خبير اقتصادي ل”الوحدة”: استبدال العملة إجراء تقني لا يمسّ القيمة الحقيقية لليرة السورية
الوحدة – تمام ضاهر
أكد الخبير الاقتصادي وأستاذ العلاقات الدولية في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية الدكتور ذو الفقار عبود، في تصريح خاص لـ”الوحدة”، أن صدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025 يشكل لحظة مفصلية في تاريخ الاقتصاد الوطني السوري، وبداية مرحلة جديدة على الصعيدين الاقتصادي والنقدي، مشيراً إلى أن ولادة العملة السورية الجديدة ستدشن عملياً انطلاقة مسيرة التنمية، ولا سيما بعد رفع العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري.
وأوضح الدكتور عبود أن استبدال العملة الوطنية بأخرى جديدة هو إجراء تقني يهدف إلى إدارة السيولة المالية في سورية، وإطلاق سياسة نقدية جديدة تقوم على أساس تسهيل التداول النقدي وتخفيض الأسعار ومعدلات التضخم التي وصلت إلى مستويات قياسية نتيجة العقوبات وسوء إدارة الكتلة النقدية سابقاً.
واعتبر أن المرسوم منح مصرف سورية المركزي الصلاحيات المطلوبة لتحديد الفترة الانتقالية لتبديل العملة القديمة بالجديدة ومراكز التبديل، بالشكل الذي يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، مع تحديد الأول من كانون الثاني 2026 موعداً للبدء بعملية الاستبدال.
وأشار الدكتور عبود إلى أن العملة الوطنية رمز لسيادة الدولة وعنوان لمرحلة جديدة تُبنى بتعاون السوريين كافة، مؤكداً أنها خطوة أساسية نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي، وأن هذا الإجراء سيعزّز ثقة المواطنين بالعملة الوطنية، خاصة إذا ترافقت مع إصلاحات اقتصادية مطلوبة وزيادة في الإنتاج، موضحاً أن الاستبدال لن يؤثر إطلاقاً على القيمة الحقيقية للعملة وقدرتها الشرائية.
ونوّه إلى أن القدرة الشرائية لفئة الخمسين ليرة سورية الجديدة تعادل القدرة الشرائية للخمسة آلاف ليرة القديمة، كما أن القدرة الشرائية للخمس مئة ليرة جديدة تعادل القدرة الشرائية لخمسين ألف ليرة سورية قديمة، مضيفاً أن التبديل سيسهل العمليات الحسابية ويحد من الأخطاء في الفوترة والمحاسبة والتسعير وعمليات الشراء والبيع، ولا سيما في قطاع العقارات وتجارة السيارات والمعاملات ذات القيم المرتفعة.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه لـ«الوحدة» بالتأكيد على أن إصدار العملة الجديدة عبر النظام المصرفي الرسمي المتمثل بمصرف سورية المركزي سيحدّ من الفوضى ومخاطر غسل الأموال، ويعالج نقص السيولة النقدية، ويسهم إدخال فئات نقدية صغيرة في إعادة التوازن إلى هيكل العملة وتسهيل التسعير الدقيق للسلع والخدمات.