الوحدة – نعمان اصلان
في خطوة تتويج الجهود الجبّارة للقيادة والدبلوماسية السورية وأعضاء الجالية السورية في الولايات المتحدة الأميركية، يساندهم دعم قوي من دول شقيقة وصديقة على رأسها المملكة العربية السعودية، تم إلغاء الجدار الفولاذي المتمثل بقانون قيصر الذي تم إقراره في مجلس النواب الاميركي، ومن ثم إحالته الأسبوع القادم إلى مجلس الشيوخ لتتم المصادقة عليه، ورفعه إلى الرئيس الأميركي لتوقيعه.
اقتصاد وطني
وحول مفاعيل إلغاء القانون والمنعكسات الإيجابية رأى الخبير الاقتصادي مهند زنبركجي في قراءة لما بين السطورلـ”الوحدة” أنه وبقدر ما تشكل تلك الخطوة من فرصة عظيمة للبدء بتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها في وقت سابق، وفرصة هامة لجذب استثمارات عالمية جديدة، فإننا نجدها في الوقت ذاته فرصة استثنائية “لالتقاط الأنفاس” والبدء بتأسيس اقتصاد وطني متين قائم على تأسيس شركات قابضة حكومية تدار بعقلية ورواتب القطاع الخاص، دون تعارض مع الشركات الاستثمارية من ذات النشاطات والقطاعات، مع إعادة هيكلة الصندوق السيادي بذات العقلية التي تدار بها الصناديق السيادية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر. مع تأسيس صناديق استثمارية وتهيئة التشريعات والضوابط اللازمة لها، واستكمال ما سبق بتطوير سوق الأوراق المالية.
قاعدة متينة
وأضاف زنبركجي بأنه إذا تم تطبيق النقاط التي ذكرناها سابقاً فسوف يتم بناء قاعدة متينة لاقتصاد وطني قوي، يبقى درعاً حامياً للقيادة السياسية ضد أي توترات و تقلبات سياسية محتملة تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد، وفي ذات الوقت، ممول أقوى للموازنة العامة لأعوام طويلة قادمة.
وأشار إلى أن كل ذلك عدا عن القيمة السوقية التي ستكون بالمليارات من الدولارات لهذه الشركات القابضة، واستقطاب مدخرات السوريين في الداخل والخارج التي لا تقل عن ٢٠٠ مليار دولار، وجذب استثمارات لمستثمرين عرب وأجانب لا تقل عن ١٠٠ مليار دولار، إذا تم فتح باب الاكتتاب لهم بنسب معينة.
فرصة استثنائية
واختتم الخبير زنبركجي حديثه بالقول: يبقى سبب توجسنا من تحقيق ماتقدم التاريخ الطويل في انقلاب السياسات الغربية، والتي تستلزم بالضرورة تأسيس اقتصاد وطني قوي يسير بالتوازي مع الاستثمارات الأجنبية، تحسباً لأي مفاجآت، و هذا هو صلب عملنا في مجال إدارة الأزمات و التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي، مؤكداً أن العقول الاقتصادية السورية المبدعة ستبقى هي حجر الأساس والثروة الحقيقية التي ينبغي الاستفادة منها في هذه الفرصة الاستثنائية المتمثلة بإلغاء قانون قيصر، لتحقيق المعجزة الاقتصادية السورية.