الوحدة – غانه عجيب
أكد رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث السويداء القاضي حاتم النعسان، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام بدمشق، أن اللجنة تلتزم بواجبها القانوني في كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات وضمان العدالة للضحايا والمتضررين.
وصف النعسان الأحداث التي شهدتها محافظة السويداء في تموز 2025 بأنها “مؤسفة”، مشيراً إلى أنها طالت الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وشملت تهجيراً قسرياً وخطاب كراهية، مؤكداً أن هذه “انتهاكات جسيمة لا يمكن التعامل معها بمعالجات شكلية أو سياسية، بل بتحقيق فعال يستوفي المعايير القانونية الواجبة”.
وأوضح النعسان أن عمل اللجنة يستند إلى القرار رقم /1287/ لسنة 2025 الصادر عن وزير العدل، وإلى القوانين الوطنية ذات الصلة، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية المصادق عليها من قبل سوريا، والتي تشكل جزءاً من التشريع الوطني.
حدد النعسان المبادئ الأساسية التي تنتهجها اللجنة في عملها، وهي: ضمان عدم التسبب بأي فعل يهدد سلامة الشهود أو الضحايا أو موظفي اللجنة، الاستقلالية وعدم قبول الأعضاء لأي تعليمات من أي سلطة أو شخص خارجي، والتحقيق في الانتهاكات المزعومة من جميع الأطراف بنفس القدر من الدقة والموضوعية دون محاباة، والوصول إلى الاستنتاجات بناءً على وقائع تم جمعها بطريقة محايدة، والحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والأشخاص المتعاونين مع اللجنة.
تشمل مهام اللجنة وفقاً للرئيس النعسان، كشف الملابسات والظروف التي أدت إلى الأحداث، مع فتح تحقيق فعال في كل ادعاء بوقوع انتهاكات جسيمة، تلقي الشكاوى والبلاغات عن الجرائم والانتهاكات، مع تحديد هوية المشتبه بهم ومسؤوليتهم الفردية المباشرة وغير المباشرة، وضمان عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من يثبت تورطه، وإصدار توصيات قانونية لضمانات عدم تكرار مثل هذه الأحداث في أماكن أخرى من سوريا.
كشف النعسان عن أبرز الأعمال المنجزة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي شملت: التحقيق الميداني في مواقع الاعتداءات في أرياف دمشق وإدلب والسويداء ومحافظة درعا، وتوثيقها باستخدام الأدوات الجنائية، وجمع الأدلة المادية وحفظها بشكل يضمن سلامتها أمام القضاء، إضافة إلى إجراء مقابلات مع الناجين والمتضررين وشهود العيان، ومتابعة حالات الموقوفين والمفقودين، مع تحقيق نتائج إيجابية في بعض حالات المفقودين والمختطفين.
من جهته، قال المتحدث باسم اللجنة عمار عز الدين رداً على سؤال لمراسل سانا: اللجنة تحترم حقوق الضحايا وتتفهم مخاوفهم المشروعة، والنتائج ستعرض أمام وزارة العدل والرأي العام، مؤكداً أن التقرير سيكون وفق المعايير الدولية وستثبت النتائج أن التحقيق لا يقل مهنية عن عمل أي لجنة دولية.
واختتم النعسان بالتأكيد على أن صلاحيات اللجنة مفتوحة وليس لها سقف، وكل من يثبت قيامه بانتهاكات سوف يحاسب وفق القانون السوري.