العدد: 9430
الأحد-22-9-2019
المساهمة في بناء مؤسسة التحكيم السورية من خلال بذل ما أمكن من جهد وضمن الإمكانيات المتاحة لتأهيل الكوادر الوطنية من كل الاختصاصات معتمدين على خيرة المحاضرين العاملين في هذا المجال من قضاة ومحامين وأساتذة جامعة وخبراء وبناء على هذه الأهداف أقام مركز أرادوس دورته الرابعة عشر بعنوان (التحكيم في العقود العقارية وأسس التقييم العقاري) حيث أوضح المستشار عفيف ناصيف عضو المحكمة الدستورية العليا في سورية: في كل دورة جديد، كما أن التحكيم هو الخيار الأكثر تميزاً لمكانته العالمية الكبيرة بين الشركات والمؤسسات والدول ونظراً لوضع سورية الحالي المقبل على مرحلة إعادة الإعمار يكون التحكيم هو المؤسسة القضائية ويبقى على الحياد رغم ثقة الطرف الموكل فهذه المرحلة تحتاج لقضاء مستعجل من هنا يأتي تنظيم هذا البرنامج المتواصل والتدريب من أجل بناء مؤسسة تحكيمية قادرة على حل القضايا وازالة العقبات والعثرات أمام المشاريع الاستثمارية بالمفاوضات والوساطة والتحكيم بحرفية ومهنية.
من جانبه قال حيدر سلامة مدير عام مركز أرادوس للتحكيم في طرطوس: نُفذ ولغاية اليوم /١٤/ دورة تحكيمية وعنوان هذه الدورة يعني إعادة إعمار سورية بالكامل لأن كل عمليات الإعمار والعقود تتعلق بالعقار، فالعقار هو العنصر الأساسي والأهم في كل العقود التي ستبرم في سورية وان المركز اعتمد على خيرة الكوادر من المحاضرين المحليين السوريين المشهود لهم بالنزاهة والعلم لإيصال المعلومة الصحيحة لكل الراغبين في التميز بالمجتمع ، ويتابع المحكم هو قاضي نبيل لأنه يستمد سلطة القضاء من الشخص الذي وثق به وعينه وأضاف سلامة أن ما يميز هذه الدورة أنها دوره تخصصية في العقود العقارية وأسس التقييم العقاري وستتناول الدورة التحكيم في عقود البيع وعقود الاستثمار العقاري والتحكيم في عقود مقاولات العقاري وكذلك التحكيم في عقود النفط والغاز فهي أيضاً تتعلق بالعقار وأشار سلامة أن هذه الدورة مستمرة لمدة ثلاثة أيام وأربع محاضرات في كل يوم يحصل المشارك على شهادتين (حضور دورة) بالعربية والانكليزية تخولان المشترك بالتسجيل بعضوية المركز مع مكتبة قانونية الكترونية وإن عدد المسجلين في جدول المحكمين المعتمدين (١٠٦)منهم القاضي والمهندس، وأضاف أن المركز أولى اهتمامه بالمهندس لنقله من خبير إلى محكم تحت شعار التميز والشرط الوحيد الخطأ ممنوع.
وبين الدكتور حسام أحمد من جامعة تشرين أثناء محاضرته: الاستثمار هو رافعة العمل وبالتالي عقود الاستثمار عقود متنوعة ومتعددة وتشمل كل نواحي الحياة الاقتصادية من حيث عقود بيع وشراء وتنمية اقتصادية ويتابع الدولة ترغب بالنهضة لذا تحتاج لبيئة متكاملة منها ابرام عقود مع أشخاص أو شركات أجنبية متعددة الجنسيات وهنا يقع على كاهل المركز إبرام عقد بين الدولة السورية والشركات بغرض تحقيق التنمية الاقتصادية واستغلال الثروات ورفع مستوى الخبرات الفنية في البلد.
كما يقول القاضي لبيب عليا في محاضرته: تتميز عقود المقاولات عادة بكثرة المنازعات المتولدة عن هذه العقود ويعود ذلك لسببين الأول تعدد الأطراف في العقود والسبب الثاني هو المرحلة الزمنية الطويلة لتنفيذ المشروع والذي قد يستمر من ٤-٥ سنوات وأثناء هذه السنوات تحصل بعض الظروف القاهرة التي تحول المقول من الاستمرار بالشروع فربما يتعرض لزيادة أسعار المواد او فقدانها فيضطر لإيقاف المشروع وتقع المنازعات ويشير عليا إلى إحصائية في التسعينيات كانت أكثر دعاوى المنازعات المعروضة على محكمة التحكيم الدولي التابعة لغرفة التجارة في باريس ICC وبلغت نسبتها ٢٩٪ وهي نسبة كبيرة بعدد المنازعات المطروحة.
ربى مقصود