يوجد مشاكل في المسيلات المائية سجلناها كلها وقمنا بخطة إسعافية.
حالياً بدأنا بتشكيل لجنة مشتركة وبتوجيه من السيد محافظ اللاذقية هذه اللجنة تضم الخدمات الفنية وشركة الصرف الصحي ومديرية الزراعة.
وكل مجرى مائي يتم تعزيله يتم بمحضر قبل وأثناء وبعد العمل وبوجود المهندس المشرف ورئيس الوحدة الإرشادية يتحملان المسؤولية، بالنسبة للسدّات المائية فقد نفذنا خلال 3 سنوات 8 سدّات وحالياً يوجد 6 سدّات قيد الدراسة، بالنسبة لوضع قساطل مائية في منجيلا عليهم مراجعتنا والدلالة على الموقع فيما يخص الآبار وإمكانية تقديم الآليات الخاصة بالحفر بسعر الكلفة نقدم المساعدة ضمن إمكانياتنا وليس لدينا حفارات خاصة مرخصة لهذه الغاية ولكننا في كثير من الأحيان نعمل على تعزيل الآبار وترميمها.
مدير المصرف الزراعي السيد ميلاد عيسى أكد في رد على أن جدول الاحتياج على مدار العام فإن وزارة الزراعة هي التي تضمه وإن الفوائد وتجميد الأرصدة فإن مجلس النقد هو الذي يحدد تخفيض نسبة الفوائد.
وبالنسبة للجرارات فإن متوسط المدة 10 سنوات بفائدة 25% وبالنسبة لسماد نترات الأمونيا فهذا أيضاً نعطيه بكمية محددة وله استخدامات يعرفها المزارع وأن الديون المحصلة هي جيدة رغم أن بعض الجمعيات لم تدفع حتى الآن وهي خارج السيطرة.
رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد الصالح أشار في بداية حديثه بأن له ملاحظة على بعض ممن تقدموا بطلبات وغادروا قبل أن يستمعوا للإجابة، وإن طلباتهم محقة وتمنى أن تكون المخرجات ناجحة وأن لدينا 6000 جمعية فلاحية وعلينا أن نعتمد على ذاتنا بمشاريع تنموية وأن تكون الخدمة للفلاحين ذات جدوى اقتصادية.
وبالنسبة للأرض في بيت صورو وتخصيصها لبناء عدة خدمات فإن هذه الأرض مشجرة وعن المطالبة باعتماد محصول الحمضيات أن يكون استراتيجي فإن الدولة تعتمد في سياساتها الاقتصادية على أنواع معينة فمثلاً القمح والشوندر السكري والقطن كلها محاصيل استراتيجية وأيضاً الحمضيات للدولة دور مهم بالتسويق والعمل على تقديم ما يمكن تقديمه من أجل التسويق وتتدخل الدولة بأسعار الحمضيات والبطاطا والبندورة والفروج والبيض عن طريق اللجنة الاقتصادية فيما لو انخفض السعر في السوق دون سعر التكلفة مضافاً إليه 5% هامش ربح، وللفلاح حرية البيع ولن نلزم أحد بالتسعير.
فيما يخص مساعدات لترميم مقرات الجمعيات ضمن المتاح وأن يكون من ريع الجمعية ضمن المتاح وخطة معينة لدينا 40 مليون ل.س ستوزعها على الاتحادات بالمحافظات فيما يخص التأمين الصحي للفلاحين هذا يعني أرقاماً ومبالغ كبيرة تدفع شهرياً ويجب أن تكون هناك جهة راعية كيف التأمين دون دفع، وأضاف بأن مراقبة معامل الأعلاف هي مسؤولية الجميع ويجب الحفاظ على صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.
أما فيما يتعلق بتسعير المزروعات فإن التسعيرة تكون تأشيرية قبل الموسم وعند القطاف يكون السعر النهائي بحيث تحسب التكاليف ولا يجوز أن تباع كل أصناف المحاصيل بسعر تحت سعر التكلفة بحيث يكون هناك هامش ربح للفلاح.
وفيما يخص ترميم الشواغر في الروابط الفلاحية نحن جاهزون للترميم من أعضاء المجلس نفسه.
وأكد الصالح بأن الحكومة لا تدخر جهداً في تقديم كل ما يخدم الفلاحين لأن الزراعة هي السبيل في إنعاش الاقتصاد.
أميرة منصور