الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية: لا حواجز جمركية في محافظة دير الزور والإيصالات المنشورة غير صحيحة

الوحدة ـ رنا غانم

صرح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش للإخبارية بأن عدداً من الصفحات خلال الساعات الماضية تداولت معلومات غير دقيقة حول قيام الضابطة الجمركية بفرض رسوم أو تطبيق إجراءات ترسيم على السلع المنقولة بين المناطق الخاضعة لإدارة الحكومة السورية.
وأوضح علوش أن محافظة دير الزور لا تضم أي حاجز تابع للضابطة الجمركية، مؤكداً أن المحتوى المتداول في هذا الشأن غير صحيح، كما بين أن الإيصالات المنتشرة عبر منصات التواصل صحيحة من حيث صدورها، إلا أنها لا تمت لمحافظة دير الزور بصلة، إذ يظهر في الترويسة بوضوح أنها صادرة عن الضابطة الجمركية في محافظة حلب.
وشدد على أن الهيئة لم تفرض أي رسوم جمركية جديدة داخل مناطق سيطرة الحكومة السورية، وأن السياسة المعمول بها ثابتة ولم يطرأ عليها أي تعديل، سواء فيما يتعلق بالرسوم أو بإجراءات الترسيم على السلع المتداولة محلياً.
كما أكد أن آليات الترسيم تطبق حصراً على البضائع المهربة القادمة من مناطق سيطرة (قسد) وهو إجراء معمول به منذ فترة التحرير، ويأتي في سياق ضبط حركة السلع ومكافحة التهريب وتعزيز حماية الاقتصاد الوطني دون أي تغييرات أو إجراءات استثنائية جديدة.
وفي ختام التصريح دعا علوش المواطنين إلى التحقق من دقة المعلومات والالتزام بالمصادر الرسمية باعتبارها المرجع الأساسي، وعدم الانجرار وراء المحتوى الهادف إلى خلق البلبلة والتأثير في الرأي العام.