العدد: 9436
الاثنين: 30-9-2019
غرفة الجنايات الأولى باللاذقية، أصدرت قرار الإعدام بحق قاتلي الطفل أحمد محمد سالوخة 13 سنة، الذين استدرجوه إلى منطقة قرب قنينص وراحوا يفاوضون والده على مبلغ 20 مليون ليرة، وحينما لم يستجب الوالد لطلبهم، أقدموا على خنقه وتعذيبه وقتله بدم بارد، واليوم تعود السكينة إلى قلب والده، حينما صدر الحكم بحق القاتلين (ج. ك) و(ش. س) بالإعدام شنقاً قراراً قابلاً للطعن، والحكم على الشخص الثالث (و. ع) بالسجن المؤبد، والجدير ذكره أن الأستاذ المحامي خالد عنتبلي هو من تولى الدفاع عن دم الطفل الذي هدره، ابن عمته مع آخرين، مقابل حلمهم بحفنة من المال.
حول هذا الحكم الذي صدر بحق القتلة قال المحامي خالد عنتبلي، عن تساؤلات تتعلق حول الحكم القابل للطعن: نحن نعيش في دولة مؤسسات ولهذه المؤسسات نظم وقوانين، لم توضع لحالة واحدة وفي مثل هذه الجريمة والتي عقوبتها الإعدام، كان لابد من إعطاء المتهمين فرصة الدفاع عن أنفسهم بعد التحقيق بالشرطة على ثلاث محاكم، وكان لابد من الإضاءة على ما يدل على إدانتهم في ملف القضية، بعد إنكارهم الجرم المسنود إليهم، ولابد من تطبيق القاعدة المشهورة (خير للعدالة إفلات مئة مجرم من العقاب من أن يعاقب برئ واحد ظلماً).
وقال المحامي: أنا شخصياً هزني قرار نطق المحكمة إذ أن سماع حكم بإعدام إنسان هو موقف قاسي، ولكن أوجه كلامي للمحكومين: أنتم افتريتم بدون مسؤولية على طفل وقتلتموه بطريقة بشعة لسبب تافه وبتسرع وعدم اكتراث بالنتائج، يذكر أن القتلة هم /5/ أشخاص سنوافيكم لاحقاً، بالأحكام التي صدرت بحق بقية القتلة.