رقــم العــدد 9289
11 شــــــباط 2019
أنهت مديرية الإحصاء في طرطوس تنفيذ مسح المنشآت الاقتصادية لعام 2017 (صناعية، تجارية، خدمية، زراعية، سياحية) وتجهيز الاستمارات وإرسالها إلى المكتب المركزي للإحصاء ويهدف هذا الإحصاء إلى توفير إطار محدث ومتكامل للمنشآت الاقتصادية وبيانات إحصائية تساعد المختصين في رسم وتتبع تنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية التنموية، فيما تتابع المديرية استيفاء بيانات مكاتب النقل المختلفة وبيانات رخص البلديات بكافة أنواعها وتوزعها وتزويد الجهات العامة والخاصة بالبيانات المطلوبة والمتوفرة لمنح الرخص التي تحتاج لعدد السكان في كل منطقة ومتابعة تنفيذ مسح الأسعار الشهري لرصد تقلبات المواد الغذائية والسلع المعمرة لحساب الرقم القياسي للأسعار بشكل دقيق، إضافة إلى متابعة استيفاء رخص المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لحساب عدد الرخص وتوزعها تلبية لطلبات المواطنين الخاصة بالتراخيص الخدمية، ومن الجدير ذكره أن هناك مشروع يقضي بإحداث الجهاز الوطني ليحل محل المكتب المركزي للإحصاء ويتضمن مشروع المرسوم الجديد إحداث جهاز فني علمي يسمى الجهاز الوطني للإحصاء يكون المصدر الرئيسي الرسمي المخول بجمع البيانات والمعلومات الإحصائية ونشرها، ويعنى بالنظام الوطني ويتولى إقامة نظام إحصائي شامل وموحد وفق المعايير الدولية بما يكفل دقة وشمولية البيانات والمعلومات التي يتعامل معها الجهاز في الزمن المناسب، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية لكافة القطاعات الاقتصادية والسكانية والبيئية والخدمية وتحديثها بشكل مستمر إضافة إلى إجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الأكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء، وإجراء أي مسح متخصص وأية دراسة إحصائية تطلبها جهات القطاع العام أو الخاص أو المشترك على أن يكون للجهاز نظام مالي خاص ينظم آلية الصرف لتنفيذ أعمال التعداد والمسوح والدراسات الإحصائية يصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يخفى على أحد أهمية الرقم الإحصائي الدقيق في جميع البحوث التي تبنى عليها جميع الدراسات الاقتصادية أو الاجتماعية، ما يتطلب تطوير ودعم الجهات التي تقدم الرقم الإحصائي فلا تخطيط سليم بلا إحصاء دقيق ، وبقدر ما تكون الأرضية صلبة تكون الخطط التنموية كذلك ،أما عمل مديرية الإحصاء بطرطوس فما زال يرتبط بخطط واعتمادات توضع سنوياً ولكنها غير كافية وتستلزم المزيد من الدعم..
رنا الحمدان