الوحدة – نعمان أصلان
أطلقت وزارة الزراعة القرض الحسن لتمويل زراعة القمح للموسم الزراعي الحالي، ويشمل القرض تمويل شراء الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية والبذار اللازمة لهذا المحصول.
وحدد قرار الوزارة الخاص بهذا الشأن الفترة الواقعة ما بين 17-27 لهذا الشهر موعداً للتسجيل للحصول على هذا القرض، وذلك من خلال الدوائر الزراعية والوحدات الإرشادية في المحافظات.
وفي هذا الصدد تحدث الخبير في التمويل الإسلامي الأستاذ فادي ديب لجريدة الوحدة بأن إطلاق هذا القرض يعتبر شكلاً من أشكال الدعم الحكومي لزراعة هذا المحصول الذي يدخل في تحقيق أمننا الغذائي، موضحاً بأن هذا النوع من القروض يمنح من دون فوائد ربحية، أي أن المقترض بموجبه يعيد فقط نفس المبلغ الذي اقترضه، دون زيادات، لافتاً إلى أن هذا القرض شائع في المشاريع التنموية أو الاجتماعية، مثل دعم الزراعة أو المشاريع الصغيرة.
أما عن مزايا القرض فقال إنها تكمن في كونه يمنح بدون فوائد أو رسوم ربوية، مما يخفف العبء المالي عن المزارعين، ويساعد على تشجيع الإنتاج الزراعي لمحاصيل استراتيجية مثل القمح، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، ناهيك عن كونه يُمنح في الغالب بآجال سداد ميسّرة.
أما بالنسبة لشروط منح القرض فهي في الغالب تشمل: كون المستفيد مزارعاً مسجلاً لدى وزارة الزراعة، وأن يقدم إثبات ملكية أو استثمار أرض صالحة لزراعة القمح، مع التزام المستفيد منه بزراعة القمح فعلاً ضمن المساحات المحددة، وتقديم خطة زراعية أو تعهد باستخدام القرض لأغراض الزراعة فقط، مع المطالبة أحياناً بكون المزارع المقترض بريء الذمة وليس عليه ديون سابقة أو متعثرة.
وفي رده على الضمانات المطلوبة للحصول على القرض قال ديب بأنها قد تختلف حسب الجهة المانحة له، ومنها: سند ملكية الأرض أو عقد استثمار رسمي لها، وكفيل شخصي أو ضمانة مالية بسيطة (غالباً عند المصارف الزراعية)، مع التزام بتوريد جزء من المحصول للدولة (كدعم للأمن الغذائي)، وتوقيع المستفيد على تعهدات قانونية باستخدام القرض للغرض المحدد له فقط.
ترحيب فلاحي:
وقد لاقى القرض ارتياحاً كبيراً بين أوساط الفلاحين ولا سيّما في ظل الظروف الصعبة التي مرت على المحافظة، والناجمة عن ظروف الجفاف التي مرت هذا العام وتركت آثارها السلبية على إنتاجية مختلف المحاصيل الزراعية، وبالتالي على توفر السيولة المالية لدى المزارعين.
وعبر بعض المزارعين الذين التقتهم الوحدة عن امتنانهم للقيادة السياسية على هذا القرار الذي سيسهم في زيادة المساحات المزروعة بهذا المحصول الاستراتيجي الهام الذي يشكل اللبنة الأساسية لأمننا الغذائي، كونه يشكل المادة الأولية لصناعة رغيف خبزنا، مشددين على ضرورة الإسراع بإصدار تسعيرة البذار والأسمدة من أجل تسهيل حصولهم على المواد المشمولة بالقرض (البذار والأسمدة) بدون فوائد، وهو الأمر الذي سيوفر عليهم المبالغ التي كانوا يدفعونها كفوائد على القروض التي كانوا يحصلون عليها لتمويل زراعة محاصيلهم الزراعية.