العدد: 9424
الخميس :12-9-2019
ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة بطريقة مجنونة خلال الفترة الماضية وبمعدل يومي دون ضوابط تكبحه، فهل أصبح اللعب على المكشوف من قبل دول الجوار في ظل التقدم القوي لأبطال الجيش العربي السوري في الميدان، مع حفاظ المركزي على ثباته رغم كل الضربات، في حين الفوضى السعرية التي لحقت الأسعار أثارت مخاوف المواطن ودفعت البعض لتموين أكثر مما يلزم من المواد والسلع خوفاً من الارتفاع الأكبر في الأسعار بعد تخطي الدولار عتبة ال 650 ليرة وهو الأمر الذي ولد بلبلة في السوق ودفع الكل دون استثناء من صغار التجار حتى كبارهم لجعل الدولار حجة لرفع أسعار كل ماله علاقة وليس له بهذا الموضوع.
وللخوض أكثر في هذا الموضوع تحدثت الوحدة مع الدكتور سنان علي ديب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية باللاذقية والذي قال: إن تذبذب سعر الصرف في سورية يأتي نتيجة للحرب الاقتصادية العلنية التي تشن ضد قطرنا، فمن خلال بضع صفحات وهمية ودكاكين تصريف خارج الحدود يسعر الدولار بعيداً عن الوضع الاقتصادي ومؤشراته فكلما تقدم الجيش السوري من أول الحرب القذرة التي تشن على وطننا وذلك خلافاً لمنطق الأمور حيث أن حالة الانتصار يجب أن يعزز الثقة بالليرة ويدفع بالعاقل إلى الاحتفاظ بها في ظل الانتصارات وعودة الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها.
ويتابع د.علي ديب: المشكلة التي نعاني منها أن المصرف المركزي لا يستطيع القيام باستعمال أية أداة إلا الحفاظ على السعر الذي ثبته وكان في طور تحريكه والذي يتجه غالباً نحو التخفيض بسبب الانتعاش الاقتصادي وعودة الكثير من الصناعات والحرف للعمل، وحدوث موسم سياحي مثمر، والنجاح الملحوظ لمعرض دمشق الدولي والذي توعدت الولايات المتحدة الأمريكية بمعاقبة من يشارك به ورغم ذلك قدم وفد اقتصادي إماراتي كبير من أرفع الشخصيات، وكذلك من سلطنة عمان للمشاركة فيه، وهذا دليل التعافي والأمان في سورية الذي لم يرق لدول العدوان وأدواتها ولذلك قامت أدوات الفتنة وإرهابي والاقتصاد بكل الوسائل لافتعال رفع وهمي غير طبيعي لسعر الصرف.
وأضاف د. علي ديب بأن الحل الأنجح للوضع الأن يكمن في مثابرة المركزي على سياسته والتركيز الإعلامي لفضح ما يحاك وتحويل ملف سعر الصرف لملف أمني بحت يحاصر من يقوم بالتلاعب فيه عبر قرارات صارمة لكل من يتعامل بالسوق السوداء والقيام بضربات كبيرة مترافقة بتسليط إعلامي عليهم، إضافة إلى تنبيه الدول المجاورة للتعامل مع من يلعب بالسعر وبأننا سنلجأ لاتباع الأساليب اللازمة لحماية اقتصادنا ومنها تقليل حرية انتقال السلع والبضائع.
وأوضح علي ديب بأن المشكلة تكمن في ارتفاع سعر الصرف الذي يترافق برفع الأسعار الفوضوي من قبل التجار وسط نيام لمراقبي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والتي لم تعمل إلا وسط فكرة حرية السوق متناسية الفوترة والعقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بقوت الشعب علماً بأنه ومنذ أول الأزمة يتم رفع أسعار المخازين القديمة، وأن رفع سعر الصرف يزيد تكلفة الاستثمارات الداخلية المحلية ويبعد المستثمرين عنها، ناهيك عن مساهمته في زيادة الفقر والعوز إلى مستويات مؤلمة يحاول المضاربون من خلالها ضرب البيئة الحاضنة للمؤسسة العسكرية وتفريغ انتصاراتها.
وختم د. علي ديب بأن مصير الحرب الاقتصادية التي تشن علينا لن يختلف عن مصير الحرب العسكرية وأن النصر سيكون حليفنا وذلك بفضل وعي شعبنا والوطنيين من رجال اقتصادنا ومؤكداً أن بوادر انحسار الغيمة الحالية بدأت معتبراً الانخفاض الذي يتم لسعر الدولار مقابل الليرة أول الغيث نحو المزيد من التحسن لليرة مقابل الدولار.
تغريد زيود