الوحدة – رنا الحمدان
صرّح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، بأن منصّات التواصل الاجتماعي شهدت خلال الساعات الأخيرة تداول معلومات غير دقيقة تتعلق بما يعرف بـ“فيش منع السفر” للمواطنين السوريين، ولا سيما في المعابر الحدودية مع تركيا.
وأوضح علوش عبر منشور على صفحته في فيسبوك أن بعض المنافذ الحدودية كانت خلال الأشهر الماضية تعمل بنظام عبور داخلي خاص بها، يختلف عن النظام الإلكتروني المركزي المعتمد لدى وزارة الداخلية، ومع بدء عملية تحديث شاملة، بدأت الهيئة بالتنسيق مع الداخلية بتطبيق النظام الإلكتروني المركزي تدريجياً في جميع المعابر السورية، وكان آخرها المعابر الحدودية مع تركيا قبل أيام.
وأشار إلى أنه مع تشغيل النظام الجديد ظهرت لدى بعض المسافرين بيانات قديمة تتعلق بـ“مراجعات” أو “طلبات توقيف” صادرة عن جهات أمنية تابعة للنظام السابق، إضافة إلى بيانات تخص قضايا مالية أو جنائية أو قضائية، الأمر الذي تسبب بإرباك لدى القادمين من تركيا ممن لم يعتادوا على ظهور هذه التفاصيل.
ولمعالجة ذلك، وجهت الهيئة موظفي شؤون المسافرين في كافة المعابر بالسماح بالسفر لمن تظهر لديهم مراجعات أمنية قديمة صادرة عن جهات منحلة دون تكليفهم بأي مراجعة، وحصر منع المغادرة فقط بمن لديهم قضايا جنائية أو مالية أو قضايا تتعلق بحقوق شخصية.
وأضاف علوش أن الازدحام في الأيام الأولى لتطبيق النظام وساعات العمل الطويلة أدّيا إلى حدوث بعض الأخطاء الفردية، حيث طلب من بعض المسافرين مراجعة جهات أمنية لم تعد موجودة، وتم تصحيح هذه الأخطاء مباشرة وتعميم تعليمات صارمة بعدم تكرارها.
ولتخفيف الضغط وتسريع العمل، قامت الهيئة بزيادة عدد الموظفين المسؤولين عن إدخال البيانات، كما فتحت منافذ خدمة إضافية، خاصة في معبري السلامة وباب الهوى، مع متابعة يومية لسير العمل ومعالجة أي ملاحظات فور حدوثها.
وشدّد علوش على أن “الفيش” هو إجراء يتبع حصراً لوزارة الداخلية، بينما يقتصر دور الهيئة على تنظيم حركة العبور وتقديم التسهيلات للمسافرين، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الشائعات.
يذكر أن وزير الداخلية أنس خطاب أعلن أمس عن حذف أكثر من 150 ألف إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها يعود لإجراءات قديمة تعود لجهات أمنية وعسكرية في عهد النظام السابق، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، ويأتي هذا الإجراء استكمالاً لتنفيذ القرار رقم /20/ الصادر في آذار الماضي، والذي أزال بموجبه نحو 4,700,000 إجراء مرتبط بقضايا الانشقاق أو التخلف أو منع السفر لأسباب أمنية، ليصل العدد الإجمالي للإجراءات المحذوفة حتى اليوم إلى 4,850,719 إجراء.