الوحدة- هنادي عيسى
ذكر الجهاز المركزي للرقابة المالية أنه أجرى تفتيشاً موسعاً على عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وكشف التقرير عن جملة من المخالفات الجسيمة في عقود التشغيل والاستثمار بعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية زمن النظام البائد الأمر الذي أدى إلى أضرار مالية كبيرة على المال العام تتجاوز قيمتها ألفي مليار ليرة.
شمل التقرير عقداً مبرماً مع إحدى شركات القطاع الخاص، يعود لأحد المتنفذين في ظل النظام البائد، يهدف إلى صيانة وتشغيل واستثمار القسمين الأول والثاني من محطة دير علي بريف دمشق، واستكمال إنشاء وتشغيل وإدارة القسم الثالث المتمثل بمحطتين غازيتين، ومحطة بخارية جديدة.
كما كشف التقرير أنه تم إبرام العقد بصيغة تشاركية وبأسلوب غير تنافسي، دون وجود مبررات موجبة لذلك، وامتنع المتعهد عن سداد الكفالات المالية المطلوبة البالغة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه.
أما في محطة حلب الحرارية، كشف التقرير وجود نقص كبير في خزانات الوقود تم اكتشافه من قبل البعثة التفتيشية بلغ نقص مادة الفيول 16400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة، في حين سجّل التقرير نقصاً آخر، في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية.
وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات والإجراءات القانونية، لاسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المتورطين، وتحصين قطاع الطاقة من أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف الجهاز بأنه يعمل على تسليط الضوء على قضايا الفساد المماثلة لهذا التقرير، وأنه ماضٍ في استرداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام.