العدد: 9433
الأربعاء:25-9-2019
تعتبر الزراعة نشاطاً اقتصادياً هاماً ومحركاً أساسياً للنمو الاقتصادي للعديد من البلدان النامية، وإن تحسين أداء وربحية الأسواق الزراعية سيؤدي إلى نمو القطاع الزراعي نفسه، والذي يتطلع إلى تحقيق العائد المطلوب على المستوى الفردي والوطني، كما يجب دراسة السوق وما يتضمنه من عرض وطلب لكل محصول على حدة، وتحديد الكميات الواجب استهلاكها محلياً والكميات المحتملة للتصدير، ومن هنا يلعب التسويق الزراعي دوراً مهماً في وصول السلع والمنتجات الزراعية من المنتجين إلى المستهلكين بأقل قدر ممكن من التكاليف.
الحديث عن التسويق الزراعي ماهيته وأهدافه ومشكلاته وكيف يمكن دعم عملية التسويق الزراعي في سورية سيكون مع الدكتور حيان إبراهيم سليمان دكتور في كلية الزراعة قسم الاقتصاد الزراعي اختصاص معلوماتية زراعة والذي قال:
يعرف علم الاقتصاد بأنه العلم الذي يحاول إيجاد توازن بين الموارد الاقتصادية في المجتمع ورغبات أفراد المجتمع، وتشمل الموارد: الأرض، رأس المال، الإدارة، العمل.
خصائص الموارد: الندرة، لها أكثر من استخدام بديل
خصائص الرغبات: متعددة، متجددة، متنوعة
أما المشكلة الاقتصادية فهي عبارة عن حدوث حالة عدم توازن بين موارد المجتمع النادرة والتي لها أكثر استخدام بديل مع رغبات أفراد المجتمع المتعددة والمتنوعة والمتجددة وهذا ما يؤدي إلى حدوث المشكلة الاقتصادية.
ويهدف علم الاقتصاد إلى علاج المشكلة الاقتصادية، ويتم علاج المشكلة الاقتصادية عن طريق مجموعة من الخطوات أهمها:
* تحديد احتياجات أفراد المجتمع من السلع والخدمات.
* تحديد كمية الإنتاج المطلوبة من السلع والخدمات.
* تنظيم العملية الإنتاجية بمعنى تحديد كمية الموارد الإنتاجية المطلوبة لإنتاج السلع والخدمات المختلفة.
* تحديد السلوب التقني أو التكنلوجي لإنتاج السلع بأقل قدر من التكاليف.
* توزيع الإنتاج من السلع والخدمات على أفراد المجتمع بطريقة عادلة.
وعند تحقيق الهدف الأساسي والرئيسي لعلم الاقتصاد (علاج المشكلة الاقتصادية)
تتحقق مجموعة من الأهداف الفرعية أهمها القضاء على البطالة والفقر في المجتمع وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأفراد المجتمع.
الاقتصاد الزراعي
يعرف الاقتصاد الزراعي بأنه تطبيق المبادئ والقوانين الاقتصادية في مجال الزراعة، وهو العلم الذي يحاول إيجاد توازن بين الموارد الاقتصادية وبين رغبات المجتمع من السلع الزراعية، أو العلم التطبيقي الذي يحاول رفع مستوى المعيشي وتحقيق الرفاهية في المجال الزراعي.
ويقسم الاقتصاد الزراعي إلى عدة فروع هي:
* السياسة الزراعية
* التسويق الزراعي
* الإدارة الزراعية
* التنمية الزراعية
* التمويل الزراعي
يعد التسويق الزراعي أحد الفروع الرئيسية لعلم الاقتصاد الزراعي, ويختص بدراسة مختلف أنواع المنتجات الزراعية سواء كانت نباتية أم حيوانية.
أهداف التسويق الزراعي ومشكلاته
يهدف التسويق الزراعي إلى حصر الخدمات والأعمال الاقتصادية في ثلاثة أهداف عامة كما يأتي:
* تركيز الإنتاج الزراعي وتجميعه في أسواق محلية, ومن ثم في أسواق مركزية, بهدف القيام بالوظائف التسويقية اللازمة لنقل السلع إلى مراكز الاستهلاك.
* الموازنة بين العرض والطلب, ويقصد بها التحكم في العرض حتى يتوافق مع الطلب من حيث الزمن والكمية والنوع، وتفادي إغراق الأسواق بمنتجات معينة أو اختفائها, وتفادي التقلبات الكبيرة في أسعار المنتجات الزراعية كمرحلة تسويقية تبرز فيها أهمية التخزين ووسائله المختلفة في تحقيق التوازن المطلوب.
* توزيع الإنتاج بعد وصوله إلى الأسواق المركزية, فالمواد الأولية تجد طريقها إلى المصنعين, بينما توزع المواد الغذائية الاستهلاكية بواسطة تجار التجزئة لتصل إلى المستهلك.
المشكلات التسويقية
يعد تحليل المشكلات التسويقية الزراعية من أكثر المهمات المعقدة التي تعترض الاقتصاديين الزراعيين, وتتطلب الإلمام بمعرفة كبيرة في مجال الاقتصاد الزراعي والرياضيات والإحصاء وغيرها، ومن أهم المشكلات التسويقية الزراعية دراسة رغبات المستهلكين للمواد الغذائية ودراسة الأسعار من حيث القوة الشرائية للمستهلك وحصول المنتج على أسعار مجزية تحقق له زيادة في الدخل بتطبيق الطرائق التي تؤدي إلى خفض التكاليف التسويقية إلى أقل حد ممكن.
المنافع الاقتصادية التسويقية
ينجز العاملون في المراحل التسويقية المختلفة نشاطات تسويقية تؤدي إلى زيادة المنافع السلعية التسويقية، فالمشروعات الزراعية التي تربي حيوانات اللحم تقوم بنشاطات إنتاجية مختلفة ولتسويق هذه الحيوانات يقوم العاملون بذبحها وسلخها أو تقطيعها وتعبئتها مضيفين إليها المنفعة الشكلية بتحويل المواد الخام إلى حالة أكثر نفعاً، أما مؤسسات النقل فإنها تضيف المنفعة المكانية بنقل الحيوانات واللحوم في النهاية إلى مناطق المستهلكين.
وفي بعض الأحيان تخزن أو تحفظ السلع الزراعية والمواد الغذائية بطرائق مختلفة وذلك حين يفيض المعروض منها في السوق على الطلب الاستهلاكي، ويضاف عندئذ إلى المادة الغذائية المنفعة الزمنية.
القدرة التسويقية الزراعية
تعرف القدرة التسويقية الزراعية بأنها زيادة المردودية التسويقية الزراعية وتتضمن إجراء تغييرات تؤدي إلى تخفيض تكاليف محصول معين، من دون أن يرافقه انخفاض في درجة الإشباع عند المستهلك.
وتقسم القدرة التسويقية الزراعية إلى قسمين هما:
* القدرة التسويقية التقانية: وتظهر هذه القدرة التسويقية في تخفيض تكاليف نقل الحبوب أو تعبئة الفاكهة وتخزينها أو في استخدام مواد حافظة تقلل من نسبة فساد المواد الغذائية المحفوظة.
* القدرة التسويقية السعرية: تحقق هذه القدرة بالمهام التسويقية كالبيع والشراء والأسعار وكذلك بطبيعة التنافس وتوازن قوى البنيان التسويقي الزراعي، لذلك لابد من تحديد كمية المواد الغذائية بما يتناسب مع الاستهلاك، وبالاعتماد على المعلومات التسويقية وتحديد رتب ودرجات مختلف السلع.
الوظائف التسويقية والوسطاء التسويقيون
الوظائف التسويقية، وتضم جميع الجهود المبذولة لإضافة المنافع التمليكية والمكانية والزمانية، وتقسم إلى:
* مجموعة الوظائف التبادلية وتشتمل على مهام الشراء والبيع وتتعلق بنقل ملكية السلع الزراعية وتتفاعل فيما بينها محددة أسعار هذه السلع.
* مجموعة الوظائف الفيزيائية، تهدف إلى خلق المنافع المكانية والزمانية والشكلية كالنقل والتخزين والتجهيز أو التحضير.
* مجموعة الوظائف التيسيرية، تسهل تنفيذ الوظائف التبادلية والفيزيائية، وأهمها: التدريج والتمويل وتحمل المجازفة والاستعلامات التسويقية وغيرها.
الوسطاء التسويقيون: هم أفراد أو هيئات تعمل كوسيط بين المنتج والمستهلك أو المستعمل للسلعة، وتختص في عمليتي البيع والشراء أو في إحداهما لإتمام نقل ملكية السلعة أو تملكها ثم إعادة بيعها، فقد يعملون إفرادياً أو شركاء وقد ينتظمون في شركات ومنظمات تعاونية، ويصنف الوسطاء التسويقيون إلى ثلاث فئات كما يأتي:
* التجار: ينقسم التجار إلى فئتين هما: تجار الجملة وتجار التجزئة تسعى إلى شراء السلع وبيعها مقابل هامش ربحي معين.
* الوكلاء: يعمل الوكلاء مندوبين لعملائهم من دون أن تنقل ملكية السلعة إليهم ويحصلون على عمولة تتناسب مع المهمات التسويقية التي يؤدونها، أهمهم: السماسرة والوكلاء بالعمولة ووكلاء الشراء.
* المضاربون: وهم الوسطاء الذين ينجزون بعض العمليات التجارية غير النظامية في السوق، بهدف الحصول على الربح السريع، نتيجة لتقلبات الأسعار في السوق.
أسواق بيع المنتجات الزراعية
يُعرف السوق عموماً بأنه المكان الذي تباع وتشترى فيه الحاصلات الزراعية، مثل الخضراوات والفواكه والحيوانية كاللحم والسمك وغيرها، إذ يجري نقل ملكية السلع، أما من الوجهة الاقتصادية فيعرف السوق بأنها القوى المتفاعلة (قوى العرض والطلب) بين المشترين والبائعين.
أنواع الأسواق الزراعية: يمكن تقسيم الأسواق الزراعية كما يأتي:
* الأسواق المحلية: تقع في مناطق الإنتاج أو بالقرب منها تعتمد على صغار المزارعين.
* الأسواق المركزية: تجمع فيها المنتجات الزراعية من الأسواق المحلية وتعد حلقة أوسطية بين الأسواق المحلية والجملة والتصدير.
* أسواق الجملة: تعتمد هذه الأسواق على تلقي كميات كبيرة من السلع الواردة إليها من الأسواق المحلية والمركزية وتجري في هذه الأسواق جميع التسهيلات اللازمة لاستلام السلع وتخزينها وتسهيل بيعها، وتوجد أسواق جملة خاصة بكل محصول زراعي أو مجموعة متشابهة من المحاصيل تشتمل على: أسواق الجملة المركزية وأسواق الجملة الثانوية وأسواق الجملة التصريفية.
* أسواق التصدير: وتختص هذه الأسواق بتجهيز السلع الزراعية والمواد الغذائية للتصدير أو لاستقبال السلع الواردة من خارج البلاد وتنتشر بالقرب من الموانئ البحرية والمطارات.
* أسواق التجزئة: تظهر بشكل محلات للجزارين والبقاليات والمجمّعات الاستهلاكية وصالات بيع المستهلك.
* الأسواق المختلطة: يعد هذا النوع سوقاً مركزية وسوقاً تصديرية وسوقاً للجملة في آن واحد، وينتشر بكثرة في البلدان النامية.
العرض والطلب على المنتجات الزراعية
العرض الزراعي: ويعرف العرض الزراعي بأنه كمية السلعة التي تتاح للمشترين في سوق معينة وفي وقت معين وسعر محدد، ويتكون العرض من مصدرين الأول هو العرض من الناتج من الإنتاج الزراعي الذي يصل مباشرة إلى الأسواق من المزارع، والثاني هو العرض الناتج من كمية الحاصلات الزراعية الموجودة في مخازن المزارعين والتجار والوسطاء المسوقين لهذه السلع.
ومن أهم ميزات التسويق الزراعي ثبات العرض الزراعي نسبياً بالموازنة مع تسويق المنتجات الأخرى، لأن معظم الحاصلات الزراعية عرضة للتلف ويصعب على المنتجين والبائعين الاحتفاظ بها مدة طويلة بانتظار تحسن أسعارها، ويتكون سعر السلع من قوتي العرض والطلب.
الطلب على المنتجات الزراعية: ويعرف الطلب بأنه كمية السلعة التي ستشترى بسعر محدد في سوق معين وفي وقت محدد يتجلى الطلب بالكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها والمدعمة بالقدرة الشرائية ويجب أن يتوافر في الكميات المطلوبة شرطان أساسيان: أولهما إن الكميات التي يرغب المستهلكون في شرائها ليست بالضرورة تلك الكميات التي نجحوا فعلاً في الحصول عليها، وأما الشرط الثاني فيخص الكميات المتاحة التي يقدر المستهلكون على شرائها.
ويستعمل مصطلح الطلب للدلالة على حجم المشتريات أو على كمية الاستهلاك ويعد طلب المستهلك الشكل الأساسي الذي تنبثق عنه جميع أشكال الطلبات الأخرى ويؤثر في الطلب نوعان من العوامل، الأول يسمى عامل الكمية يمكن قياسه بالوحدات العينية أو النقدية مثل سعر السلعة ودخول المستهلكين وعددهم وأسعار السلع البديلة، أما الثاني فيسمى عامل النوعية مثل أذواق المستهلكين ودرجة تفضيلهم للسلع وغيرها.
التكاليف والهوامش التسويقية
يعرف الهامش التسويقي، بأنه الفرق بين سعر الشراء المدفوع وسعر البيع المقبوض لوحدة السلعة في بداية ونهاية مرحلة تسويقية معينة، وقد يعمم ذلك ليشمل المسلك التسويقي بأكمله، وفي هذه الحالة يمثل الهامش التسويقي الفرق بين السعر الذي باع به المنتج (سعر السلعة في المزرعة) والسعر الذي يشتري به المستهلك (سعر التجزئة) وقد يكون الهامش التسويقي إما مطلقاً وإما نسبياً فالهوامش التسويقية المطلقة يعبر عنها على نحو نقدي بالنسبة لوحدة المحصول.
كما يستخدم مصطلح التكاليف التسويقية للدلالة على التكاليف الثابتة والمتغيرة الفعلية التي تنفقها المنشآت والهيئات التسويقية لشراء ما يلزم من مستلزمات في أثناء قيامها بنشاطها التسويقي لإيصال السلع من المنتجين إلى المستهلكين.
السياسة السعرية للمنتجات الزراعية وتوازنها
تحدد أسعار السوق من تفاعل العرض والطلب للوصول إلى السعر المتعادل ويعد السعر المتعادل سعر السوق الذي تتساوى فيه قوة العرض مع قوة الطلب، وأما السعر الذي يحدد في المزادات العلنية فهو مثال واضح لتفاعل العرض والطلب وتحديد السعر، وتتوقف طريقة تحديد الأسعار في الأسواق على وجود البائعين والمشترين في السوق من حيث العدد وحجم التعامل ونوعية السلع المعروضة، فضلاً عن ذلك فإن أسعار المنتجات الزراعية في السوق تتأثر بالأساليب والقواعد والسياسات التي تتبعها المؤسسات في البيع والشراء وما يتصل بتحديد الأسعار أو بكمية المنتجات أو بالمفاضلة بين السلع، وتعد السياسة السعرية لتسويق المنتجات الزراعية سياسة اقتصادية واجتماعية، لأنها تعتمد على وضع البرامج التسويقية التي تسعى لتحقيق هدف معين في مدة زمنية معينة، فقد تستهدف رفع أسعار المنتجات الزراعية أو تخفيضها أو تخفيض التكاليف التسويقية أو رفع الكفاءة التسويقية أو زيادة دخل المنتج الزراعي، وفي الواقع فإن من أهم أهداف السياسة السعرية هو زيادة الدخل القومي من القطاع الزراعي، كما أن لكل مشروع زراعي سياسة اقتصادية تسويقية تعتمد على الرقابة المستمرة للإدارة والمراجعة الدائمة للكميات المنتجة في ضوء تغيرات الطلب والأسعار.
دعم عملية التسويق الزراعي في سورية
تعد نظم معلومات السوق الثقافية والمعلوماتية المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مبادرة إنمائية تعد بتمكين أصحاب المصلحة في سلسلة الإمداد الزراعي بالمعلومات والمساعدة في تنمية القطاع الزراعي ولقد قامت حكومات عدة في عدد من البلدان النامية بمحاولات عديدة لتزويد نظم المعلومات التسويقية بقواعد البيانات الضرورية ومن المهم فهم العوامل التي تحدد نجاح أو فشل هذه الأنظمة بحيث أن نظم المعلومات التسويقية توفر الأرضية المناسبة للاستفادة من الثورة التكنولوجية التي نشهدها بحيث يتمكن المزارع من الحصول على المعلومات الضرورية عن أسعار مستلزمات الإنتاج ومعلومات عن المناخ والأسعار التسويقية التي تساعده على اتخاذ القرار في بيع المنتج في المكان والزمان المناسبين كما تساعد قواعد البيانات المطورة على تسهيل عملية إدارة الأسواق من قبل الحكومة.
إن ما قام بإعداده القائد المؤسس الخالد في قلوبنا (القائد حافظ الأسد) يبقى مجدياً للتنفيذ حتى وقتنا هذا حيث أن التعاونيات الزراعية في جميع دول العالم تعتبر من أهم الوسائل المساعدة لعملية التسويق الداخلية والخارجية في قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني لما تقدمه من فرص تعاونية كبيرة بين المزارعين خلال عملية الإنتاج ودعم مواقف المزارع خلال عملية التفاوض على السعر وصياغة العقود مع شركات ومؤسسات التسويق بحيث تقدم منتجات ذات جودة عالية ومصداقية مقبول لدى أطراف العملية التسويقية من حيث الاسم الذي يحمله المنتج والتي تعود بالفائدة على جميع أعضاء التعاونية بالإضافة للمنطقة المقامة بها هذه التعاونيات.
مع الظروف التي تمر بها الأسر الزراعية والصعوبات التي تواجهها في تأمين مستوى معيشي مقبول تبقى المشاريع الصغيرة الطريقة الأنسب لتقديم التمويل والإقراض اللازم للمزارعين والمهندسين الجدد والتي تساعدهم على القيام بالمشاريع الضرورية والتي تعود بالنفع على الجميع.
كانت وما زالت المرأة السورية بشكل عام والمرأة الريفية على وجه الخصوص الداعم الحقيقي للرجل في تأمين احتياجات الأسرة ومد يد العون للزوج من خلال القيام بالعديد من الأعمال في مجال الزراعة من هنا لابد من تعزيز دور المرأة الريفية والعمل على إيجاد بيئة مناسبة لنشاطها و عملها وتقديم يد العون لها بشكل دائم.
* إقامة صيغة من صيغ التكامل بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة والنقل والاقتصاد تكون عمادها وزارة الزراعة لما تمثله من مصدر مهم للمواد الأولية اللازمة للقطاعات الأخرى والتي بدورها هذه الوزارات تساهم في عملية تسويق المحاصيل الزراعية وتساعد في إيجاد منافذ جديدة لتصريف المنتجات.
* العمل على إيجاد نوع من أنواع التأمين الزراعي وإدخال القطاع الخاص ضمن هذا السياق بحيث يقوم المزارع بدفع مبلغ من المال لقاء التأمين على محصوله وهذا ما يساعد على التعويض عن المتضررين في حال فشل المحاصيل أو تعرضها لظروف مرضية أثناء عملية نموها.
* تقسيم المحاصيل الاستراتيجية حسب الأهمية لكل منطقة أو موقع جغرافي بحيث ما يعد استراتيجي في الساحل السوري مثل الزيتون والحمضيات لا يعتبر كذلك في المناطق الشمالية والشرقية والعكس صحيح.
* تشجيع المزارعين على القيام بالزراعات البديلة والتي لها مردود عالي و سريع للدخل بالمقارنة مع الزراعات التقليدية التي تعاني من مشاكل خلال مرحلة الإنتاج والتسويق.
ربا صقر- حليم قاسم