دعوات لعدم حصرها بالموظفين فقط التسليف يحدد شروط الحصول على قروض السلع المعمرة
العدد: 9448
الأربعاء: 16-10-2019
أصدر مصرف التسليف الشعبي تعليمات منح قروض الحصول على السلع المعمرة الموجودة لدى المؤسسة السورية للتجارة للعاملين في الدولة.
وحددت هذه التعليمات سقف القرض بما لا يتجاوز المليون ليرة ومدته بـ 5 سنوات وعلى 60 قسطاً شهرياً على أن يستفيد منه العمال الدائمون في الدولة الذين مضت فترة عام فأكثر على اشتراكهم في صندوق التأمين والمعاشات أو صندوق تقاعد البلديات والمصرف الزراعي التعاوني أو أي صندوق تقاعدي آخر استكملت إجراءات إحداثه أو مضى على اشتراكهم في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اشتراكاً كاملاً (عجز – شيخوخة – وفاة) مدة عام كامل أيضاً إضافة للعديد من الفئات الأخرى التي حددتها التعليمات التي جعلت الضمانات المطلوبة للحصول على القرض متضمنة كفالة عمال دائمين عدد (2) وبحيث لا تقل مجموع خدمة الكفلاء مجتمعين عن 5 سنوات وألا تقل خدمة الكفيل عن سنة واحدة.
أما النوع الثاني من الضمانات فهو ضمانة الودائع والحسابات الجارية وشهادات الاستثمار التي فصل كل منها القرار الذي حدد الوثائق المطلوبة للحصول على القرض وكذلك الفائدة والعمولات التي يتقاضاها للحصول عليه والتي حددت بواقع 6,5% للقرض قصير الأجل و7% للقرض متوسط الأجل بحيث يتم حساب الفوائد على مبلغ القرض طيلة مدة القرض و أن يتم استيفاء العمولات والنفقات والرسوم والطوابع التي يتقاضاها المصرف على قروض الدخل المحدود.
وحددت التعليمات أيضاً طريقة تنفيذ قرض شراء السلع المعمرة على منحة يتم من خلال الفروع المانحة لقروض الدخل المحدود ووفقاً للمؤسسات والشركات والجهات العامة التي يقوم الفرع بمنحها قروض دخل محدود وتشمل هذه الفروع في محافظة اللاذقية فروع (اللاذقية دخل محدود وجبلة والقرداحة والحفة) وفي طرطوس فروع (طرطوس الدخل المحدود وبانياس وصافيتا والدريكيش والشيخ بدر).
وحملت التعليمات السورية للتجارة قيمة العمولات والنفقات والطوابع والرسوم المترتبة على القرض بحيث يتم استيفاء هذه القيمة من قيمة القرض الممنوح للعامل مؤكدة على عدم تجاوز مجموع الالتزامات المالية المترتبة على طالب القرض بما فيها قسط القرض المطلوب والكفالات إن وجدت بنسبة الـ 40% من الأجر الشهري مضافاً إليه نسبة 100% من التعويضات الثابتة بعد استبعاد قيمة الاقتطاعات الجارية على الأجر التي يرتبها العامل على نفسه.
وأشارت مصادر فروع المصرف إلى إقبال ضعيف على هذا القرض وذلك نتيجة للشروط التي يشترطها المصرف للحصول عليه وهو الأمر الذي يجعل من الحصول على قرض الدخل المحدود المتاح من خلال المصرف أيسر من الحصول عليه.
وزاد من هذا الأمر حصر الحصول على القرض بموظفي الدولة على الرغم من وجود من هم في خارج هذه الشريحة ويستطيع الإيفاء بالالتزامات التي يحددها ويزيد من ذلك وبحسب البعض حصر الحصول على المواد المعمرة من السورية على التجارة دون غيرها على الرغم من وجود عروض لدى جهات أخرى قد تكون أقل سعراً من تلك الموجودة لدى المؤسسة وبين هذا وذاك يبقى الأمر في بدايته وإن كانت تجربة قروض السلع في المصارف الأخرى تشكو ذات الشكوى وهي قلة الإقبال وذلك بحسب متابعين بالنظر لشروطها وفوائدها والإجراءات العديدة التي يتطلبها الحصول عليها وهو الأمر الذي يدعو لضرورة إعادة المصارف المانحة لهذا القرض بشروط المنح وجعلها أيسر لصالح المستهدفين منهم وهم من ذوي الدخل المحدود.
نعمان أصلان