رقــم العــدد 9432
الثّـلاثــاء 24 أيلــــــول 2019
لا تستّر ولا تلطٍ وراء مجاملات، العبارات صريحة توصّف مخالفات علنية تمت تسميتها بأسمائها، واحدة منها كفيلة منفردة في خفض مؤشرات الأداء، فكيف، إذا جمعت تسعتها دفعة واحدة في مهنة واحدة؟.
حصل هذا فعلاً في مهنة الصيدلة، مخالفات رصدتها تقارير، وبدلاً من البحث عن مخارج حلّ، تدخل النقابة في مماحكات مع معديها من لجنة شكلها مجلس المحافظة للتقّصي عن واقع صيدليات المدينة بالقرار رقم (27).
نقيب الصيادلة عمل على مبدأ: (الصيدلاني على حقّ ولو كان على باطل) قلّما وجدنا إجراءً مباشراً من مسؤول في اللاذقية، وعادة ما تكون ردود مسؤولينا على هيئة تسويفات ترّحل المشكلة للأمام من دون أن يؤخذ عليهم تصّرف أو موقف يسّجل لغير صالحهم.
النقيب الغاضب من لجنة القرار 27 أدخلها في متاهات من شأنها أن تخرج الموضوع من لبّه (مخالفات الصيادلة) دعم سعت إليه اللجنة من النقابة حصلت على العكس منه.
يقول رئيس اللجنة وعضو المكتب التنفيذي المختص م. عبد الحسن شرّوف (لم يتعاون نقيب الصيادلة مع اللجنة، ورفض اتخاذ أي إجراء قانوني بحق المخالفين، عدا عن مبادرته غير المسبوقة بمراسلته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لمنع تنفيذ قرار مجلس المحافظة 27).
شرّوف يضيف إلى دوافع النقيب بحماية المخالفات الموجودة دافعاً آخر هو حماية أصواته الانتخابية المستقبلية، ويضمّد رفضه هذا من منطلق قانوني تعززه المادتان (1-31) من قانون الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 كناظم لصالحها وأعطى بموجبه حق الولاية والإشراف على جميع الأجهزة العاملة في الدولة ضمن نطاق المحافظة وتمثل الشعب والرقابة الشعبية.
يجد المواطن بين الفينة والأخرى متنفساً له ضمن تلك المخالفات، فأحياناً يشكك بنفسه لدرجة التسليم بواقع لا حول ولا قوة له في تغييره، عندما تعمّ المخالفة لتسود ،ليس تعميماً على جميع الصيدليات كي لا يطالنا الانتقاد المعلّب (التعميم غلط) لكن من قبل أن تصبح ثقافة من لا يخالف يمنن بتطبيق القانون طواعية، ويستطيع عدم فعل ذلك ولوكره الكارهون!
مخالفات من كل لون وبكل طعم ورائحة..
* أشخاص غير حاصلين على شهادة إجازة في الصيدلة يقومون بإدارة الصيدليات وبيع الأدوية.
* أدوية مهربة مجهولة المصدر والمعلومات، مشكوك بمنشئها.
* بيع بأسعار زائدة وتلاعب بالأسعار، وشطب يدوي من قبل الصيدلاني للسعر الحقيقي وتدوين أسعار جديدة غير قانونية.
* أدوية منتهية الصلاحية ومددها مدونة بخط اليد.
* بطاقات مواصفات مزورة للأدوية ومستحضرات تجميل غير طبية وغير مرخصة أصولاً.
* وجود متممات غذائية خاصة بألعاب القوى البدنية غير مرّخصة.
* وجود ألعاب أطفال في الصيدليات.
* عدم التقيد بالمناوبات الصادرة عن نقابة الصيادلة.
اقتنع أم تمنّع وامتنع إلا خلاصة الكلام، زبدة كل حديث لا تختبئ الشمس وراء غربال، (العيار الذي لا يصيب بيطوش)، من المؤكد أن جميع هذه المخالفات لا تجتمع بصيدلية واحدة وقد لا تخلو صيدلية من واحدة منها، على الأقل مستحضرات التجميل غير الطبية، والتسعير شبه المزاجي للأدوية، وبدل أن تلغي النقابة الظلام كان الأحرى بها أن تطلب تمثيلها بعضو من طرفها في لجنة القرار (27) يكون شاهداً من أهله على صحّة أو عدم صحة تقرير هذه اللجنة ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب.
خديجة معلا