رقم العدد: 9424
الخميس 12 أيلول 2019
لا شك أن الجامعات الخاصة تؤهل الطلاب علمياً وتوسع آفاقهم، وتكسبهم المهارات البحثية، وهي خطوة هامة ورائدة للارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي وتخفف أعباء الهجرة والمعاناة إلى خارج البلد.
رغم أن الطلاب يلجؤون إليها في حالات نيلهم درجات منخفضة، وهي بذلك ساهمت في حل مشكلة مجتمعية للكثير من المواطنين الراغبين بالتحاق أبنائهم باختصاصات علمية يرغبون بها.
الحلم يراود كل طالب يسعى إلى العلم، إلا أن هذه الجامعات باتت حكراً على من يملك المال والثروة وفي حال وجد المال (بيهون كل شيء).
أما الطلاب الذين أولياؤهم من ذوي الدخل المحدود فيبقى حلمهم دون أن يتحقق أي صعب المنال.
وقد اختلفت وجهات النظر عند أولياء الأمور حول التعليم ما بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فالأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود تعجز عن تغطية النفقات، لذلك يضطر أولياء الأمور لتسجيل أولادهم في كليات لا يرغبون بها.
فالفواصل في الدرجات أو سلم العلامات لها تأثير في القبول الجامعي الحكومي.
أحد الطلاب الذين صادفناهم في حرم الجامعة يؤكد أن التعليم يشهد أزمة حقيقية حيث يلجأ بعض الأهالي لبيع العقارات أو الممتلكات التي ادخروها للأيام العصيبة لتعليم أبنائهم.
وهناك من يقول لقد تأذينا من افتتاح الجامعات الخاصة التي تعتمد على أبناء الطبقة الميسورة التي تمتلك كل وسائل الرفاهية وكما نرى أن المال هو الفاصل فالطالب الغني مستقبله التعليمي مفتوح وينال شهادته على طبق من ذهب.
وفي أروقة جامعة المنارة التقينا طالبة أكدت على أهمية التعليم ودوره في صقل المهارات وتوسيع الآفاق العلمية وأضافت: رغم التعب والمجهود خلال العام الدراسي لم أٌقبل في كلية الطب البشري في الجامعة الحكومية بسبب نقص درجتين عن المطلوب، ولفتت إلى أن أهلها اضطروا لبيع عقار لتأمين مبلغ من المال لمتابعة الدراسة وتحقيق حلمها.
وطالب آخر يشير إلى أن تلك الجامعات هي خطوة هامة لتأهيلهم وتوسيع آفاقهم ومداركهم، رغم أن الأقساط مرتفعة بل باهظة ولا تحتمل حيث تشكل عبئاً على الأهل.
أسئلة عديدة توجهنا بها إلى جامعتي الشام الخاصة والمنارة الخاصة حول شروط القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية، والبرامج الأكاديمية والمناهج التدريسية، وما هي خطوات التقدم للاختبارات، وهل هناك تنسيق مع الجامعات الحكومية وما هي فرص العمل المتاحة لخريجي الجامعات الخاصة، وماذا عن الأقساط والرسوم وآلية انتقاء الكوادر التدريسية، وهل صحيح كما يقال الجامعات تبيع النجاح ولكل مقرر سعره؟
الدكتور حمود غزال مدير كليات اللاذقية في جامعة الشام الخاصة قال:
تأسست الجامعة بمقتضى المرسوم التشريعي رقم /97/ لعام 2011، لتكون مؤسسة رائدة في التعليم العالي، رافدة له في المجالات العلمية المتقدمة والمتطورة والمركز الرئيسي في دمشق.
تضم الكليات (الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة- الهندسة المعلوماتية- العلوم الإدارية- الحقوق)، وتوجد أربع كليات مفتتحة فعلياً في اللاذقية (طب الأسنان- العلوم الإدارية- الصيدلة- الحقوق)، ومع بداية العام المقبل سيتم افتتاح كلية الهندسة المعلوماتية، ونحن بانتظار القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الصدد،ويتراوح عدد الطلاب ما بين 400- 450 طالباً، وهدفها التواصل مع مختلف القطاعات الخاصة والحكومية والمجتمع الأهلي بغرض المساهمة في البحث العلمي والتنمية المستدامة، ونتطلع إلى تلبية حاجة سوق العمل بالأطر العلمية المتخصصة والمؤهلة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني وتطويره، ورؤية الجامعة تكمن في الإسهام بالتقدم العلمي النوعي المتميز واعتماد أحدث علوم العصر ومعارفه، وزيادة فرص التعليم لجيل الشباب في مرحلة ما بعد الثانوية، والدراسات العليا وسد منافذ الهجرة إلى الخارج، والعمل على ربط الخريجين باحتياجات سوق العمل.
وحول النظام الدراسي نوه د. غزال إلى أن الجامعة تطبق نظام الساعات المعتمدة وهو الأكثر انتشاراً ومرونة ويراعي الفروق الفردية للطلاب بحيث يسمح للطالب بحرية اختيار المقررات التي يرغب بدراستها في كل فصل دراسي والمطلوبة في أي تخصص، ويسجل الطالب من 12- 18 ساعة معتمدة في كل فصل دراسي، ويمكن للطالب المتفوق الذي يحصل على معدل (80%) فما فوق أن يسجل عدداً أكبر من الساعات المعتمدة في كل فصل دراسي وفي الفصل الصيفي، كما ويمكنه اختصار مدة الدراسة ليتخرج خلال مدة أقل من المدة الوسطية للتخرج، وذلك حسب قدراته الشخصية والقواعد الناظمة في الجامعة.
وعن شروط القبول يقول: تحقيق المعدلات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي في الشهادة الثانوية، والمناهج الدراسية هي نفس المقررات بالنسبة للعلوم الطبية وهناك علوم أساسية وتخصصية، لافتاً إلى الاعتماد على الهيئة التدريسية في جامعة تشرين في الجامعة، حيث يتم اختيار ذوي الخبرات والكفاءات العلمية المتميزة وهناك تنسيق كامل من خلال وزارة التعليم العالي ما بين الجامعات الحكومية والخاصة، معتبراً الجامعات الخاصة من الدعامات الأساسية للتعليم في سورية.
وأضاف د. غزال: يتم القبول في الجامعة على أساس المجموع، وكليات العلوم الطبية وطب الأسنان والصيدلة يوجد فيها مخابر فيزيائية وكيميائية حديثة ومتطورة ندرب الطلاب عليها، والشهادة التي نعطيها معترف بها من قبل الوزارة، أما ما يتعلق بالرسوم فهي محددة من الوزارة، وحالياً لا تعديل بالنسبة للأقساط سوى زيادة بعض الرسوم الإدارية الرمزية أما فرص العمل فهي تتوقف بالدرجة الأولى على تهيئة الطالب والبرامج التي تقدمها الجامعة وأهمية التأهيل الصحيح.
واستطرد د. غزال بالقول: لا شك بأننا اليوم وخاصة في مجال القطاع الخاص نبحث عن الخريج المؤهل والقادر علمياً، وحتى في مجالات العمل بالدولة، مشيراً في الجانب المتعلق بالأقساط السنوية إلى أن لكل فرع رسوماً فمثلاً: طب الأسنان 2.674000 ليرة، والصيدلة 1.925000 ليرة، والحقوق 52250 ليرة، والعلوم الإدارية 556000 ليرة.
ورداً على سؤالنا المتعلق بما يشاع عن قيام الجامعات الخاصة ببيع النجاح كون لكل مقرر سعره؟ يؤكد د. غزال على أن هذا الكلام غير صحيح ولا دقيق فلدينا 41 طالباً قد تمّ فصلهم لأنهم لم يحققوا العلامات المطلوبة منهم، أما بالنسبة لنسبة النجاح فتختلف من مقرر إلى آخر، ومن طالب إلى آخر أيضاً، وبالتأكيد النجاح ليس أوتوماتيكياً إنما نعتمد على إعطاء المحاضرات والتقييم من خلال المذاكرات ونؤكد على ضرورة الالتزام بالدوام.
ولفت غزال إلى البدء بالتسجيل في الجامعة اعتباراً من 20/8/2019، مؤكداً أن العمل يتم حالياً لتهيئة وتجهيز البنية التحتية لافتتاح كليات جديدة حيث يوجد هناك مشروعاً جديداً لإقامة بناء مؤلف من 11 طابقاً لكليات طب الأسنان والصيدلة حيث سيتم إقامة عيادات خارجية تقدم الخدمات للمنطقة كافة متوقعاً وضع هذا البناء بالخدمة في العام المقبل.
وقد أشار غزال إلى تقديم حسومات تشمل تخفيض رسوم الساعات المعتمدة طيلة المدة الدنيا اللازمة لإنهاء الدراسة وهي: 50% لذوي الشهداء، و25% لأبناء المتطوعين في القوات المسلحة، و20% لكل طالب من الطلبة الأشقاء، و20% لأبناء أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في الجامعة، و20% للطلبة المنتسبين لاتحاد شبيبة الثورة، و15% لأبناء أعضاء الهيئة الفنية والإدارية، و10% لأبناء المنتسبين للنقابات المهنية وأبناء المنظمات الشعبية.
الدكتور محمد فرحة أمين جامعة المنارة الخاصة أشار إلى أن أهم ما يميز الجامعة رؤيتها التنموية، حيث يخصص جزءاً هاماً من عائداتها للإسهام في المشاريع التنموية من خلال أطر برامج التعاون بالجامعة، والمكونات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، والتي تهدف إلى ربط العملية التعليمية بحاجات المجتمع ومتطلباته.
وقد أحدثت الجامعة بالمرسوم الرئاسي رقم /108/ في تاريخ 31/3/2016.
وتضم الكليات (الصيدلة- العلوم الصحية وفيها قسم العلاج الوظيفي وهو القسم الوحيد في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ويهدف إلى تخريج مجازين في اختصاص العلاج الوظيفي الذين يتمتعون بكفاءة علمية ومهنية عالية وتكون لديهم القدرة على التقييم وأخذ القرار الصحي الملائم خلال تقديمهم للخدمات في مجال عملهم، مؤكداً أن أهم ما يتسم به هذا القسم هو اعتباره فرعاً من العلوم الصحية التأهيلية الذي يستخدم التقييم والعلاج من أجل تطوير أو استعادة أو الحفاظ على المهارات الحياتية اليومية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والجسدية والعقلية، والطلاب الذين يتم قبولهم ستقدم لهم منح دراسية كاملة في هذا الاختصاص، كما وتضم كليات الهندسة (الميكاترونيك) والمدنية التي سيتم الافتتاح لها خلال العام الجاري، والهندسة المعمارية، وطب الأسنان اللتين هما قيد الافتتاح، وإدارة الأعمال وفنون الأداء (قسم التمثيل) وهو القسم الأول على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية، مؤكداً أن بدء التقدم للجامعة في 1/9 من كل عام وذلك وفق المفاضلة، وهناك امتحان لقبول طلاب الهندسة المعمارية وفنون الأداء، لافتاً إلى وجود اتفاقيات مع الجامعات الحكومية يتم من خلالها تبادل الخبرات العلمية سواء على مستوى أعضاء الهيئة التدريسية والفنية، كما ويتم انتقاء المدرسين وذوي الخبرة والكفاءة العلمية العالية والهدف تعزيز مهارات الطلاب وصقلها وإعداد كوادر متخصصة قادرة على الاندماج والإسهام الفاعل في العملية التنموية للمجتمع.
أما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية فنوه د. أمين الجامعة إلى أن برامج الجامعة عالية الحرفية الاختصاصية ومعدة وفقاً للمعايير العالمية. وفي الجانب المتعلق بقبول الطلاب فقال د. فرحة بأنه يتم وفق المعدلات المعتمدة من قبل الوزارة، وتقدم الجامعة في كل عام 50 منحة دراسية لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري وهناك منح خاصة للأوائل الثلاثة في كل قسم أو كلية وعدد الطلاب يقارب الـ750 طالباً، أما الأقساط فتدفع من قبل ذوي الطلاب على دفعتين في كل فصل، مؤكداً إضافة معايير للجودة والاعتمادية فيما يخص بنسبة الطلاب على المدرس أيضاً، وعلى عدد الطلاب في القاعات الدراسية والمخابر أيضاً. وختاماً نطمح إلى المزيد من عقد الشراكات مع الجامعات والمؤسسات في مجالات البحث العلمي سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية لتبادل واكتساب المهارات البحثية وذلك بغية الارتقاء بتعليمنا الجامعي إلى المستوى المطلوب.
مريم صالحة