العدد: 9290
12-2-2019
ضمن العقد المبرم بين مؤسسة الاتّصالات ومشتركيها، تأخذ المؤسسة على عاتقها تقديم خدمات متعددة فيما يخص الهاتف الثابت وفي مقدمتها إصلاح الأعطال عبر طرق متعددة، أهمّها الشكوى المباشرة إمّا تبليغاً خطّياًّ أو الاتّصال بمركز خدمة المشتركين على الرقم/111/ أو غير أنّه لتفعيل طريقة التعامل مع الشكوى لابد من رسم الخطوط الصحيحة وبطريقة إيجابية لا سلبية.
المشكلة ليست فرديّة ولا تتعلّق بالرقم الذي سنورده فما هو إلّا مسطرة أو عيّنة عشوائيّة عن حالة دائمة التكرار، فقد تم الاتّصال على الرقم/111/ للتبليغ عن عطل في الهاتف الأرضي ذي الرقم/556765/ وبعد المزيد من الاتصالات مع المركز أتى عامل الصيانة وخلال الكشف تبين أنّه يجب تبديل الكبل وترك رقم هاتفه الخليوي للتكلم معه عند تجهيز الكبل، ولكن في اليوم الثاني بدأ مسلسل الاتصالات مع العامل المنوه به من دون جدوى، ثم تم الاتّصال بمركز الخدمة لنتلقّى وعداً جديداً بالإصلاح لم ينفّذ وبأنّ ورشة الإصلاح ستقوم بإصلاح الخط ولكن بقي الهاتف معطلاً.
وأمام هذه السلبية في التعامل مع خدمات المشتركين نقول: هناك الكثير من الأعطال والقليل من الإصلاح، فهل أصبحت الخدمات تجارية بقدر ما هي خدمية..؟ أين نحن مما يكتب على ظهر الفاتورة «للتواصل والشكاوى والخدمات الهاتفية والأنترنت»، هل هي حبر على ورق أم ماذا..؟.
كان لابد من تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته، لأنّه عندما يتأخّر المشترك عن تسديدها تقوم المؤسسة بفصل هاتفه فوراً، ولكن عندما يتعطّل يبقى لأيام وأسابيع ولا أحد يقوم بواجباته، فهنا ينتصب أمامنا التباس معاكس عن تلك الخدمات الرنّانة التي تتغنى بها الاتصالات، فهذا يحتاج إلى تحليل وتعليق لعل ذلك يزيدنا وضوحاً وجلاءً، فهل يعقل أن يبقى الهاتف الثابت والأنترنت معطلان لفترة طويلة تحت رحمة عامل صيانة من دون مبررات متكاملة؟ فهل نحصل على خدمات بأقل وقت بلا منغصات لا أن يصبح التبليغ من المنسيات، نقول إنّ الخدمات والشكاوى المعلن عنها تبقى خجولة لذلك لابد من وضع أسس وضوابط خدمية تلبي حاجات المشتركين على أن يكون هناك وقت زمني لإصلاح الأعطال وتقديم الصيانة؟.
بثينة منى